العواقب القانونية.. حبس وغرامة في حال امتلاك أكثر من بطاقة رقم قومي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
ينص قانون الأحوال المدنية على إجراءات ورسوم معينة تحددها وزارة الداخلية للحصول على بطاقة رقم قومي، وهو موضوع يثير اهتمام الكثير من الأشخاص الذين يبحثون عن معلومات حول كيفية الحصول على هذه البطاقة والمستندات اللازمة لذلك.
وتثار أيضًا تساؤلات حول إمكانية امتلاك الشخص لبطاقتين شخصية، ومدى قبول ذلك من قبل السلطات المعنية، بالإضافة إلى العقوبة المحتملة في حال كان لدى الشخص بطاقتين ويتعامل بهما، وفي هذا الموضوع سنقدم توضيحًا شاملًا حول هذه القضايا والمعلومات الهامة المتعلقة بها.
ينص قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 المادة 54، على أنه: "يجب على حامل البطاقة في حالة فقدانها أو تلفها أن يقدم طلبًا إلى دائرة السجل المدني التي يقيم فيها خلال خمسة أشهر من تاريخ الفقد أو التلف للحصول على بطاقة بدل فاقد أو تالف".
وفي هذا الصدد، يؤكد الأستاذ محمد بهاء الدين المحامي بالنقض، أنه لا يجوز لأي مواطن أن يحمل أكثر من بطاقة هوية وطنية واحدة في نفس الوقت، ومن ناحية أخرى، لا يُطلب من أي مواطن الاحتفاظ أو التعامل مع البطاقة التي مُنحت له وفقًا للتشريعات.
وأضاف أن مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 54 من هذا القانون يترتب عليها غرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه، أو الحبس مدة لا تزيد على سنة، وفقا للمادة 69 من قانون الأحوال المدنية.
حبس وغرامة لو معاك أكثر من بطاقة رقم قوميكما تم التأكيد على أن هناك عقوبات قانونية على أي مواطن يمتلك أكثر من بطاقة هوية وطنية ويستخدمها وفي حالة اكتشاف ذلك، يعاقب المواطن طبقًا للقانون، والذي يعاقب بالحبس مدة أقصاها سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبحد أقصى ألف جنيه كل من ارتكب ما يؤدي إلى الإصابة.
رسوم استخراج بطاقة الرقم القوميويدخل في رسوم إصدار بطاقة الرقم القومي ما يلي: –
الاستمارة العادي الذي يتم تسليمه بعد 15 يوما سعره 45 جنيه.تحدد الرسوم على أساس قيمة الاستمارة حسب نوعه.ويستغرق الأمر ثلاثة أيام فقط استكمال الاستمارة المطلوب للحصول على بطاقة الرقم القومي، والتي تبلغ تكلفتها 120 جنيهًا.تبلغ تكلفة تجديد البطاقة التي يتم توريدها بعد أكثر من أربع وعشرين ساعة من تاريخ تقديم الطلب مائة وسبعين جنيها.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بطاقة بطاقة رقم قومي قانون الأحوال المدنية أکثر من بطاقة
إقرأ أيضاً:
القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه سياسي لتعديل قانون الانتخابات - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، عدم وجود أي توجه سياسي من أجل تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.
وقال عضو اللجنة إبراهيم العنبكي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "حتى الساعة لا يوجد أي توجه حقيقي يهدف الى تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، وهذا الامر لم يطرح داخل اللجنة القانونية ولا خلال اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة، ورأي الأغلبية مع الإبقاء على القانون دون أي تعديل".
وبين العنبكي ان "انتخابات البرلمان المقبلة، سوف تجري في موعدها الدستوري المحدد، نهاية السنة الحالية، ولا توجد أي رغبة في تأجيلها تحت أي حجة وذريعة سواء تعدل قانون الانتخابات أم لم يعدل، وهناك توجه سياسي وحكومي مع اجراء الانتخابات دون أي تأجيل".
هذا وأكد عضو ائتلاف إدارة الدولة، عبد الخالق العزاوي، يوم الاثنين (17 شباط 2025)، أن الائتلاف لم يبحث حتى الآن إمكانية تعديل قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات قد يكون في نهاية عام 2025، مع احتمال تأجيلها لبضعة أشهر وفقا للظروف اللوجستية.
وقال العزاوي، في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “تحديد موعد الانتخابات يعتمد على استعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بما في ذلك توافر المكاتب والإمكانيات اللوجستية”، مؤكداً أن المفوضية هي الجهة المسؤولة عن تهيئة الظروف المناسبة بالتنسيق مع الحكومة.
وأشار إلى أن “ائتلاف إدارة الدولة لم يناقش حتى الآن أي تعديل على قانون الانتخابات، إلا أن هناك حراكاً غير معلن قد يقود إلى تحركات في هذا الاتجاه”، لافتاً إلى أن “أي تعديل للقانون يحتاج إلى توافق سياسي وتصويت داخل مجلس النواب، ما يتطلب تحقيق الأغلبية اللازمة”.
وأضاف العزاوي أن “الانتخابات المقبلة تكتسب أهمية خاصة، نظراً للأوضاع الاستثنائية التي تمر بها المنطقة”، مشدداً على ضرورة إجرائها في بيئة آمنة وبعيدة عن أي ضغوط سياسية أو استغلال للمشاريع الحكومية لتحقيق مكاسب انتخابية.
وتُعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق محطة سياسية مهمة في ظل التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه البلاد.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد