العواقب القانونية.. حبس وغرامة في حال امتلاك أكثر من بطاقة رقم قومي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
ينص قانون الأحوال المدنية على إجراءات ورسوم معينة تحددها وزارة الداخلية للحصول على بطاقة رقم قومي، وهو موضوع يثير اهتمام الكثير من الأشخاص الذين يبحثون عن معلومات حول كيفية الحصول على هذه البطاقة والمستندات اللازمة لذلك.
وتثار أيضًا تساؤلات حول إمكانية امتلاك الشخص لبطاقتين شخصية، ومدى قبول ذلك من قبل السلطات المعنية، بالإضافة إلى العقوبة المحتملة في حال كان لدى الشخص بطاقتين ويتعامل بهما، وفي هذا الموضوع سنقدم توضيحًا شاملًا حول هذه القضايا والمعلومات الهامة المتعلقة بها.
ينص قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 المادة 54، على أنه: "يجب على حامل البطاقة في حالة فقدانها أو تلفها أن يقدم طلبًا إلى دائرة السجل المدني التي يقيم فيها خلال خمسة أشهر من تاريخ الفقد أو التلف للحصول على بطاقة بدل فاقد أو تالف".
وفي هذا الصدد، يؤكد الأستاذ محمد بهاء الدين المحامي بالنقض، أنه لا يجوز لأي مواطن أن يحمل أكثر من بطاقة هوية وطنية واحدة في نفس الوقت، ومن ناحية أخرى، لا يُطلب من أي مواطن الاحتفاظ أو التعامل مع البطاقة التي مُنحت له وفقًا للتشريعات.
وأضاف أن مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 54 من هذا القانون يترتب عليها غرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه، أو الحبس مدة لا تزيد على سنة، وفقا للمادة 69 من قانون الأحوال المدنية.
حبس وغرامة لو معاك أكثر من بطاقة رقم قوميكما تم التأكيد على أن هناك عقوبات قانونية على أي مواطن يمتلك أكثر من بطاقة هوية وطنية ويستخدمها وفي حالة اكتشاف ذلك، يعاقب المواطن طبقًا للقانون، والذي يعاقب بالحبس مدة أقصاها سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبحد أقصى ألف جنيه كل من ارتكب ما يؤدي إلى الإصابة.
رسوم استخراج بطاقة الرقم القوميويدخل في رسوم إصدار بطاقة الرقم القومي ما يلي: –
الاستمارة العادي الذي يتم تسليمه بعد 15 يوما سعره 45 جنيه.تحدد الرسوم على أساس قيمة الاستمارة حسب نوعه.ويستغرق الأمر ثلاثة أيام فقط استكمال الاستمارة المطلوب للحصول على بطاقة الرقم القومي، والتي تبلغ تكلفتها 120 جنيهًا.تبلغ تكلفة تجديد البطاقة التي يتم توريدها بعد أكثر من أربع وعشرين ساعة من تاريخ تقديم الطلب مائة وسبعين جنيها.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بطاقة بطاقة رقم قومي قانون الأحوال المدنية أکثر من بطاقة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لشخصين بحوزتهما الميثافيتامين بسوهاج
أصدرت محكمة مستأنف جنايات سوهاج، برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد الشكور وأسامة علي فراج، وأمانة سر محمد عبد الحميد، حكمًا بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات.
بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، على كلًا من المتهم رمضان. م والمتهم حنفي. م، وذلك بعد إدانتهما بحيازة مادة الميثافيتامين المخدرة دون قصد التعاطي أو الاتجار أو الاستعمال الشخصي، وذلك بدائرة قسم شرطة أول سوهاج.
تفاصيل القضيةتعود أحداث القضية إلى ضبط المتهمين في إحدى الحملات الأمنية التي استهدفت مكافحة الجريمة بمختلف صورها، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بدائرة قسم شرطة أول سوهاج من ضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من مادة الميثافيتامين المخدرة.
دون وجود ما يثبت تعاطيهما أو حيازتهما لها بغرض الاتجار أو الاستعمال الشخصي.
الصحفيين توافق على فتح باب استخراج البطاقات العلاجية لأقارب الزملاءانهيار منزل قديم بمركز طما في سوهاج دون إصاباتوبعد إحالة المتهمين إلى النيابة العامة، تمت مباشرة التحقيقات، حيث وجهت لهما النيابة تهمة حيازة مواد مخدرة بالمخالفة للقانون.
وبعرضهما على محكمة الجنايات، أصدرت المحكمة حكمها المشدد بالسجن والغرامة، في إطار التشديد على جرائم المخدرات، نظرًا لخطورتها على المجتمع.
وأكدت مصادر أن الحكم يأتي ضمن سلسلة من الأحكام الصارمة التي تستهدف مكافحة انتشار المواد المخدرة، خاصة تلك التي تشكل خطرًا كبيرًا على الصحة العامة.
كما أوضحت أن العقوبة تتناسب مع طبيعة الجريمة، حيث لم يتمكن المتهمان من إثبات سبب قانوني لحيازتهما لهذه المادة المحظورة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم، وسط تحذيرات متزايدة من الجهات الأمنية حول مخاطر المخدرات والعقوبات المغلظة بحق المتورطين في حيازتها أو الاتجار بها.