"سياحة النواب" تبحث حوافز الاستثمار السياحي لتحقيق 30 مليون سائح سنويًا
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعين بحضور الوزير أحمد عيسى وزير السياحة والآثار.
كما شارك بالاجتماع عمرو القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، ونيفين العارف المستشار الإعلامي للوزير.
وجاء الاجتماع للاستماع إلى استراتيجية الوزارة وحزمة الحوافز المقترحة لتشجيع القطاع على الإسراع في التوسع في الاستثمار، ومناقشة 4 طلبات إحاطة بشأن نصيب مصر من السياحة العالمية.
وأكدت نورا علي، أن قطاع السياحة من أهم القطاعات الرئيسية المولّدة للنقد الأجنبي، وإحدى أذرع الدخل القومى لما له من أهمية كبرى فى تلبية الإحتياجات الإقتصادية والإجتماعية للوطن وتوفير فرص عمل.
وأشارت إلى ضرورة مواصلة الجهود للتحسين المستمر لجودة المنتج السياحى المصرى بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المستهدفة والمعايير العالمية فى هذا الشأن ولتحسين التجربة السياحية.
وأضافت أنه رغم قوة التحديات التى واجهت مصر بسبب الحروب بالمنطقة إلا أنها استطاعت تحقيق رقماً قياسياً كبيراً، ولولا هذه الحروب لحققت مصر مستهدفاتها فى المجال السياحى.
وتساءلت عن المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة؟ وعدد طلبات التراخيص الجديدة للمنشآت الفندقية أو السياحية؟ وعدد المنشآت التي تم تقنين أوضاعها؟.
وتوجه وزير السياحة بتحية شكر للجنة السياحة على جهدها المبذول فى اصدار قانون اتحاد الغرف والذى ساهم بشكل كبير فى تطوير صناعة السياحة والتى تتماشي مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة والتى تبناها الرئيس السيسي.
وأوضح أن الوزارة عظمت مواردها واهتماماتها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية ساهمت فى زيادة أعداد السائحين فى الربع الرابع من 2023 حيث بلغ عددهم نحو 3,6 مليون سائح، رغم أن المستهدف تحقيقه 4.2 مليون سائح ولكن نتيجة الحرب على قطاع غزة أدى إلى عدم تحقيق هذا الهدف.
وأشار إلى أن أهم التحديات التي تواجه مبادرة مجلس الوزراء لدعم القطاع هي زيادة عدد الغرف السياحية ووصولها إلى عدد40.000 غرفة، وتم عرض مجموعة حوافز مشروطة بزيادة عدد الغرف وسرعة البناء والتى تحدد حسب المواسم السياحية، وأعداد السائحين والمنطقة الجغرافية.
وأوضح إلى أن الوزارة قامت بوضع سياسات موجهة لشركات الطيران بهدف زيادة عدد المقاعد حتى تحقق نسبة 35% ، وأضاف أن وزارة السياحة تحتاج إلى 200 ألف مقعد للوصول لتحقيق المستهدف لـ 30 مليون سائح سنويًا.
وأضاف أنه تم التنسيق بين وزارة السياحة والهيئة العامة للاستثمار لإجراء بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لتوجيه حوافز للمستثمرين السياحيين تقتصر على بناء وانشاء واستحواذ للغرف المغلقة.
وتابع: "تعامل المستثمرين السياحين سيتم من خلال تنفيذ سياسة الشباك الواحد وتفعيل القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية".
وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بما يلي:
١- توفيق أوضاع المنشآت الفندقية والسياحية التابعة للمحليات أو أي جهة أخرى إلى مظلة القانون 8 لسنة 2022.
٢- فتح المجال لتحويل بعض العقارات التي تتوفر بها شروط الإقامة الفندقية إلى شقق فندقية تابعة لرقابة الإدارة المركزية للفنادق.
٣- التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتوفير الأراضي الصالحة لإقامة منشآت وشقق فندقية للتوسع في الاستثمار الفندقي في مصر وزيادة أعداد الغرف الفندقية بها، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة لاستيعاب 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
٤- التأكد من جودة كافة الخدمات بالتوسع في أنظمة الحجز الالكترونية، وتطوير الموقع الإلكتروني الرسمي وتدعيمه بروابط للدخول على صفحات فرعية لكافة المقاصد، ومساعدة كافة المنشآت على تطوير مواقعها ومعاونتها في جهود التسويق الرقمي.
٥- فتح أسواق جديدة، وبدء حملة ترويجية ضخمة تمهد لموعد افتتاح المتحف المصري الكبير، واستثمار هذا الحدث ليكون إضافة مميزة في السياحة المصرية، واستقطاب السائح الخليجى كونه هدفاً لتحقيق استثمار كبير.
٦- تدريب جميع أطراف المنظومة التي تتعامل مع السائح وتطوير القطاع وتأهيله بشكل أقوى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملیون سائح
إقرأ أيضاً:
«سياحة النواب» تصدر روشتة عاجلة لتعظيم تنافسية سياحة اليخوت
عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعين اليوم لمواصلة مناقشة موضوع طلب إحاطة بشأن عدم الاستفادة من سياحة اليخوت في مصر بحضور ممثلين لـ4 وزارات وهي (النقل - السياحة - المالية- البيئية) وممثلين للقطاع الخاص.
واستعرضت النائبة نورا علي موجزًا لما دار في الاجتماع الماضي وطالبت ممثلي القطاع الخاص بعرض المعوقات التي تواجههم لكي تصبح مصر من المحطات الإقليمية لسياحة اليخوت.
خطة هيئة تنشيط السياحة لتعظيم سياحة اليخوتكما تساءلت عن خطة هيئة تنشيط السياحة لتعظيم الاستفادة من نمط سياحة اليخوت وما الذي تم بشأن تعديل بعض الفقرات باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك واستحداث نشاط تخزين اليخوت الأجنبية؟
وتساءلت عن تطورات مشروع إنشاء ميناء لليخوت بمدينة دهب والذي كان قد تم توقيعه بين المستثمرين السعوديين وجمعية رجال الأعمال في دهب، لربط تبوك ودهب.
وصايا لجنة السياحة بمجلس النوابوأوصت اللجنة بتبسيط الإجراءات وتقديم تيسيرات والابتعاد عن الإجراءات الروتينية، وتوحيد تعريف اليخت التجاري بين وزارتي السياحة والنقل والجمارك حتى لا يكون هناك خلاف فى التوصيف والرسوم.
كما أوصت بتوحيد معايير محاسبة اليخوت التجارية COMMAERIAL YACHT المترددة على الموانئ بغرض السياحة مع نفس معايير محاسبة السفن السياحية، وخاصة أن معظم مرتادي سياحة اليخوت يستخدمون يخوت تجارية محملة بالركاب ولا تقوم بأي عمل تجارى.
كما تهيب اللجنة بوزارة البيئة بإنشاء شمندورات لليخوت 100 متر فأكثر، وإطلاق مركز معلومات وبيانات خاصة باليخوت ويحتوي على تفاصيل دقيقة للأماكن المتاح فيها الاستثمار في مجال إنشاء مرابط اليخوت وخصوصاً على الجزر.
كما أوصت بتوفير وقود من الفئة الممتازة (98) لتموين اليخوت والعودة لما كان متعارف عليه مسبقة فى حساب الوكلاء الملاحيين في مصر بحد أقصى شهر لسداد قيمة الوقود المستخدم من وزارة البترول، ورفع كفاءة مراسي اليخوت القائمة وإنشاء المزيد.
وطلبت اللجنة إعداد دراسة استثمارية في قطاع المارينا وضرورة اهتمام هيئة تنشيط السياحة بملف سياحة اليخوت وتقديم مقترح متكامل يتضمن المشاكل والحلول المقترحة وتقديمها للجنة خلال شهر من تاريخه.
كما شددت على ضرورة تطوير وتحديث المحتوى للصفحة الإلكترونية لهيئة تنشيط السياحة بحيث تتضمن كل المقاصد السياحية وكافة الأنماط، وإضافة قسم خاص بشكاوى السائحين على صفحة الهيئة لنقلها لوزارة النقل.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية