«المصريين الأحرار»: جاهزون بخارطة طريق صناعة خضراء ذكية ومستدامة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
عقد النائب الدكتور عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب المصريين الأحرار، اجتماعًا متخصصًا، بحضور الدكتورة هبة واصل، الأمين العام رئيس اللجنة الاقتصادية، واللواء مهندس مستشار، رئيس الحزب لشؤون الصناعة، وريمون ناجي، عضو المكتب السياسي؛ لمناقشة مخرجات ورش عمل الصناعة، التي استمرت نحو أربعة أشهر.
ثمَّن رئيس حزب المصريين الأحرار، جهود اللجنة الاقتصادية ومستشار رئيس الحزب لشؤون الصناعة للعمل، في جهود متكاملة للوصول إلى حلول واقعية قابلة للتطبيق العملي في كافة المناحي، تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية؛ لبناء الجمهورية الجديدة، تعود بالنفع العام للدولة وتخدم الأجيال الحالية والمستقبلية، وجاهزة للعرض على الجهات المختصة.
بدأ اللواء مهندس أشرف هلال، مستشار رئيس الحزب لشؤون الصناعة، عرض ما توصل إليه جهود أربعة أشهر متتالية، بعد سلسلة ورش عمل تخصصية؛ لإعداد خارطة طريق شاملة ومتكاملة للصناعة المصرية وخلصت إلى عنوان «صناعة خضراء - ذكية – مستدامة مصر 2052».
خارطة الطريقوقال «هلال»، إن خارطة الطريق تتضمن 5 محاور رئيسية بين طياتها نحو 75 برنامج تنفيذي شامل متكامل يهدف تنفيذ تنمية صناعية متوازنة قطاعيًا وجغرافيًا؛ مما يساهم في ذلك من إصلاح تشريعي بإعداد مسودة مشروع قانون الصناعة الموحد المقرر تقديمه من خلال رئيس الحزب لمجلس الشيوخ.
أضاف مستشار رئيس الحزب للصناعة، أن الخارطة تهدف إلى إصلاح شامل من التشريع مرورًا بالجوانب الإجرائية والتنفيذية ترنو إلى فض الاشتباك بين القطاعات والجهات المتعددة من أصحاب المصلحة، وتحقق تكاملًا وترابطًا لتكون صناعة مستدامة خضراء ذكية.
ومن جانبها، تحدثت الدكتورة هبة واصل الأمين العام، ورئيس اللجنة الاقتصادية، عن الترابط والتشابك الاقتصادي الصناعي، وانعكاسات وجود رؤية وخارطة شاملة سيكون لها أثر رائد في تحقيق دخل مستدام.
وفي الختام، وجّه «خليل» بمراجعة مسودة مشروع قانون الصناعة الموحد، مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالحزب، بعد توافق اللجان النوعية ذات الصلة ووفق دراسة دقيقة، سيكون وجود مشروعًا مرنًا منضبطًا يحقق أحد ركائز الخطة الاستراتيجية محل الطرح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المصريين الأحرار خارطة الطريق عصام خليل الصناعة رئیس الحزب
إقرأ أيضاً:
صناعة-تكوين مهني: الإعداد لإطلاق مراكز امتياز وطنية في النسيج والجلود والصناعات الغذائية
أعلن وزير الصناعة، الدكتور سيفي غريّب، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين المهدي وليد، اليوم الخميس، عن إنشاء مركز امتياز وطني مخصص للصناعات الغذائية ببلدية تسالة المرجة -الجزائر العاصمة-، وذلك في إطار التحولات الاقتصادية الرّامية إلى تعزيز الإنتاج الوطني وتوفير يد عاملة مؤهلة.
وحسب بيان الوزارة، فإن هذا المركز يهدف إلى توفير تكوين عالي المستوى في مختلف مجالات الصناعات الغذائية، استجابةً للحاجة المتزايدة إلى يد عاملة مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية ومتطلبات السوق.
وأكّد وزير الصناعة خلال اللّقاء الذي جمعه بعدد من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في القطاع، أنّ هذا المركز سيكون بمثابة قاطرة لتحديث منظومة التكوين في الصناعات الغذائية، من خلال ربطه باحتياجات المؤسسات الإنتاجية وتعزيز الشراكة بين مختلف القطاعات الحكومية.
كما ركّز الوزير ضرورة إعداد برامج تكوين متخصصة تستجيب لمتطلبات الصناعة الغذائية الحديثة، مع التركيز على الجوانب التقنية والتكنولوجية والعمل على ضمان تكوين المكونين والخبراء في المجال، بما يضمن نقل المعرفة والخبرة إلى الأجيال الجديدة.
وسجّل الوزير على ضرورة تزويد المركز بأحدث التجهيزات والتقنيات المستخدمة في الصناعات الغذائية، لضمان تكوين عملي عالي الجودة مع إشراك الفاعلين الاقتصاديين في مجلس توجيه بيداغوجي لضمان تكامل التكوين مع احتياجات السوق.
وشدد وزير الصناعة على إعداد خريطة وطنية لمهن الصناعات الغذائية، لتحديد التخصصات ذات الأولوية وتعزيز فرص التشغيل في هذا القطاع الحيوي بالتعاون والتنسيق بين قطاعي الصناعة والتكوين المهني والفاعلين في هاتين الشعبتين.
وأشار الوزير في ذات الإطار، على أهمية هذا المركز في توفير كفاءات وطنية قادرة على تلبية احتياجات السوق، وتقليل الاعتماد على اليد العاملة الأجنبية خاصة فيما تعلق بمجال الإنتاج وعمليات الصيانة، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال تحسين جودة المنتجات الغذائية المصنعة محليًا.
و من جهته، عبر وزير التكوين والتعليم المهنيين، أنّ هذا المركز يشكل فرصة هامة للشباب الراغب في الاندماج في القطاع الصناعي، حيث سيوفر لهم تكوينًا متخصصًا يفتح لهم آفاقًا مهنية جديدة في سوق العمل، بالإضافة إلى أنه يسمح بمتابعة مستمرة لمخرجات التكوين لضمان توافقها مع احتياجات المؤسسات الاقتصادية، وتكييف البرامج بشكل مستمر مع التطورات الحاصلة في القطاع الصناعي.
كما سمح الاجتماع بتنظيم عملية التحضير والإعداد لفتح مركز الامتياز الوطني المخصص للنسيج والجلود بولاية البويرة، وذلك خلال تناول البرامج البيداغوجية في الاختصاص ومختلف التجهيزات المرافقة.