«دله الصحية» تسير بخطى ثابتة واستراتيجية واضحة للتوسع بالمملكة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تسير شركة دله للخدمات الصحية «دله الصحية» باستراتيجية واضحة وطموحة لتكـون المـزود الأفضل لخدمات الرعاية الصحيــة لجميــع المواطنين والمقيمين فــي المملكــة، وتعزز من مكانة المملكة كوجهة سياحية طبيــة عالمية، يدفعها في ذلك اهتمامها وشغفها ومحافظتها على أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات وسلامة المرضى.
وفي إطار هذه الاستراتيجية وضمن رؤية التوسع والانتشار في مختلف مدن المملكة العربية السعودية، يأتي توقيع مذكرة التفاهم مع شركة أيان للاستثمار لشراء حصصها في كل من؛ شركة الأحساء للخدمات الطبية - المالكة لمستشفى الأحساء بالأحساء - والبالغة (%97.4) من رأسمال الشركة، وشركة السلام للخدمات الطبية - المالكة لمستشفى السلام بالخبر - والبالغة (%100) من رأسمال الشركة ، ضمن إطار الشراكات الاستراتيجية والاستحواذات التي تستهدفها «دله الصحية» للتوسع، حيث سيسهم ذلك بدوره في تعزيز الوصول الجغرافي لخدمات الشركة، ورفع كفاءة الخدمات الطبية، وتطوير منظومة خدماتها للرعاية الصحية.
كما أعلنت سابقاً «دله الصحية» عن توقيع إحدى استثمارتها (شركة المركز الطبي الدولي) اتفاقية مع شركة دار الهندسة وذلك لتصميم مشروع مستشفى متكامل جديد في شمال مدينة جدة يضم مختلف التخصصات الطبية.
الجدير بالذكر أن شركة دله للخدمات الصحية تمتلك ما نسبته 27.18% من رأسمال شركة المركز الطبي الدولي، التي تمتلك مستشفى المركز الطبي الدولي وكذلك مجمع العيادة الأولى بمدينة جدة، بالإضافة إلى مشروع العيادات التخصصية ومركز جراحة اليوم الواحد بمكة المكرمة المتوقع افتتاحه في الربع الأخير من عام 2024، ما يساهم في تعزيز استراتيجية دله الصحية في تعظيم ريادتها الطبية بالقطاع الخاص من خلال التوسع في استثماراتها في قطاع الخدمات الصحية في أنحاء المملكة العربية السعودية، والمساهمة الفعالة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لنهضة قطاع الرعاية الصحية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: شركة دله للخدمات الصحية دله الصحیة
إقرأ أيضاً:
قرار بوقف بعض أنشطة شركة "المركز المالي" لمخالفتها أحكام القانون
مسقط- الرؤية
في إطار تعزيز الامتثال للقوانين التنظيمية وضمان نزاهة الأسواق المالية، أصدرت هيئة الخدمات المالية قرار جزاء إداري رقم (20/2025) بحق شركة المركز المالي (ش.م.ع.ع)، يقضي بوقف مزاولة بعض أنشطة الشركة بشكل دائم وفرض توجيهات إلزامية عليها.
جاء هذا القرار بعد ثبوت مخالفة الشركة لأحكام قانون الأوراق المالية واللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم (1/2009)، وذلك لعدم التزامها بتوفيق أوضاعها وفقًا لقرار الجزاء الإداري رقم (5/2024) وفشلها في الامتثال للتوجيهات الصادرة من الهيئة في 25 أغسطس 2024م.
وبناءً على ذلك، قررت الهيئة إيقاف الشركة عن ممارسة أنشطة (الوساطة، وتسويق الأوراق المالية غير العمانية، وانشطة البحث وتقديم المشورة) بشكل دائم. كما تضمن القرار إلزام الشركة باتخاذ مجموعة من الإجراءات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، حيث تم توجيه الشركة إلى ضرورة التعامل مع جميع الشكاوى المقدمة من العملاء وتمكينهم من التصرف في محافظهم الاستثمارية. علاوة على ذلك، وجه القرار الشركة بإعادة هندسة أنظمة الرقابة الداخلية لضمان الامتثال الكامل للضوابط التنظيمية، وتعيين موظفين مؤهلين لتولي المسؤوليات.
وتؤكد الهيئة على استمرارها في تطبيق التشريعات المنظمة للأسواق المالية، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان الامتثال الكامل للقوانين، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وضمان استقرار السوق المالية.