لجنة برلمانية توصي هيئة السلامة البحرية بتركيب الأجهزة لأصحاب المراكب بالتقسيط
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام موسى، بشأن معاناة أصحاب مراكب الصيد الخشبية في الإسكندرية من إلزامهم بتركيب جهاز ملاحي والتى يقل طولها عن ١٢ مترا، وهو ما لم ينص عليه القانون.
أكد النائب أمام الاجتماع، أن سعر هذا الجهاز مكلف للغاية، حيث يتجاوز ٨٠ ألف جنيه، بينما سعر المركب في الأساس حوالي ٤٠ ألف جنيه، فضلا عن أن القانون لم ينص على إلزام هذه المراكب بتركيبه.
أوضح محمود عصام، أن الإدارة المركزية بالتفتيش البحري منحت أصحاب المراكب مهلة ٣ أشهر انتهت قبل أيام، وبذلك لم يتم تجديد التراخيص لهم بسبب عدم تركيب هذا الجهاز.
أشار النائب إلى أن القانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٨٩ بشأن سلامة السفن، لم ينص على إلزام المراكب أقل من ١٢ مترا على تركيب الجهاز الملاحي.
أكد أن تركيب هذا الجهاز يتطلب تجهيزات معينة أجهزة إرسال واستقبال وهو غير موجود في الأساس على سبيل المثال في ميناء شرق.
طالب عضو مجلس النواب، باستثناء مراكب الصيد الصغيرة من تركيب هذا الجهاز تنفيذا لما نص عليه القانون، وكذلك أسوة بما حدث مع أصحاب المراكب في ميناء الحسنة بدمياط، ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لأصحاب المراكب.
قال محمود عصام: الحكومة مصممة على افتعال المشاكل، متابعا: "الناس مش لاقية تاكل".
حذر عضو مجلس النواب، من التصعيد في هذا الشأن، خصوصا وأن عدد كبير منهم نظموا وقفات احتجاجية، قائلا: نحن في غنى عن هذا التصعيد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مصر.
من جانبه أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات، أن الدولة المصرية مستقرة، ولا يوجد هناك أي مشكلات لن يتم التعامل معها.
أبدى النائب، تضامنه مع طلب الإحاطة، قائلا موجها كلامه للنائب محمود عصام: نحن معك في المشكلة حتى نصل إلى حل.
أشار النائب جمال حلمي السعيد، عضو لجنة النقل، إلى أن هناك ٤٠٠ أسرة متضررة، ويجب أن نأمن مصدر دخلهم، مؤكدا أن هيئة السلامة البحرية تستهدف تحقيق الأمان، فضلا عن جهود مواجهة الهجرة غير الشرعية، لاسيما وأن مصر لديها التزامات دولية بشأن أجهزة التتبع.
اقترح النائب، تأجيل تركيب الجهاز لفترة زمنية حفاظا على فرص عمل أصحاب المراكب.
كما أعلن ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، تضامنه مع طلب الإحاطة، مشيرا إلى أنه واجه هذه الأزمة في دمياط، قائلا: القطاع بطبيعته قطاع مأزوم، وهناك بعض القرارات من حيث الشكل الخارجي تستهدف عمليات التأمين، ولكن في الحقيقة تمثل مشكلة كبيرة.
أشار إلى أن المعاناة الأكبر في دمياط لاسيما أماكن الصيد في مصر.
من جانبه عقب اللواء أشرف فوده، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش البحري، أن الإلزام بتركيب الجهاز الملاحي، كان على المراكب التجارية، حتى القرار الوزاري في ٢٠١١ تم ذكر اسم الجهاز لتركيبه على المراكب التي تقوم برحلات للدول المجاورة، والهدف منه زيادة الإجراءات لضبط ملف الهجرة غير الشرعية.
أوضح أن تركيب الجهاز من أجل تتبع هذه المراكب، مشيرا إلى أن أصحاب المراكب مهلة وصلت سنة ونصف.
وقال: على الرغم من ذلك لم يتم منع أصحاب المراكب من العمل والحصول على الترخيص، ولكن منع العمل خارج حدود الأمواج، إذا لم يركب الجهاز.
ونفى رئيس الإدارة المركزية للتفتيش البحري، إلغاء أي تصاريح للعمل، مشيرا إلى أن الإسكندرية بها أجهزة استقبال إشارات أجهزة التتبع.
أكد أن كل المحافظات التزمت، فيما عدا الإسكندرية، موضحا أن الشكوى فقط في الميناء الشرقي.
وحول مدى سير هذه المراكب، أوضح أن المراكب ال١٢ متر يستطيع السير لأكثر من ٥ ميل، والجهاز كان سعره لا يتعدى ٢٠ ألف جنيه، منذ بداية القرار، ولكن ارتفاع السعر مع مرور الوقت، بسبب زيادة سعر صرف الدولار.
وقال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب: نحن ننحاز لموقف المواطنين، ولكن في النهاية الأمن القومي المصري هو الأساس، مشيرا إلى أن تركيب الجهاز أمر ضروري، لاسيما في عمليات التتبع لمنع الهجرة غير الشرعية.
واقترح النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بأن تقوم هيئة السلامة البحرية بالتنسيق مع هيئة الاتصالات بتركيب الأجهزة لهذه المراكب، على أن يدفع صاحب المركب مقدم، ويتم تقسيط المبلغ، يتم سداده أثناء الترخيص لكل مركب.
كما أوصت اللجنة باستمرار التراخيص خلال هذه الفترة، مع منح مهلة أخيرة مدتها ٣ أشهر لتركيب الأجهزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب وحید قرقر أصحاب المراکب ترکیب الجهاز مشیرا إلى أن محمود عصام هذا الجهاز لجنة النقل
إقرأ أيضاً:
جوجل تعالج مشكلة توقف أجهزة Chromecast بسبب شهادة أمان منتهية الصلاحية
بدأت شركة جوجل في إطلاق تحديث جديد لحل مشكلة توقف أجهزة Chromecast من الجيل الثاني وChromecast Audio، بعد تعطلها نتيجة انتهاء صلاحية شهادة التوثيق الخاصة بجوجل.
وأكدت الشركة أن عملية الإصلاح ستستغرق بضعة أيام، على أن يصل التحديث تلقائيًا للأجهزة المتصلة بالإنترنت.
ما الذي حدث؟في يوم الأحد الموافق 9 مارس، فوجئ مستخدمو أجهزة Chromecast من الجيل الثاني وChromecast Audio بعدم قدرة أجهزتهم على العمل مع التطبيقات الرسمية لجوجل، بينما استمرت بعض التطبيقات غير الرسمية، مثل VLC، في العمل بشكل طبيعي.
تبيّن لاحقًا أن السبب يعود لانتهاء صلاحية شهادة التوثيق المسؤولة عن تأمين اتصال الأجهزة بخوادم جوجل، والتي كانت صالحة لمدة عشر سنوات. أدى ذلك إلى ظهور رسالة خطأ تفيد بأن الجهاز غير موثوق به.
أعلنت جوجل أنها ستُرسل تحديثًا تلقائيًا عبر الإنترنت إلى أجهزة Chromecast المتأثرة خلال الأيام القادمة. لتنزيل هذا التحديث، يكفي أن يكون الجهاز متصلًا بشبكة Wi-Fi.
سيقوم التحديث بنقل الأجهزة إلى شهادة توثيق جديدة مملوكة لجوجل صالحة حتى عام 2045، ما يضمن استمرار عملها لعشرين عامًا إضافية، رغم أن الشركة أوقفت إنتاج عائلة Chromecast العام الماضي.
مشكلة إضافية لمستخدمي إعادة ضبط المصنعالأمر لم يكن سهلًا على الجميع؛ فالأشخاص الذين لجأوا إلى خيار "إعادة ضبط المصنع" لمحاولة إصلاح الخلل بأنفسهم واجهوا عقبة إضافية، عند إجراء إعادة الضبط، تحذف بيانات الجهاز ويُفقد الاتصال بالإنترنت، ما يمنع الجهاز من تنزيل التحديث تلقائيًا.
ووفقًا لمطور البرمجيات السابق في شركة Meta، والخبير في أجهزة Chromecast، "توم هيب"، فإن تطبيق Google Home لا يزال يفرض التحقق من الشهادة القديمة، ما يمنع الأجهزة التي تم إعادة ضبطها من استقبال التحديث الجديد.
يتطلب حل هذه المشكلة تحديثًا إضافيًا لتطبيق Google Home نفسه لتجاوز شرط التحقق من الشهادة.
ماذا عن الأجهزة الأخرى؟أثار الخلل مخاوف بشأن أجهزة جوجل الأخرى التي تعتمد على شهادات توثيق مشابهة. بحسب هيب، قد تواجه أجهزة مثل Chromecast Ultra وGoogle Home وGoogle Home Mini وبعض أجهزة التلفاز الذكية المزوّدة بتقنية Chromecast نفس المشكلة قريبًا، إذا لم يتم تحديث شهاداتها قبل انتهاء صلاحيتها.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان