وزير الخارجية الأوكراني: مصادرة الأصول الروسية المجمدة بالغرب عادل وقانوني
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الاثنين أن مصادرة الأصول الروسية المجمدة بالدول الغربية أمر عادل وقانوني.
وأوضح وزير الخارجية الأوكراني أن مصادرة هذه الأموال ستساعد في التعويض عن بعض الدمار الذي سببته روسيا وتساعد في الدفاع عن أوكرانيا"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.
ووصف كوليبا، تصرفات بعض الأفراد والمؤسسات في الغرب بالنفاق لأنها لا تزال تعرقل ذلك من خلال اللجوء إلى الشكليات المتطرفة والادعاء بانتهاك سيادة القانون.
وأضاف كوليبا: "لقد ساعد بعض المصرفيين والمؤسسات الغربية القلة الروسية في غسل وإيداع أموالهم القذرة لعقود من الزمن، ولا أتذكر أن أياً منهم كان يتجادل بشأن سيادة القانون عندما يتعلق الأمر بتلك الأموال غير المشروعة".
في الوقت نفسه، أشار الوزير الأوكراني إلى التزام روسيا بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن عمل من أعمال العدوان المسلح وتقويض ميثاق الأمم المتحدة باتخاذ تدابير مضادة للأفعال غير المشروعة دوليا.
كما انتقد كوليبا المتشككين الذين يخشون أن تؤدي المصادرة إلى زعزعة استقرار النظام المالي الغربي ووفقا له، فقد رفض الخبراء ذوو السمعة الطيبة هذه المخاوف بالفعل.
وشدد الوزير الأوكراني على "أننا نعمل بنشاط مع شركائنا، حيث أن القرار الجماعي لمجموعة السبع ودول الاتحاد الأوروبي من شأنه أيضًا تقليل أي مخاطر من هذا القبيل".
ويعتقد أنه بعد مصادرة الأصول الروسية، سوف يفكر المعتدون الآخرون مرتين قبل ارتكاب أعمال مماثلة.
وفي الوقت نفسه، أشار الوزير إلى أن أكثر من 300 مليار دولار من الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي ستكون كافية لاستعادة البنية التحتية للنقل في أوكرانيا، و3500 مؤسسة تعليمية، وأكثر من 1200 منشأة طبية، وبناء محطة جديدة للطاقة الكهرومائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية الأوكرانية مصادرة الأصول الروسية المجمدة الأصول الروسية المجمدة مصادرة الأصول الروسية دميترو كوليبا
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الفرنسي في الجزائر يوم 6 أفريل المقبل
سيقوم وزير أوروبا والشؤون الخارجية، جان نويل بارو، بزيارة إلى الجزائر في 6 أفريل المقبل.
وتأتي هذه الزيارة بدعوة من وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف.
وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية تندرج هذه الزيارة من أجل الإسراع في إضفاء الطابع الطموح الذي يرغب قائدا البلدين في منحه للعلاقة بين فرنسا والجزائر.
كماستتيح هذه الزيارة الفرصة لتحديد تفاصيل برنامج العمل الطموح هذا، وتفاصيله التنفيذية وكذا جدوله الزمني.
وأكد البيان أنه بهذه الطريقة، سيتضح أن الطموح المشترك لعلاقة تتسم بالتفاؤل والهدوء وتحترم مصالح الطرفين سيؤدي إلى نتائج ملموسة.
وتلقى اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة عيد الفطر.
وخلال المكالمة جدّد رئيسا البلدين رغبتهما في استئناف الحوار المثمر الذي أرسياه من خلال إعلان الجزائر الصادر في أوت 2022، والذي أفضى إلىتسجيل بوادر هامة في مجال الذاكرة، لاسيما من خلال إنشاء اللجنة المشتركة للمؤرخين الفرنسيين والجزائريين، وإعادة رفاة شهداء المقاومة والاعتراف بالمسؤولية عن مقتل الشهيدين علي بومنجل والعربي بن مهيدي.
كما اتفق الرئيسان على أن متانة الروابط - ولاسيما الروابط الإنسانية – التي تجمع الجزائر وفرنسا، والمصالح الاستراتيجية والأمنية للبلدين، وكذا التحديات والأزمات التي تواجه كل من أوروبا والحوض المتوسطو – إفريقي، كلها عوامل تتطلب العودة إلى حوار متكافئ بين البلدين باعتبارهما شريكين وفاعلين رئيسيين في أوروبا وإفريقيا، مُلتزمين تمام الالتزام بالشرعية الدولية وبالمقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.
واتفقا الطرفان على العمل سويا بشكل وثيق وبروح الصداقة هذه بُغية إضفاء طموح جديد على هذه العلاقة الثنائية بما يكفل التعامل مع مختلف جوانبها ويسمح لها بتحقيق النجاعة والنتائج المنتظرة منها.
وعلى هذا الأساس، اتفق الرئيسان على استئناف التعاون الأمني بين البلدين بشكل فوري.
وأكد الرئيسان كذلك على ضرورة الاستئناف الفوري للتعاون في مجال الهجرة بشكل موثوق وسلس وفعّال، بما يُتيح مُعالجة جميع جوانب حركة الأشخاص بين البلدين وفقا لنهج قائم على تحقيق نتائج تستجيب لانشغالات كلا البلدين.
وأشادالطرفان بما أنجزته اللجنة المشتركة للمؤرخين التي أنشئت بمبادرة منهما، وأعربا عن عزمهما الراسخ على مواصلة هذا العمل المتعلق بالذاكرة وإتمامه بروح التهدئة والمصالحة وإعادة بناء العلاقة التي التزم بها رئيسا الدولتين.
ومن هذا المنظور، ستستأنف اللجنة المشتركة للمؤرخين عملها بشكل فوري وستجتمع قريباً في فرنسا، على أن ترفع مخرجات أشغالها ومقترحاتها الملموسة إلى رئيسي الدولتين قبل صيف 2025.