تركيا.. حد الفقر يتجاوز 52 ألف ليرة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) -تظهر نتائج دراسة لاتحاد النقابات العمالية في تركيا ارتفاع حد الفقر إلى 52 ألف و375 ليرة، وحد الجوع إلى 18 ألف و973 ليرة.
ووفق الدراسة التي أجراها مركز الأبحاث التابع للاتحاد، خلال فبراير/شباط الجاري ارتفع حد الجوع بنحو 1531 ليرة مقارنة بالشهر السابق، في حين ارتفع حجم النفقات اللازمة لتلبية الاحتياجات غير الغذائية بنحو 2349 ليرة ليسجل 33ألف و402 ليرة.
وخلال العام الأخير سجل حد الجوع زيادة بنحو 8417 ليرة وحجم النفقات الإلزامية لتلبية الاحتياجات غير الغذائية بنحو 15 ألف و98 ليرة وحد الفقر بنحو 23 ألف و812 ليرة.
حد الجوع في تركياوفقًا لأسعار الأسواق ذات الإقبال العالي في أنقرة، زاد المبلغ الذي ينفق شهريًّا على شراء البيض واللحم والسمك من أجل الحصول على نظام غذائي متوازن بمقدار 554 ليرة تركية في فبراير/شباط الجاري، مقارنة بالشهر السابق وبنحو ألفي و579 ليرة تركية مقارنة بالفترة عينها من العام السابق ليسجل 5 آلاف و213 ليرة.
وارتفع الإنفاق على البقوليات المجففة إلى 409 ليرة تركية بزيادة قدرها 41 ليرة تركية مقارنة بالشهر السابق، و168 ليرة تركية مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
حد الفقر في تركياارتفع حد الفقر في تركيا، ويعني المبلغ الإجمالي للنفقات الغذائية وغير الغذائية لعائلة مكونة من أربعة أفراد، من أجل العيش دون الشعور بالحرمان، بمقدار 3880 ليرة خلال فبراير/شباط الجاري ليسجل 52375 ليرة.
وبلغت الزيادة في حد الفقر خلال الشهرين الأولين من العام الجاري نحو 5538 ليرة، بينما بلغت الزيادة في حد الفقر خلال العام الأخير نحو 23 ألف و812 ليرة.
Tags: حد الجوع في تركياحد الفقر في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: حد الجوع في تركيا حد الفقر في تركيا مقارنة بالشهر لیرة ترکیة فی ترکیا حد الفقر حد الجوع
إقرأ أيضاً:
انخفاض الإيرادات النفطية نحو 6.447 مليار دولار مقارنة بالعام 2023.. والوطنية للنفط توضح!
أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط بيانا هاما لتوضيح بعض النقاط المهمة بشأن تراجع الإيرادات، حيث “تلقت المؤسسة الوطنية للنفط بيان مصرف ليبيا المركزي بشأن تراجع الإيرادات النفطية خلال العام 2024 عن ما كانت عليه خلال العام 2023، دون توضيح تفصيل هذه الإيرادات وأسباب تراجع القيم المالية لها”.
وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أنه “انطلاقاً من مسؤوليتها والتزامها بمبدأ الشفافية، رأت ضرورة توضيح جملة من النقاط المهمة، ذات العلاقة بقيمة الإيرادات النفطية للعام 2024 ومبررات انخفاضها أو تراجعها عن سنة 2023″، كالتالي:
يلاحظ من البيانات في الجدول أعلاه أن الإيرادات المحصلة خلال العام 2024 قد انخفضت عن الإيرادات خلال العام 2023 بمقدار (6.447) مليار دولار، وذلك للأسباب التالي ذكرها :
-هناك مبلغ بقيمة( 2.4 )مليار دولار يخص العام 2022 وتم تحويله إلى الخزانة العامة خلال العام 2023، وهو مبلغ يمثل إيرادات نفطية بقيمة (718) مليون دولار بالإضافة لمبلغ (1.682)مليار دولار قيمة ضرائب وأتاوات (شركة توتال)عن الفترة من مارس2018 وحتى نوفمبر 2019 وهذه الإيرادات تمثل إيرادات سنوات سابقة وليست إيرادات عام 2023.
-انخفاض متوسط إنتاج النفط خلال 2024 عن إنتاج العام 2023 بحوالي (36) مليون برميل، بسبب الإغلاقات التي تؤدي لوقف إنتاج النفط لأسباب مختلفة.
-انخفاض متوسط أسعار خام (برنت) لسنة2024 مقارنة بما كان عليه سنة 2023،إذ بلغ متوسط هذا الانخفاض ( 1.86) دولار للبرميل.
-زيادة قيمة توريدات المحروقات من الخارج بقيمة (500) مليون دولار تقريباً، نتيجة لزيادة الطلب من قبل كبار المستهلكين، إضافة إلى التوقفات المتكررة لمصفاة الزاوية الأمر الذي تطلب تغطية العجز في التكرير المحلي من مصادر بديلة في الخارج، فضلاً عن تذبذب إنتاج الغاز الذي يضطر المؤسسة لتغطية هذا العجز أيضاً بإحلال الديزل محله، للمحافظة على تشغيل المرافق الحيوية، مما زاد الأعباء المالية على مخصصات المحروقات، بالأخص إذا أخذنا بعين الاعتبار عمليات شراء وتوريد المادة الخام (النافثة غير المعالجة) لتشغيل مصنع الايثيلين بمجمع رأس لانوف للعام 2024.
-زيادة المصروفات المصاحبة لتغطية لتوريد المحروقات لتغطية السوق المحلي بقيمة ( 100) مليون دولار عن العام 2023، شاملة تغطية مديونية عن سنوات سابقة بقيمة(40)مليون دولار.
-توريد شحنات من الغاز الطبيعي بقيمة قُدرت بـ (199) مليون دولار، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.
-زيادة مخصصات تسوية الغاز لصالح شركة أيني في عام 2024 بقيمة (447) مليون دولار تقريباً، مقارنة بعام 2023، نتيجة انخفاض إنتاج الغاز من ناحية، وزيادة معدل استهلاك السوق المحلي للغاز من ناحية أخرى، الأمر الذي يحد من الكميات المتبقية للتصدير.
وتابعت المؤسسة، “مما تقدم تؤكد المؤسسة الوطنية للنفط أن هذا التراجع في الإيرادات، لم يكن نتاجاً لسوء إدارة أو تقدير من المسؤولين فيها وفي الشركات والحقول والمرافق التابعة لها، بل هي نتاج لظروف ومستجدات خارجة عن إرادة الجميع بكل المقاييس”.
وجددت المؤسسة التزامها بمبدأ الشفافية والمكاشفة في كل وقت وحين، وأنها لا ولن تعمد إلى إخفاء البيانات والمعلومات ذات العلاقة بثروات وأرزاق الشعب الليبي مهما كانت الظروف، وتكرر بهذه المناسبة أن أبوابها مفتوحة أمام الصحفيين والإعلاميين التابعين لمؤسسات إعلامية رسمية، للتحقق من هذه البيانات وإمكانية نشرها عبر منابرهم الإعلامية متى استدعت الضرورة، بعد التنسيق مع إدارة الإعلام بالمؤسسة والناطق الرسمي لها.
شايب يتباحث مع وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة