“العقار”: الضمان خارج إيجار “مُخالفة”
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن “العقار” الضمان خارج إيجار “مُخالفة”، المناطق_متابعات أكّدت الهيئة العامة للعقار، أن حفظ مبلغ الضمان على العقار المُستأجَر خارج منصة 8220;إيجار 8221; يُعد مخالفاً لنظام .،بحسب ما نشر صحيفة المناطق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “العقار”: الضمان خارج إيجار “مُخالفة”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
المناطق_متابعات
أكّدت الهيئة العامة للعقار، أن حفظ مبلغ الضمان على العقار المُستأجَر خارج منصة “إيجار” يُعد مخالفاً لنظام الوساطة العقارية.
وأوضحت الهيئة، أن الوسيط العقاري يتسلم الضمان “إن وُجد” ويسلمه للهيئة أو من تخوله، حيث يُحفظ لديها إلى حين إعادة تسليم العقار دون أضرار.
ولفتت إلى أنه يتم إعادة الضمان أو ما تبقى منه بعد اقتطاع قيمة الأضرار إلى المستأجر، حيث تُحدد اللائحة ما يتعلق بذلك وفقاً للمادة 12 من نظام الوساطة العقارية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
خلال 2023 .. 10295 أردنية سَحَبْنَ اشتراكاتهن من الضمان بسبب الزواج
#سواليف
خلال 2023 .. 10295 أردنية سَحَبْنَ اشتراكاتهن من #الضمان بسبب #الزواج
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
بلغ عدد المؤمّن عليهن الأردنيات اللواتي سحبنَ اشتراكاتهن من الضمان خلال عام 2023 على شكل تعويض من دفعة واحدة بسبب الزواج والتفرغ لشؤون الأسرة (10295) مشتركة أردنية.
مقالات ذات صلة خسائر هائلة.. كيف استنزف المقاوم الفلسطيني في غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي؟ 2024/07/07كما بلغ عدد المؤمّن عليهن الأردنيات اللواتي سحبنَ اشتراكاتهن بسبب الترمل والطلاق (1451) مشتركة وذلك لنفس العام.
أما إجمالي التعويضات التي حصلن عليها جميعاً فبلغت حوالي ( 12.8 ) مليون دينار.
وجدير بالذكر أن نظام المنافع التأمينية الصادر بموجب قانون الضمان الاجتماعي يسمح للمؤمّن عليها الأردنية في حالات الزواج أو الطلاق أو الترمّل إذا انتهت خدمتها أن تسحب اشتراكاتها بالحصول على تعويض الدفعة الواحدة. ومن الملاحظ أن الكثير من المؤمّن عليهن اللواتي يسحبن اشتراكاتهن من الضمان ولا سيما بسبب الزواج، لا يلبثن أن يعُدنَ لسوق العمل من جديد ليبدأنَ الاشتراك بالضمان من نقطة الصفر، أو أن يقمن بإعادة المبالغ التي أخذنها عن فترة اشتراكاتهن السابقة مع الفائدة القانونية المستحقة عليها لكي يُعاد احتساب المدة السابقة كمدة اشتراك.
وفي كل عام تلجأ الكثير من المؤمّن عليهن الأردنيات إلى سحب اشتراكاتهن للأسباب المذكورة، وهذا لا يصب في مصلحة المرأة الأردنية ولا يعزز حمايتها وتمكينها اجتماعياً واقتصادياً.
نصيحتي لكل مشتركات الضمان الأردنيات بأن يُبقينَ على فترات اشتراكهن بالضمان ولا يفكّرن بسحب اشتراكاتهن عند الزواج أو الترمل أو الطلاق حتى لو انقطعن مؤقتاً عن الضمان، إلا للضرورة القصوى، فالإبقاء على مُدَد الاشتراك مهم جداً لتمكين المرأة من الحصول على راتب التقاعد مستقبلاً.. أما اللجوء إلى سحب الاشتراكات على شكل تعويض من دفعة واحدة فلا يعقبه غالباً إلا الندم.!
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).