أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارًا، رقم ١٤٠٤ لسنة ٢٠٢٤، باستحداث وحدة حقوق الإنسان التابعة للوزارة، والمختصة برصد الإيجابيات، وتلقي الشكاوي، والعمل على حلها، والرد عليها، ووضع الخطة التنفيذية لإنجاز المهام الموكلة للوزارة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "جاء هذا القرار تنفيذًا لما ورد بمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كأول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مصر"،  وأكدت وزيرة الثقافة حرصها الكبير على دعم ورعاية وكفالة مختلف الآليات اللازمة لتفعيل منهجية الدولة في هذا الصدد.

وتختص هذه الوحدة بالعمل كنقطة اتصال مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وإمدادها بالبيانات والإحصاءات والتقارير اللازمة.

كما تعمل الوحدة على تقديم الدعم الفني للإدارات المعنية في الوزارة لتنفيذ أنشطة وبرامج تطبيق الإستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية بالوزارة والجهات التابعة، وإعداد تقرير عن التقدم في الخطة التنفيذية للوزارة، ودعم التنسيق والشراكة مع الجهات الأخرى من قطاع خاص ومنظمات المجتمع المدني لتفعيل الاستراتيجية، ومراجعة التشريعات ذات الصلة بتفعيل مبادئ حقوق الإنسان، ووضع المقترحات اللازمة لمعالجة الفجوات ودراسة وصياغة السياسات اللازمة لتفعيل مبادئ حقوق الإنسان بالوزارة والجهات التابعة، ورصد المؤشرات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتحليلها ووضع التدخلات اللازمة لمعالجة الفجوات ذات الصلة بدور ومهام الوزارة، وتوثيق البيانات والمعلومات التي تعكس واقع حقوق الإنسان في خدمات الوزارة والجهات التابعة ورصد النماذج الإيجابية في مجال حقوق الإنسان، وربط عمل الوحدة بالمرصد الثقافي التابع للوزارة لإنجاز الدراسات والتقارير الخاصة بالحقوق الثقافية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزيرة الثقافة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان الدكتورة نيفين الكيلاني لحقوق الإنسان حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

بوعياش تثمن تفاعل قطاعات الأمن والدرك وإدارة السجون والعدل مع توصيات الوقاية من التعذيب

ثمنت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، « التفاعل القوي والإيجابي » لكل من المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة العدل مع توصيات المجلس وآليته الوطنية للوقاية من التعذيب، وذلك عقب الزيارات الوقائية التي قامت بها الآلية لأماكن الحرمان من الحرية التابعة بهذه المؤسسات.

جاء ذلك في افتتاح دورة تكوينية لفائدة الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون أمس بالرباط حول موضوع « حقوق الأشخاص في وضعيات هجرة: الالتزامات الدولية للمملكة المغربية والإطار الوطني للحماية »، يحتضنها، طيلة هذا الأسبوع، معهد الرباط -ادريس بنزكري- لحقوق الإنسان.

واعتبرت بوعياش أن هذا التفاعل الجيد، « يعزز الوقاية ويضمن احترام كرامة الإنسان وسيادة القانون ».

واعتبرت بوعياش أن هناك إرادة مشتركة لتبني معايير متقدمة في مجال حقوق الإنسان وتجسد التقيد بتوصيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وآليتها الوقائية والالتزام بالعمل على تنفيذها بشكل فعال.

وكانت رئيسة المجلس تتحدث خلال الدورة التكوينية في إطار الشراكة التي تجمع بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني.

وأبرزت بوعياش أهمية هذه التفاعلات في تعزيز المقاربة الحقوقية في تدبير مراكز الحرمان من الحرية، مشيرة إلى أن من شأن ذلك المساهمة في تطوير الممارسات بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية لحماية حقوق الإنسان.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس والمديرية العامة للأمن الوطني انكبا في فترة سابقة على تكوين المكونات والمكونين في الوقاية من التعذيب، قبل أن يتقرر الانكباب، ابتداء من هذا الأسبوع على موضوع الهجرة وحماية حقوق المهاجرات والمهاجرين.

كلمات دلالية أمينة بوعياش المجلس_الوطني_لحقوق_الانسان

مقالات مشابهة

  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تدشّن الزيارات الميدانية للمنشآت العمالية
  • الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تدشن الزيارات الميدانية للمنشآت العمالية
  • ندوة حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
  • اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تنظم ندوة حول "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"
  • وزير الشؤون النيابية: الدستور يتضمن 90 مادة تعزز الحقوق والحريات
  • رئيس «حقوق النواب»: الدستور المصري يتضمن أكثر من 90 مادة تعزز الحريات
  • حقوق الإنسان بالبرلمان تناقش المراجعة الدورية الشاملة وتحسين أوضاع الحريات
  • المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشرف على تكوين 20 ضابطا أمنيا في مجال احترام حقوق المهاجرين
  • تونس ترفض انتقادات مفوضية حقوق الإنسان
  • بوعياش تثمن تفاعل قطاعات الأمن والدرك وإدارة السجون والعدل مع توصيات الوقاية من التعذيب