أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارًا، رقم ١٤٠٤ لسنة ٢٠٢٤، باستحداث وحدة حقوق الإنسان التابعة للوزارة، والمختصة برصد الإيجابيات، وتلقي الشكاوي، والعمل على حلها، والرد عليها، ووضع الخطة التنفيذية لإنجاز المهام الموكلة للوزارة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "جاء هذا القرار تنفيذًا لما ورد بمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كأول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مصر"،  وأكدت وزيرة الثقافة حرصها الكبير على دعم ورعاية وكفالة مختلف الآليات اللازمة لتفعيل منهجية الدولة في هذا الصدد.

وتختص هذه الوحدة بالعمل كنقطة اتصال مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وإمدادها بالبيانات والإحصاءات والتقارير اللازمة.

كما تعمل الوحدة على تقديم الدعم الفني للإدارات المعنية في الوزارة لتنفيذ أنشطة وبرامج تطبيق الإستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية بالوزارة والجهات التابعة، وإعداد تقرير عن التقدم في الخطة التنفيذية للوزارة، ودعم التنسيق والشراكة مع الجهات الأخرى من قطاع خاص ومنظمات المجتمع المدني لتفعيل الاستراتيجية، ومراجعة التشريعات ذات الصلة بتفعيل مبادئ حقوق الإنسان، ووضع المقترحات اللازمة لمعالجة الفجوات ودراسة وصياغة السياسات اللازمة لتفعيل مبادئ حقوق الإنسان بالوزارة والجهات التابعة، ورصد المؤشرات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتحليلها ووضع التدخلات اللازمة لمعالجة الفجوات ذات الصلة بدور ومهام الوزارة، وتوثيق البيانات والمعلومات التي تعكس واقع حقوق الإنسان في خدمات الوزارة والجهات التابعة ورصد النماذج الإيجابية في مجال حقوق الإنسان، وربط عمل الوحدة بالمرصد الثقافي التابع للوزارة لإنجاز الدراسات والتقارير الخاصة بالحقوق الثقافية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزيرة الثقافة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان الدكتورة نيفين الكيلاني لحقوق الإنسان حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

خارجية النواب: قرار رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب يعزز صورة الدولة

أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن قرار محكمة الجنايات برفع 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية يعكس تجاوب الدولة المصرية بشكل حقيقي وفعال مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذا القرار يمثل ردا قويا وحاسما على الافتراءات والتقارير المشبوهة التي تسعى للتشويه على سمعة مصر بشأن الملف الحقوقي في الخارج.

وأوضحت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم، أن القرار يعزز صورة مصر أمام المجتمع الدولي، ويؤكد التزامها الكامل بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان فهذا الإجراء يعكس التزام الدولة المصرية بتطبيق مبدأ العدالة الناجزة، وهي خطوة هامة تؤكد أن مصر ليست مجرد دولة قانون بل دولة مؤسسات تعمل على تحقيق التوازن بين الأمن والحقوق، بعيدا عن الترويج الإعلامي المغرض من بعض كيانات حقوق الإنسان المشبوهة التي تسعى للنيل من مكانة مصر.

وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي في إطار نهج مصر الثابت والمستمر في احترام حقوق الإنسان، ويعكس حرص الدولة على تفعيل آليات المراجعة والتقييم لضمان الشفافية في التعامل مع القضايا المتعلقة بالإرهاب. وأضافت أن مصر تبذل جهودًا حثيثة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يضمن حقوق الأفراد في إطار من القانون، وهو ما يبرهن على احترام الدولة المصرية للحقوق والحريات في ظل تحديات مكافحة الإرهاب.

وشددت على أن قرار محكمة الجنايات يمثل خطوة إضافية نحو تعزيز دور مصر كدولة قانونية وديمقراطية تحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن مصر ستظل تسعى لتعزيز سمعتها على الساحة الدولية من خلال سياسات عادلة وشفافة تضمن حقوق المواطن وأمنه على حد سواء.

مقالات مشابهة

  • افتتاح ورشة عمل لمحققي اللجنة الوطنية والمجتمع المدني في عدن
  • عقد لقاءات لتعزيز الوعي بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في البحر الأحمر
  • وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان يبدأ لقاءات وجولات ميدانية بالبحر الأحمر
  • رئيس "حقوق الإنسان" يستقبل رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان
  • حقوق الإنسان تستعرض تجربتها أمام رئيس لجنة الميثاق العربي
  • خارجية النواب: قرار رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب يعزز صورة الدولة
  • عضو بـ«الحوار الوطني»: تنقية قوائم الإرهاب استجابة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • «قانونية مستقبل وطن»: مراجعة قوائم الإرهاب تؤكد تفعيل استراتيجية حقوق الإنسان
  • حزب «حماة الوطن»: رفع 716 شخصا من قوائم الإرهاب تفعيل لاستراتيجية حقوق الإنسان
  • مستقبل وطن: رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب يؤكد تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان