ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام موسى، بشأن معاناة أصحاب مراكب الصيد الخشبية في الإسكندرية من إلزامهم بتركيب جهاز ملاحي والتى يقل طولها عن ١٢ مترًا، وهو ما لم ينص عليه القانون.

وأكد النائب أمام الاجتماع، أن سعر هذا الجهاز مكلف للغاية، حيث يتجاوز ٨٠ ألف جنيه، بينما سعر المركب في الأساس نحو ٤٠ ألف جنيه، فضلا عن أن القانون لم ينص على إلزام هذه المراكب بتركيبه.

وأوضح محمود عصام، أن الإدارة المركزية بالتفتيش البحري منحت أصحاب المراكب مهلة ٣ أشهر انتهت قبل أيام، وبذلك لم يتم تجديد التراخيص لهم بسبب عدم تركيب هذا الجهاز.

وأشار النائب إلى أن القانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٨٩ بشأن سلامة السفن، لم ينص على إلزام المراكب أقل من ١٢ مترا على تركيب الجهاز الملاحي.

وأكد أن تركيب هذا الجهاز يتطلب تجهيزات معينة أجهزة إرسال واستقبال وهو غير موجود في الأساس على سبيل المثال في ميناء شرق.

وطالب عضو مجلس النواب، باستثناء مراكب الصيد الصغيرة من تركيب هذا الجهاز تنفيذا لما نص عليه القانون، وكذلك أسوة بما حدث مع أصحاب المراكب في ميناء الحسنة بدمياط، ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لأصحاب المراكب.

وقال محمود عصام: الحكومة مصممة على افتعال المشاكل، متابعا: "الناس مش لاقية تاكل".

وحذر عضو مجلس النواب، من التصعيد في هذا الشأن، خصوصا وأن عدد كبير منهم نظموا وقفات احتجاجية، قائلا: نحن في غنى عن هذا التصعيد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مصر.

من جانبه أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات، أن الدولة المصرية مستقرة، ولا يوجد هناك أي مشكلات لن يتم التعامل معها.

وأبدى النائب، تضامنه مع طلب الإحاطة، قائلا موجها كلامه للنائب محمود عصام: نحن معك في المشكلة حتى نصل إلى حل.

وأشار النائب جمال حلمي السعيد، عضو لجنة النقل،  إلى أن هناك ٤٠٠ أسرة متضررة، ويجب أن نأمن مصدر دخلهم، مؤكدا أن هيئة السلامة البحرية تستهدف تحقيق الأمان، فضلا عن جهود مواجهة الهجرة غير الشرعية، لاسيما وأن مصر لديها التزامات دولية بشأن أجهزة التتبع.

واقترح النائب، تأجيل تركيب الجهاز لفترة زمنية حفاظا على فرص عمل أصحاب المراكب.

كما أعلن ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، تضامنه مع طلب الإحاطة، مشيرا إلى أنه واجه هذه الأزمة في دمياط، قائلا: القطاع بطبيعته قطاع مأزوم، وهناك بعض القرارات من حيث الشكل الخارجي تستهدف عمليات التأمين، ولكن في الحقيقة تمثل مشكلة كبيرة، مشيرا إلى أن المعاناة الأكبر في دمياط لاسيما أماكن الصيد في مصر.

من جانبه عقب اللواء أشرف فوده، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش البحري، أن الإلزام بتركيب الجهاز الملاحي،  كان على المراكب التجارية، حتى القرار الوزاري في ٢٠١١ تم ذكر اسم الجهاز لتركيبه على المراكب التي تقوم برحلات للدول المجاورة، والهدف منه زيادة الإجراءات لضبط ملف الهجرة غير الشرعية.

وأوضح أن تركيب الجهاز من أجل تتبع هذه المراكب، مشيرا إلى أن أصحاب المراكب مهلة وصلت سنة ونصف.

وقال: على الرغم من ذلك لم يتم منع أصحاب المراكب من العمل والحصول على الترخيص، ولكن منع العمل خارج حدود الأمواج، إذا لم يركب الجهاز.

ونفى رئيس الإدارة المركزية للتفتيش البحري، إلغاء أي تصاريح للعمل، مشيرا إلى أن الإسكندرية بها أجهزة استقبال إشارات أجهزة التتبع.

وأكد أن كل المحافظات التزمت، فيما عدا الإسكندرية، موضحا أن الشكوى فقط في الميناء الشرقي.

وحول مدى سير هذه المراكب، أوضح أن المراكب ال١٢ متر يستطيع السير لأكثر من ٥ ميل، والجهاز كان سعره لا يتعدى ٢٠ ألف جنيه، منذ بداية القرار، ولكن ارتفاع السعر مع مرور الوقت، بسبب زيادة سعر صرف الدولار. 

وقال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب: نحن ننحاز لموقف المواطنين، ولكن في النهاية الأمن القومي المصري هو الأساس، مشيرا إلى أن تركيب الجهاز أمر ضروري، لاسيما في عمليات التتبع لمنع الهجرة غير الشرعية.

واقترح النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بأن تقوم هيئة السلامة البحرية بالتنسيق مع هيئة الاتصالات بتركيب الأجهزة لهذه المراكب، على أن يدفع صاحب المركب مقدم، ويتم تقسيط المبلغ، يتم سداده أثناء الترخيص لكل مركب.

كما أوصت اللجنة باستمرار التراخيص خلال هذه الفترة، مع منح مهلة أخيرة مدتها ٣ أشهر لتركيب الأجهزة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الظروف الإقتصادية الصعبة النقل والمواصلات سعر صرف الدولار النائب وحید قرقر ترکیب الجهاز مشیرا إلى أن لجنة النقل محمود عصام هذا الجهاز

إقرأ أيضاً:

نائب: ذكرى تحرير سيناء صفحة مجيدة سطرها الأبطال بالدماء الذكية

تقدم النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة الباسلة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول الذكرى الـ42 لتحرير سيناء، مؤكدًا أن هذا اليوم سيظل علامة مضيئة في ذاكرة الوطن، ومصدر إلهام للأجيال المتعاقبة.

وقال نصرالله، في تصريح صحفي له اليوم، إن الخامس والعشرين من أبريل ليس مجرد تاريخ عابر، بل هو تجسيد حي لمعاني الكرامة الوطنية، والعزيمة الصلبة التي تمتع بها المصريون في معركة استرداد الأرض، والتي جمعت بين الشجاعة العسكرية والرؤية السياسية الحكيمة التي قادتها الدولة المصرية آنذاك.

وأكد عضو مجلس النواب، أن ذكرى تحرير سيناء تُعيد إلى الأذهان بطولات رجال القوات المسلحة الذين قدّموا أرواحهم الطاهرة فداء للوطن، وسطروا ملاحم خالدة ستظل نبراسًا في مسيرة النضال الوطني، مضيفًا: "هؤلاء الأبطال هم من رفعوا علم مصر عاليًا على كل شبر من أرض سيناء، واستعادوا لمصر هيبتها وكرامتها".

وأوضح عضو صناعة. البرلمان، أن القيادة السياسية اليوم، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسير على خطى هؤلاء الأبطال في معركة من نوع آخر، هي معركة البناء والتنمية، مشيرًا إلى أن تحرير الأرض تبعه تحدٍ جديد يتمثل في تعميرها وتطويرها، وهو ما تشهده سيناء حاليًا من مشروعات قومية وتنموية ضخمة.

واختتم النائب النائب سامي نصرالله، بالدعوة إلى استلهام روح تحرير سيناء في مواجهة تحديات الحاضر، عبر تعزيز قيم العمل والانتماء، وبذل الجهد من أجل الحفاظ على ما تحقق، وبناء مستقبل يليق بأبناء هذا الوطن، وفاءً لتضحيات الأجداد وحفاظًا على مكانة مصر بين الأمم.

مقالات مشابهة

  • النواب يناقش مشروع قانون تحويل "هيئة الثروة المعدنية" إلى هيئة اقتصادية.. الأحد
  • نائب: ذكرى تحرير سيناء صفحة مجيدة سطرها الأبطال بالدماء الذكية
  • ما حقيقة السماح لأصحاب السيارات بتظليل زجاج سياراتهم؟ الداخلية العراقية تجيب
  • رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
  • جهاز تنمية المشروعات يوقع مذكرة تفاهم لنشر ريادة الأعمال
  • موعد صدور قانون الإيجار القديم.. 3 أشهر تنهي أزمة طال انتظارها لعقود
  • محلية النواب توصي بتجهيز تقرير حكومي بشأن مخالفات تراخيص البناء في كفر الشيخ
  • إيقاف المدرب بوعلام شارف لـ 6 أشهر
  • "زراعة الشيوخ" توصي بحظر تخصيص الأراضي دون موافقة الري ودراسة التجميعات الزراعية
  • "العمل العربى" يشكل لجان الخبراء القانونيين والحريات النقابية والرقابة المالية والإدارية