ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام موسى، بشأن معاناة أصحاب مراكب الصيد الخشبية في الإسكندرية من إلزامهم بتركيب جهاز ملاحي والتى يقل طولها عن ١٢ مترًا، وهو ما لم ينص عليه القانون.

وأكد النائب أمام الاجتماع، أن سعر هذا الجهاز مكلف للغاية، حيث يتجاوز ٨٠ ألف جنيه، بينما سعر المركب في الأساس نحو ٤٠ ألف جنيه، فضلا عن أن القانون لم ينص على إلزام هذه المراكب بتركيبه.

وأوضح محمود عصام، أن الإدارة المركزية بالتفتيش البحري منحت أصحاب المراكب مهلة ٣ أشهر انتهت قبل أيام، وبذلك لم يتم تجديد التراخيص لهم بسبب عدم تركيب هذا الجهاز.

وأشار النائب إلى أن القانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٨٩ بشأن سلامة السفن، لم ينص على إلزام المراكب أقل من ١٢ مترا على تركيب الجهاز الملاحي.

وأكد أن تركيب هذا الجهاز يتطلب تجهيزات معينة أجهزة إرسال واستقبال وهو غير موجود في الأساس على سبيل المثال في ميناء شرق.

وطالب عضو مجلس النواب، باستثناء مراكب الصيد الصغيرة من تركيب هذا الجهاز تنفيذا لما نص عليه القانون، وكذلك أسوة بما حدث مع أصحاب المراكب في ميناء الحسنة بدمياط، ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لأصحاب المراكب.

وقال محمود عصام: الحكومة مصممة على افتعال المشاكل، متابعا: "الناس مش لاقية تاكل".

وحذر عضو مجلس النواب، من التصعيد في هذا الشأن، خصوصا وأن عدد كبير منهم نظموا وقفات احتجاجية، قائلا: نحن في غنى عن هذا التصعيد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مصر.

من جانبه أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات، أن الدولة المصرية مستقرة، ولا يوجد هناك أي مشكلات لن يتم التعامل معها.

وأبدى النائب، تضامنه مع طلب الإحاطة، قائلا موجها كلامه للنائب محمود عصام: نحن معك في المشكلة حتى نصل إلى حل.

وأشار النائب جمال حلمي السعيد، عضو لجنة النقل،  إلى أن هناك ٤٠٠ أسرة متضررة، ويجب أن نأمن مصدر دخلهم، مؤكدا أن هيئة السلامة البحرية تستهدف تحقيق الأمان، فضلا عن جهود مواجهة الهجرة غير الشرعية، لاسيما وأن مصر لديها التزامات دولية بشأن أجهزة التتبع.

واقترح النائب، تأجيل تركيب الجهاز لفترة زمنية حفاظا على فرص عمل أصحاب المراكب.

كما أعلن ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، تضامنه مع طلب الإحاطة، مشيرا إلى أنه واجه هذه الأزمة في دمياط، قائلا: القطاع بطبيعته قطاع مأزوم، وهناك بعض القرارات من حيث الشكل الخارجي تستهدف عمليات التأمين، ولكن في الحقيقة تمثل مشكلة كبيرة، مشيرا إلى أن المعاناة الأكبر في دمياط لاسيما أماكن الصيد في مصر.

من جانبه عقب اللواء أشرف فوده، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش البحري، أن الإلزام بتركيب الجهاز الملاحي،  كان على المراكب التجارية، حتى القرار الوزاري في ٢٠١١ تم ذكر اسم الجهاز لتركيبه على المراكب التي تقوم برحلات للدول المجاورة، والهدف منه زيادة الإجراءات لضبط ملف الهجرة غير الشرعية.

وأوضح أن تركيب الجهاز من أجل تتبع هذه المراكب، مشيرا إلى أن أصحاب المراكب مهلة وصلت سنة ونصف.

وقال: على الرغم من ذلك لم يتم منع أصحاب المراكب من العمل والحصول على الترخيص، ولكن منع العمل خارج حدود الأمواج، إذا لم يركب الجهاز.

ونفى رئيس الإدارة المركزية للتفتيش البحري، إلغاء أي تصاريح للعمل، مشيرا إلى أن الإسكندرية بها أجهزة استقبال إشارات أجهزة التتبع.

وأكد أن كل المحافظات التزمت، فيما عدا الإسكندرية، موضحا أن الشكوى فقط في الميناء الشرقي.

وحول مدى سير هذه المراكب، أوضح أن المراكب ال١٢ متر يستطيع السير لأكثر من ٥ ميل، والجهاز كان سعره لا يتعدى ٢٠ ألف جنيه، منذ بداية القرار، ولكن ارتفاع السعر مع مرور الوقت، بسبب زيادة سعر صرف الدولار. 

وقال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب: نحن ننحاز لموقف المواطنين، ولكن في النهاية الأمن القومي المصري هو الأساس، مشيرا إلى أن تركيب الجهاز أمر ضروري، لاسيما في عمليات التتبع لمنع الهجرة غير الشرعية.

واقترح النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بأن تقوم هيئة السلامة البحرية بالتنسيق مع هيئة الاتصالات بتركيب الأجهزة لهذه المراكب، على أن يدفع صاحب المركب مقدم، ويتم تقسيط المبلغ، يتم سداده أثناء الترخيص لكل مركب.

كما أوصت اللجنة باستمرار التراخيص خلال هذه الفترة، مع منح مهلة أخيرة مدتها ٣ أشهر لتركيب الأجهزة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الظروف الإقتصادية الصعبة النقل والمواصلات سعر صرف الدولار النائب وحید قرقر ترکیب الجهاز مشیرا إلى أن لجنة النقل محمود عصام هذا الجهاز

إقرأ أيضاً:

"صحة الشيوخ" توصي بتوريد جهاز أشعة مقطعية "128 أدفانس" لمستشفى الزقازيق

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة النائب الدكتور حسين خضير رئيس اللجنة، وبحضور وكيلي اللجنة الدكتورة سلوى الحداد، والدكتورعمرو حجاب والدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة،الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد شاهين؛ بشأن: "توفير جهاز قسطرة القلب وجهاز أشعة رنين وجهاز فصل الصفائح الدموية في مستشفى بلبيس بالشرقية"، وايضا الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو التونسى؛ بشأن: "توفير جهاز أشعة مقطعية جديد بكفاءة 128 لمستشفى الزقازيق العام"، بحضور ممثلي الحكومة.

وشهد الإجتماع استعراض النائب أحمد شاهين الاقتراح برغبة موضحا أن مستشفى بلبيس المركزي بمحافظة الشرقية تخدم كتلة كبيرة من أهالي مركز ومدينه بلبيس والمراكز المجاورة مثل مركز مشتول السوق ومدينه العاشر من رمضان، كما تخدم العديد من الطرق الحيوية الهامة مثل طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي والطربق الأوسطي والطريق الإقليمي، مطالبا بتوفير جهاز قسطرة القلب، وجهاز أشعة رنين، وجهاز فصل الصفائح الدموية لتلبية الاحتياجات الضرورية والطارئة للمترددين على هذا المستشفى.

ومن جانبه قال ممثل وزارة الصحة، أنه تم ادراج احتياج مستشفى لجهاز رنين مغناطيسي، وجهاز فصل صفائح دموية ضمن خطة احتياجات وزرارة الصحة والسكان من التجهيزات عن العام المالي 2024-2025، وجاري مخاطبة هيئة الشراء الموحد وسيتم التوريد فور وصول الأجهزة، لافتا إلى انه في ضوء الخريطة الصحية لمحافظة الشرقية تبين وجود عدد 4 وحدات قسطرة قلبية تعمل بحالة جيدة بمستشفيات الأحرار والزقازيق العام وصيدناوي، ولا يوجد جدوى من توفير قسطرة قلبية بالمستشفى في الوقت الحالي .

وفى النهاية أوصت اللجنة، سرعة توفير جهاز قسطرة القلب وجهاز فصل الصفائح الدموية في مستشفى بلبيس بالشرقية مع توفير جهاز أشعة رنين مغناطيسى فور ضبط مؤشرات الأداء في موعد أقصاه شهر على الأقصى.

كما شهد الإجتماع استعراض النائب عمرو التونسى الاقتراح برغبة المقدم منه قائلا: أن مستشفى الزقازيق العام يوجد بها جهاز قديم متهالك ولا يلبي احتياجات المرضي المترددين على المستشفى والتي تستقبل حوالي 65 ألف حالة اسبوعيًا، الأمر الذي يستلزم سرعة توفير جهاز حديث لخدمة عمليات القسطرة والقلب المفتوح وغيره من الأمراض.

اوضح ممثلي وزارة الصحة والسكان أن الوزارة تدرس حالياً الاعتماد على أجهزة الاشعة المقطعية بشكل أساسي في التشخيص الطبي في جميع محافظات الجمهورية بديلاً عن الأشعة العادية (الأكس ري)، وأن جهاز الأشعة المقطعية الموجود بالمستشفى حالياً 16 مقطع وهو موديل 2017 وهو معد لاستقبال حوالي 150 حالة يومياً، كما أن الجهاز مُدرج ضمن عقود صيانة دورية، وقد تم تغيير التيوب الخاص بالجهاز منذ حوالي ثلاث أشهر تقريباً.

كما أوضح، أنه لا فرق بين الجهاز 126 والجهاز 128 سوى أنه يستخدم بشكل أساسي في تشخيص حالات شرايين القلب اللازمة لعمليات القسطرة والقلب المفتوح، وأنه لا يوجد استغناء عن استخدام أجهزة الاشعة المقطعية الـ16 مقطع فكل جهاز منهم له استخدامات مناسبة، وأنه بالفعل سيتم ادراج احتياج مستشفى الزقازيق العام لجهاز اشعة مقطعية 128 أدفانس ضمن الخطة القادمة احتياجات وزارة الصحة والسكان خلال ستة أشهر، وأنه سوف يتم توريد الجهاز للمستشفى فور وصوله من هيئة الشراء الموحد.

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة، بتوريد جهاز أشعة مقطعية 128 أدفانس لمستشفى الزقازيق العام وذلك خلال 6 أشهر على الأكثر .

مقالات مشابهة

  • لـ 27 يناير.. تأجيل دعوى تدبير موارد لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
  • يناير الحكم في دعوى تدبير موارد لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
  • "زراعة الشيوخ" توصي بتجميع مساحات قصب السكر وتوطين تكنولوجيا زراعته
  • زراعة الشيوخ توصي بتجميع مساحات قصب السكر وتوطين تكنولوجيا زراعته
  • «عبد العزيز» يستعرض مع لجنة النائب العام تطوير منظومة ضبط المطلوبين والهاربين
  • سكرتير عام كفرالشيخ : دعم وتسهيلات لأصحاب مزارع إنتاج بيض المائدة المتوقفة
  • “البارالمبية الدولية” توصي بزيادة تمثيل أصحاب الهمم في مجالس الإدارات
  • فريق عطاء حمدان ينظم فعالية “فرحة وطن مع أصحاب الهمم”
  • "صحة الشيوخ" توصي بتوريد جهاز أشعة مقطعية "128 أدفانس" لمستشفى الزقازيق
  • تأجيل دعوى تطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور لأصحاب المعاشات