محافظ الاسكندرية: الدولة المصرية اتخذت خطوات ملموسة للحفاظ على المياه والبيئة وترشيد الطاقة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية إن الدولة المصرية اتخذت خطوات ملموسة للتحول إلى نموذج تنموي مستدام لتحقيق خطط الحفاظ على المياه والبيئة وترشيد الطاقة ومواجهة التغيرات المناخية بما يحقق مستقبلًا مستدامًا للأجيال القادمة.
مشيرًا إلى أن قطاع المرافق «مياه الشرب – الصرف الصحي» بمصر يشهد حاليًا طفرة غير مسبوقة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات.
جاء ذلك خلال حضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فعاليات «مؤتمر استدامة الصناعة الوطنية في مجال خدمات المياه والصرف الصحي»، الاثنين، والذي يقام تحت رعاية وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وبعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومحافظة الإسكندرية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وشركة صرف الإسكندرية، واتحاد جمعيات رجال الأعمال المصريين الأوروبيين، وشركة اجادة لاستشارات الاستدامة، وشركة BMC المصرية، وشركة تبارك للبنية التحتية.
حضر الافتتاح، الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية التحتية، ونيكولاس زيميس، نائب السفير والمفوض التجاري للاتحاد الأوروبي في مصر، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية.
وأشار «الشريف» إلى أن المؤتمر يأتي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لتوطين ودعم الصناعة والخدمات المحلية في مجال المياه والصرف في مصر وتعزيز مشاركة القطاع الخاص المصري وشركائنا من الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن الإسكندرية كونها مدينة ساحلية معرضة للتغيرات المناخية، لذا؛ وضعنا على عاتقنا استخدام جميع الوسائل الحديثة فجاء مشروع «الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية» وتحت إشراف أساتذة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية وتنفيذ إدارة المياه والذي ساهم بشكل كبير في الحد من الآثار الناجمة عن تراكمات مياه الأمطار الغزيرة خاصة في الأماكن الساخنة.
من جانبه؛ أشار نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إلى حجم التحديات التي تواجه قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، واستعرض خطط ومحاور عمل قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي للتغلب على التحديات واستغلال الفرص المتاحة، من خلال العمل على محاور رئيسية: وهم المحور الأول الخاص بتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة من مياه البحار والمياه الجوفية بجانب الاعتماد الأساسي على نهر النيل الذي كان وما زال وسيظل المصدر الرئيسي لمياه الشرب في مصر، المحور الثاني من الخطة كيفية التحول من التخلص الآمن لمياه الصرف الصحي المعالج إلى الاستخدام الآمن لها بالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المعنية، المحور الثالث من الخطة مجهودات تقليل الفاقد من مياه الشرب المنتجة باستخدام القطع الخاصة الموفرة والتوسع في تركيب العدادات ومشروعات الإحلال والتجديد والتوعية المجتمعية، المحور الرابع يشير إلى الاستثمار في العامل البشري ورفع قدرات العاملين من خلال المدارس الفنية والدورات التدريبية.
جدير بالذكر؛ أن المؤتمر يهدف إلى دعم وتوطين الصناعة والخدمات الوطنية في مجال المياه والصرف، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص المصري بدور بارز وفعال في مشاريع المياه والصرف في مصر، وتيسير التشارك بين شركات المياه والصرف المصرية وبين القطاع الخاص المصري، ومناقشة الحلول التكنولوجية والصناعية المصرية والأوروبية التي يمكن توطينها، والتي تجد حلول فعالة لمشكلات التلوث الناتج عن الصرف الصناعي، ملوحة مياه الصرف المعالجة، واستخدام مواد مستدامة في مشاريع المياه والصرف ومناقشة التحديات التي تواجه قطاع خدمات المياه والصرف والتي تواجه شركات القطاع الخاص في خدمة القطاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية اللواء الشريف المحافظ ترشيد الطاقة البيئة التحتية میاه الشرب والصرف الصحی المیاه والصرف القطاع الخاص الصرف الصحی فی مصر
إقرأ أيضاً:
البيئة: تعديل تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة ضرورة لجذب الاستثمارات
أكد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان صحفى مشترك عقب اجتماعهما، أن هناك حرص على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة محفزة لزيادة دور ومساهمات واستثمارات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والتنموي، على نحو يدفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر خاصة فى مجال التحول للاقتصاد الأخضر.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ضرورة ملحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا المجال من خلال توفير مزايا أكبر للشركات العاملة وتشجيعها على توسيع نطاق عملها وجذب شركات جديدة.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد، أن هناك ثلاثة أنواع من المخلفات يتم تحويلها لطاقة وهى المخلفات الصلبة البلدية، والحمأة، وغازات المدافن، بما يسهم فى تقليل كمية المخلفات بالمدافن الصحية، ومن ثم تقليص مساحات الأراضي اللازمة لإنشاء مدافن صحية؛ أخذًا فى الاعتبار أن عملية تحويل المخلفات لطاقة لا تتطلب مدفنًا كبيرًا ويمكن الاكتفاء بخلية دفن واحدة، لافتة إلى أن تحويل المخلفات لطاقة يساعد فى تجنب وجود تراكمات بالمحافظات تؤدي إلى أضرار بيئية.
وأضافت وزيرة البيئة أن قرار تعديل سعر التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة يأتي ضمن حزمة كبيرة من الضوابط والحوافز؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة، موضحة أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات فى ٨ محافظات، ويمكن تنفيذها بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار في قطاع تحويل المخلفات لطاقة، حيث تسعى لتقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لتحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال، لافتةً إلى المزايا التي تعود على الدولة من الاستثمار في هذا المجال، بما فى ذلك دعم جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع والنقل والتدوير.
من جانبه قال كجوك: نسعى لتبني آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات سواءً من خلال التوسع فى نظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو عبر قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يعزز جهود الحكومة الهادفة لاستخدام المخلفات بديلًا عن الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، على نحو يساعد في توجيه موارد الدولة من الغاز الطبيعي لمشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.
وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملاً بين وزارتي المالية والبيئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات، ووضع أولويات وآليات التنفيذ مع دراسة توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الإدارية التي سيتم من خلالها التعاقد على تنفيذ المشروعات.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا