مجلس النواب يوافق على منح بقيمة 80.5 مليون يورو من ألمانيا وبنك الاستثمار الأوروبي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة التعاون الدولي، موافقة مجلس النواب، على منح لا ترد بقيمة 80.5 مليون يورو، من ألمانيا الاتحادية، وبنك الاستثمار الأوروبي، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية، وذلك في ضوء العلاقات الاقتصادية التي تربط جمهورية مصر العربية بشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وأقر مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بقيمة 80 مليون يورو، وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.
وعبر هذا الاتفاق توفر ألمانيا من خلال بنك التعمير الألماني، مساهمات مالية لا ترد بقيمة 80 مليون يورو، مقسمة بواقع 28 مليون يورو لتعزيز آليات إدارة المخاطر وآليات ضمان الائتمان التي تتوافق مع الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، و32 مليون يورو لمبادرة التعليم الفني الشامل في مصر، حيث يتم من خلالها إنشاء 25 مركزًا مصريًا للتميز عبارة عن مراكز اختصاص ومراكز للتكنولوجيا التطبيقية، ومراكز تميز قطاعية في مجال الطاقة المتجددة، ومدارس فنية.
بالإضافة إلى 20 مليون يورو للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة، بهدف إعادة هيكلة قطاع المخلفات على المستوى الوطني، وتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بأربع محافظات مستهدفة هي كفر الشيخ، والغربية، وقنا، وأسيوط.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقات المصرية الألمانية على مستوى التعاون الإنمائي تشهد تطورًا ملحوظًا، بما يعزز جهود التنمية في مصر في مختلف المجالات بدعم قوي من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفة أن وزارة التعاون الدولي تعمل على دعم تلك الجهود والتنسيق المستمر لتلبية متطلبات مختلف الجهات الوطنية وتعزيز رؤية التنمية في الدولة، لا سيما في مجالات التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم جهود تطوير التعليم والتعليم الفني، وغيرها من المجالات.
من جانب آخر أقر مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 613 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة بقيمة 500 ألف يورو منحة من بنك الاستثمار الأوروبي.
ومن خلال المنحة التي تستفيد منها وزارة البيئة، وجهاز شئون البيئة، يقدم مشروع الصناعات الخضراء المستدامة للشركات العامة والخاصة قروضًا ميسرة ومنحًا كحافز لتنفيذ الاستثمارات الخضراء في مجالات التخلص من التلوث الصناعي، وتقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة، فضلًا عن تطوير ممارسات الصناعة المستدامة من خلال رفع كفاءة الطاقة واستخدام الموارد، ورقمنة الإجراءات البيئية.
وفي هذا الصدد، ثمنت وزيرة التعاون الدولي، العلاقات الوثيقة مع بنك الاستثمار الأوروبي، ودوره في توفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاعين الحكومي والخاص في مصر، موضحة أنه عقب تحويل مكتب البنك في مصر إلى مركز إقليمي يخدم دول المنطقة، فإن العلاقات المشتركة ستشهد تطورًا ملحوظًا على مستوى تعزيز التعاون بين مصر والدول الأخرى، ودعم التعاون جنوب جنوب، لا سيما وأن مصر تعد أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي خارج دول الاتحاد الأوروبي.
وتسجل محفظة التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية، نحو 1.6 مليار يورو، تم من خلالها تمويل 30 مشروعًا في صورة قروض ومنح دعم فني ومساهمات مالية، واستفاد من هذه المحفظة العديد من القطاعات من بينها كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، والري، والدعم المائي، وإدارة المخلفات الصلبة، والهجرة، وسوق العمل، والابتكار بالقطاع الخاص، والتعليم الفني، والتدريب المهني، والتنمية الحضرية، والإصلاح الإداري، والمرأة، والشباب والتنمية الإجتماعية.
بينما تسجل المحفظة التنموية الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي، ما يقرب من 3.5 مليار يورو، تتضمن العديد من أدوات التمويل من خلال القروض الميسرة والمنح والدعم الفني والمنح التنموية المتنوعة بين الإتحاد الأوروبي والبنك، بإجمالي عدد 16 مشروعًا للمساهمة في دعم المشروعات التنموية في مختلف القطاعات بما في ذلك: مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الملاحة الجوية، البيئة، والطاقة بأنواعها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنک الاستثمار الأوروبی المخلفات الصلبة التعاون الدولی مجلس النواب ملیون یورو من خلال بقیمة 80 فی مصر
إقرأ أيضاً:
72 مليون يورو.. حجم واردات مصر من التفاح الأوروبي بسجل 159 ألف طن
قال ميروسلاف ماليشيفسكي رئيس الجمعية البولندية لمزارعي الفواكه أن بولندا تستحوذ على 37.7% من قيمة واردات التفاح الأوروبي لمصر بقيمة 31.819 مليون يورو بحجم 76.907 ألف طن، تليها ايطاليا بقيمة 27.387 مليون يورو، ثم اليونان بقيمة 11.244 مليون يورو، والمجر بقيمة 539 ألف يورو، والنمسا بنحو 437 ألف يورو.
ولفت إلى من بين أكبر منتجي التفاح في الاتحاد الأوروبي بولندا وإيطاليا وفرنسا، حيث تحتل بولندا المرتبة الثالثة أو الرابعة دوليا، وفقا لبيانات عام 2023، فبلغ إنتاج التفاح في بولندا أكثر من 3.8 مليون طن، وفي إيطاليا زاد عن 2.2 مليون طن، وفي فرنسا تقترب من 1.8 مليون طن.
ولفت الى إن حجم الواردات المصرية من التفاح الأوروبي بلغ نحو 158.754 ألف طن بقيمة 71.785 مليون يورو خلال 2022/ 2023.
وأضاف خلال المؤتمر للذي نظمته حملة" حان وقت التفاح الأوروبي " الذى عقد اليوم الاثنين أنه لا تزال صادرات التفاح الأوروبي مستقرة، وتزداد أهمية مناطق مثل الشرق الأوسط لسوق الفاكهة في الاتحاد الأوروبي في موسم 2022/ 2023، و كانت مصر من بين أكبر المستفيدين من مزارعي الفواكه في الاتحاد الأوروبي، مما يدل على الطلب المتزايد على التفاح الأوروبي.
وذكر ماليشيفسكي أن بولندا هي المصدر الرئيسي للتفاح إلى جمهورية مصر العربية، ولا تزال دول مثل اليونان وإيطاليا شريكا تجاريا مهما لمصر في هذا الصدد.
واستعرض الجوانب الرئيسية التي تؤثر على القدرة التنافسية للتفاح الأوروبي في الأسواق الدولية وعرض التحديات التي تواجه قطاع الفواكه الي اقصر التغير الملاح العالمي والسعي وراء الزراعة المستدامة
وأكد ماليشيفسكي ان تغير المناخ وكذلك اللوائح البيئية الصارمة تتطلب بشكل متزايد الاستثمار في التقنيات الجديدة وتكييف طرق زراعة التفاح يقدم قطاع الفاكهة الأوروبي بالفعل حلولا تسمح بالإنتاج المستدام وفي نفس الوقت تهتم بالجودة العالية للفواكه ".
وأشار إلى الأنشطة التي تم تنفيذها ضمن الحملة التثقيفية والإعلامية "حان وقت التفاح من أوروبا" في مصر والأردن، مؤكدا استعداد جمعيته للترويج للمنتجات في هذه المنطقة - " حان وقت التفاح من أوروبا" هو مشروع لافي اهتماما كبيرا وتقبلا إيجابيا فسنواصل أنشطتنا للحفاظ على مكانة التفاح الأوروبي بما في ذلك التفاح البولندي في جميع أنحاء الشرق الأوسط بل سنطورها، حيث يقدر المستهلكون جودته ومذاقه ".
ومن جانبه لفت هنريك المولارز - المدير العام للمركز الوطني للدعم الزراعي (KWR) إلى تعقيد أنظمة التجارة الدولية وتغيراتها الدينامية الناجمة عن التحديات السياسية والاقتصادية والبيئية العالمية.
وشدد على دور مؤسسات الدولة في خلق الظروف المواتية للمصدرين، مضيفا أن أولية مؤسسات مثل KOWR تتمثل في إزالة الحواجز التجارية ودعم العلاقات طويلة الأمد مع الشركاء الدوليين، وتقديم آليات تسهيل الوصول إلى أسواق جديدة ونقوم بدعم رواد الأعمال في تلبية المتطلبات التنظيمية حتى تتمكن منتجاتهم من المنافسة في الأسواق العالمية.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري