المصريين الأحرار: جاهزون بخارطة طريق "صناعة خضراء ذكية مستدامة مصر 2052"
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
عقد النائب الدكتور عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ رئيس حزب المصريين الأحرار، اجتماعًا متخصصًا، بحضور الدكتورة هبة واصل الأمين العام رئيس اللجنة الاقتصادية، واللواء مهندس مستشار رئيس الحزب لشؤون الصناعة، وريمون ناجي عضو المكتب السياسي لمناقشة مخرجات ورش عمل الصناعة التي استمرت نحو أربعة أشهر.
ثمَّن رئيس حزب المصريين الأحرار جهود اللجنة الاقتصادية ومستشار رئيس الحزب لشؤون الصناعة للعمل في جهود متكاملة للوصول إلى حلول واقعية قابلة للتطبيق العملي في كافة المناحي تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية لبناء الجمهورية الجديدة، تعود بالنفع العام للدولة وتخدم الأجيال الحالية والمستقبلية، وجاهزة للعرض على الجهات المختصة.
بدأ اللواء مهندس أشرف هلال، مستشار رئيس الحزب لشؤون الصناعة، عرض ما توصل إليه جهود أربعة أشهر متتالية بعد سلسلة ورش عمل تخصصية لإعداد خارطة طريق شاملة ومتكاملة للصناعة المصرية وخلصت إلى عنوان "صناعة خضراء - ذكية – مستدامة مصر 2052".
وقال "هلال"، إن خارطة الطريق تتضمن 5 محاور رئيسية بين طياتها نحو 75 برنامجا تنفيذيا شاملا متكاملا يهدف تنفيذ تنمية صناعية متوازنة قطاعيًا وجغرافيًا؛ مما يساهم في ذلك من إصلاح تشريعي بإعداد مسودة مشروع قانون الصناعة الموحد المقرر تقديمه من خلال رئيس الحزب لمجلس الشيوخ.
أضاف مستشار رئيس الحزب للصناعة، أن الخارطة تهدف إلى إصلاح شامل من التشريع مرورًا بالجوانب الإجرائية والتنفيذية ترنو إلى فض الاشتباك بين القطاعات والجهات المتعددة من أصحاب المصلحة، وتحقق تكاملًا وترابطًا لتكون صناعة مستدامة خضراء ذكية.
ومن جانبه تحدثت الدكتورة هبة واصل الأمين العام ورئيس اللجنة الاقتصادية عن الترابط والتشابك الاقتصادي الصناعي وانعكاسات وجود رؤية وخارطة شاملة سيكون لها أثر رائد في تحقيق دخل مستدام.
وفي الختام وجه الدكتور النائب عصام خليل مراجعة مسودة مشروع قانون الصناعة الموحد مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالحزب بعد توافق اللجان النوعية ذات الصلة ووفق دراسة دقيقة، سيكون وجود مشروعًا مرنًا منضبطًا يحقق أحد ركائز الخطة الاستراتيجية محل الطرح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئیس الحزب
إقرأ أيضاً:
محمد السلاب: ضوابط صناعة الغذاء أمر مهم لتعلقه بصحة المواطنين
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، على مجموع مواد مشروع تعديل القانون رقم 1 لسنة 2017 بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، المقدم من النائب شحاتة أبو زيد، وكيل اللجنة.
وقررت اللجنة إرجاء الموافقة النهائية على التعديلات المقدمة، لحين ورود تعديلات كلا من اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، بشأن مشروع القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، بحضور ممثلين عن كافة الجهات المعنية والمخاطبة بقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث وافقت كافة الجهات الحكومية على التعديلات، باستثناء اتحاد الصناعات والغرف التجارية.
ومنحت اللجنة مهلة للجهات التي تريد تقديم تعديلات، على أن يتم تحديد اجتماع لاحق لمناقشة المواد وإقرارها بشكل نهائي.
وقال النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان: هدفنا الحفاظ على مصلحة البلد، من خلال التصنيع بشكل جيد، مع وضع ضوابط لمواجهة المخالفات.
وأوضح النائب أن التعديلات في قانون هيئة سلامة الغذاء، أقرت زيادة الغرامات مع إلغاء الحبس، في إطار دعم الصناعة الوطنية، وتحقيقا لجذب الاستثمار.
وأشار السلاب، إلى أنه في حال الإصرار على الخطأ وصدور حكم محكمة بالإدانة فلابد من إقرار الحبس، قائلا: وجود ضوابط فيما يتعلق بالغذاء أمر في منتهى الأهمية لأنه يتعلق بصحة المواطنين.
وشهد الاجتماع مطالبة ممثل الغرف التجارية، مهلة لدراسة التعديلات المقدمة، واتفق معه ممثل اتحاد الصناعات، بأن التعديلات في حاجة إلى مزيد من الدراسة.
فيما عقب النائب محمد السلاب، أن جميع الهيئات تقدمت باقتراحات وتمت مناقشتها، قائلا: ولكن لا تتم الموافقة على جميع المقترحات.
وقال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: المصلحة العامة هى الأهم، وليس مصلحة أشخاص، أو قطاعات معينة، مؤكدا وضع ضوابط صارمة وواضحة لن تتسبب في تعرض أحد للظلم، كما تم إلغاء عقوبات الحبس.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير