كتاب يستعرض تطور صناعة الكهرباء في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
يستعرض كتاب "الطاقة وتطور صناعة الكهرباء في سلطنة عمان" لمؤلفه الدكتور علي بن حمد الغافري طرق توليد الطاقة الكهربائية في محطات توليد الكهرباء بدءا من المحطات التي تعمل بالديزل وانتهاء بمحطات توليد الكهرباء التي تعمل بطاقة الهيدروجين.
وينقل الكتاب الذي يتألف من 8 فصول و377 صفحة، بأسلوب سردي جذاب ولغة مبسطة مراحل استخدام الطاقة الكهربائية في سلطنة عمان عبر العصور، ويسلط الضوء على تطور استخدام الطاقة البديلة قبل ظهور الكهرباء، بارزا الاستدامة والتكامل بين الإنسان العماني مع البيئة المحلية، بالإضافة إلى ذلك، يتناول الكتاب تاريخ قطاع الكهرباء في سلطنة عمان والتحولات التكنولوجية التي شهدها القطاع في مجال توليد الطاقة.
ويستعرض الدكتور علي الغافري في كتابه تطور الهيكل التنظيمي لقطاع الكهرباء في سلطنة عمان، مشيرًا إلى التحولات الإدارية والتقنية التي تسهم في تعزيز كفاءة القطاع، ويتيح الكتاب للقارئ فهما لتطور صناعة الكهرباء في سلطنة عمان وكيف تؤدي دورا حيويا في تحقيق الاستدامة وتنويع مصادر الطاقة.
ويستكمل الكتاب سردا مستفيضا لصناعة النفط والغاز في سلطنة عمان، حيث تطرق إلى المراحل الرئيسية التي مرت بها هذه الصناعة منذ بداية القرن العشرين حتى نهايته، وجهود عمليات التنقيب الأولى في عهد السلطان تيمور بن فيصل خلال عام 1925م، وكيف تطورت الصناعة حتى وصلت إلى تصدير أول شحنة من النفط الخام في عام 1967م، على متن ناقلة النفط اليابانية "موس برنس"، وكانت شحنتها من النفط الخام 543.8 ألف برميل، وكان سعر البرميل للنفط الخام آنذاك 1.42 دولار.
ويسجل الكتاب اللحظات التاريخية، منها على سبيل المثال في عام 1982م تم افتتاح أول مصفاة لتكرير النفط في سلطنة عمان بميناء الفحل في محافظة مسقط، مما يعكس التطور المستمر في قطاع النفط ودوره الحيوي في تحقيق التنمية الاقتصادية في سلطنة عمان، وقام الكاتب بتعزيز هذا الفصل التاريخي بالأرقام والحقائق التي تعكس النمو المستدام والتحولات في هذا القطاع الحيوي.
ويسلّط الكتاب الضوء على تحولات مهمة في قطاع الكهرباء في سلطنة عمان، حيث يشير إلى محطة الغبرة كنقطة تحول رئيسية بتحولها إلى استخدام وقود الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، عن نظام الديزل الذي كانت تعتمد عليه سابقا.
وفيما يتعلق بتطورات المستقبل، يقدم الكتاب التغييرات المستقبلية في سوق الكهرباء، والتي تشمل إدخال السوق الفورية والتعاقدية للطاقة الكهربائية، وتحريرا جزئيا في سوق تداول الطاقة، وإعادة هيكلة شركات توزيع الكهرباء، وربط أنظمة الشبكات لتشكيل شبكة وطنية موحدة، متوقعا إقامة مشاريع جديدة لتوليد الكهرباء واستبدال العدادات الحالية بعدادات كهرباء ذكية، مما يعزز التكنولوجيا ويعزز الكفاءة في قطاع الكهرباء.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: تولید الکهرباء قطاع الکهرباء
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان والمغرب توقعان 4 مذكرات تفاهم في مجالات الطاقة المتجددة والتحول الرقمي
مسقط – وقعت سلطنة عُمان والمملكة المغربية 4 مذكرات تفاهم في مجالات الطاقة المتجددة و التحول الرقمي، والاعتراف المتبادل بالشهادات البحرية، والتعاون الرياضي وفي مجال السياحة
جاء ذلك على هامش انعقاد أعمال الدورة السابعة لـ “اللجنة العمانية – المغربية المشتركة”، التي عقدت امس بالعاصمة العمانية مسقط، وناقشت سبل دعم التعاون بين البلدين في العديد من المجالات أبرزها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بحسب بيان لوزارة الخارجية العمانية.
وذكر البيان أن الجانب العماني ترأسه وزير الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي، فيما ترأس الجانب المغربي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية ناصر بوريطة.
وأوضح بيان الخارجية العمانية أن البيان الختامي المشترك للجنة أكد عزمهما على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتعليمية والثقافية واللوجستية، بما يفتح آفاقا جديدة للشراكة المستقبلية بين البلدين.
وشدد الجانبان في بيانهما على أهمية تعزيز التضامن والعمل العربي المشترك واحترام سيادة الدول ووحدتها ونبذ أي تدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدين إدانتهما للإرهاب والتطرف بجميع أشكاله ورفض ربط هذه الآفة بأي دين أو ثقافة، وتنسيق الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.
وأّكد وزير الخارجية العماني في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة أن عقد اللجنة يأتي تأكيدا لحرص الجانبين على انتظام التشاور والتنسيق، ودفع التعاون نحو آفاق أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والصناعية والسياحية والتعليمية، مع التركيز على توظيف الحلول التكنولوجية والابتكار وتمكين القطاع الخاص.
فيما أكد وزير الخارجية المغربي في كلمته على أهمية مواصلة البناء على ما تحقق في الدورات السابقة للجنة، والعمل على تفعيل الاتفاقيات الموقعة، مشيرا إلى أن العلاقات المغربية – العمانية تمثل نموذجا يحتذى به في التنسيق والتعاون الثنائي، لما يجمع بين البلدين من علاقات تاريخية وروابط راسخة تقوم على الاحترام المتبادل والرؤى المشتركة.
كما أكد بوريطة على التزام بلاده بتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي والاستثماري مع سلطنة عمان، وتعزيز آليات التواصل المؤسسي، وتبادل الخبرات، بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.
كما أعرب عن تقديره لما تبذله سلطنة عمان من جهود مخلصة وموثوقة في ترسيخ السلم والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، مشيدا بالسياسة العمانية المتزنة والفاعلة بقيادة السلطان هيثم بن طارق.
وتربط سلطنة عمان والمغرب علاقات وطيدة على شتى المستويات وهناك تعاون بين شركات القطاع الخاص في البلدين خاصة في قطاعات: البتروكيماويات والبلاستيك والرخام والأغذية والمشروبات والصناعات الجلدية وقطاع البناء والتشييد، إلا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ما زال دون المأمول.
وتتطلع سلطنة عمان إلى جذب المزيد من الاستثمارات المغربية خلال السنوات القادمة، خاصة في القطاعات والمجالات الواعدة على غرار الصناعات التحويلية والتعدين والطاقة، وذلك من خلال تبنيها مجموعة من الاستراتيجيات والخطط الاقتصادية الهادفة إلى خلق بيئة محفزة وملائمة للاستثمار ومزاولة الأنشطة التجارية بما يتماشى و”رؤية عمان 2040”.
المصدر : شينخوا
خالد الجندي: هذه الأمور تجعلك تستحي من ارتكاب ذنب صغير.. فيديو