كتاب يستعرض تطور صناعة الكهرباء في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
يستعرض كتاب "الطاقة وتطور صناعة الكهرباء في سلطنة عمان" لمؤلفه الدكتور علي بن حمد الغافري طرق توليد الطاقة الكهربائية في محطات توليد الكهرباء بدءا من المحطات التي تعمل بالديزل وانتهاء بمحطات توليد الكهرباء التي تعمل بطاقة الهيدروجين.
وينقل الكتاب الذي يتألف من 8 فصول و377 صفحة، بأسلوب سردي جذاب ولغة مبسطة مراحل استخدام الطاقة الكهربائية في سلطنة عمان عبر العصور، ويسلط الضوء على تطور استخدام الطاقة البديلة قبل ظهور الكهرباء، بارزا الاستدامة والتكامل بين الإنسان العماني مع البيئة المحلية، بالإضافة إلى ذلك، يتناول الكتاب تاريخ قطاع الكهرباء في سلطنة عمان والتحولات التكنولوجية التي شهدها القطاع في مجال توليد الطاقة.
ويستعرض الدكتور علي الغافري في كتابه تطور الهيكل التنظيمي لقطاع الكهرباء في سلطنة عمان، مشيرًا إلى التحولات الإدارية والتقنية التي تسهم في تعزيز كفاءة القطاع، ويتيح الكتاب للقارئ فهما لتطور صناعة الكهرباء في سلطنة عمان وكيف تؤدي دورا حيويا في تحقيق الاستدامة وتنويع مصادر الطاقة.
ويستكمل الكتاب سردا مستفيضا لصناعة النفط والغاز في سلطنة عمان، حيث تطرق إلى المراحل الرئيسية التي مرت بها هذه الصناعة منذ بداية القرن العشرين حتى نهايته، وجهود عمليات التنقيب الأولى في عهد السلطان تيمور بن فيصل خلال عام 1925م، وكيف تطورت الصناعة حتى وصلت إلى تصدير أول شحنة من النفط الخام في عام 1967م، على متن ناقلة النفط اليابانية "موس برنس"، وكانت شحنتها من النفط الخام 543.8 ألف برميل، وكان سعر البرميل للنفط الخام آنذاك 1.42 دولار.
ويسجل الكتاب اللحظات التاريخية، منها على سبيل المثال في عام 1982م تم افتتاح أول مصفاة لتكرير النفط في سلطنة عمان بميناء الفحل في محافظة مسقط، مما يعكس التطور المستمر في قطاع النفط ودوره الحيوي في تحقيق التنمية الاقتصادية في سلطنة عمان، وقام الكاتب بتعزيز هذا الفصل التاريخي بالأرقام والحقائق التي تعكس النمو المستدام والتحولات في هذا القطاع الحيوي.
ويسلّط الكتاب الضوء على تحولات مهمة في قطاع الكهرباء في سلطنة عمان، حيث يشير إلى محطة الغبرة كنقطة تحول رئيسية بتحولها إلى استخدام وقود الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، عن نظام الديزل الذي كانت تعتمد عليه سابقا.
وفيما يتعلق بتطورات المستقبل، يقدم الكتاب التغييرات المستقبلية في سوق الكهرباء، والتي تشمل إدخال السوق الفورية والتعاقدية للطاقة الكهربائية، وتحريرا جزئيا في سوق تداول الطاقة، وإعادة هيكلة شركات توزيع الكهرباء، وربط أنظمة الشبكات لتشكيل شبكة وطنية موحدة، متوقعا إقامة مشاريع جديدة لتوليد الكهرباء واستبدال العدادات الحالية بعدادات كهرباء ذكية، مما يعزز التكنولوجيا ويعزز الكفاءة في قطاع الكهرباء.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: تولید الکهرباء قطاع الکهرباء
إقرأ أيضاً:
قفزة عمانية في التحول الرقمي
شهدت سلطنة عمان خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية في مجال التحول الرقمي، وذلك في إطار البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي وبرنامج «تحول» الذي يهدف إلى تعزيز الأداء الرقمي في المؤسسات الحكومية. هذه الخطوات الاستراتيجية تمثل أهمية كبيرة ليس فقط في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بل أيضاً في جذب الاستثمارات المستقبلية وتحقيق التنمية المستدامة.
ويعتمد برنامج «تحول» على أربعة مسارات رئيسية لتحقيق أهدافه. أولها مسار التميز في الخدمات الرقمية، الذي يركز على تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين من خلال منصات رقمية متكاملة. والمسار الثاني هو الكفاءة في البنية الأساسية والحلول الرقمية، والذي يعنى بتطوير البنية التحتية التقنية لضمان تقديم خدمات موثوقة وفعالة. المسار الثالث يتمثل في تمكين القدرات الوطنية وإدارة التغيير، حيث يتم التركيز على تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لدعم التحول الرقمي. أما المسار الرابع، فهو المشاركة المجتمعية وتعزيز الوعي، الذي يهدف إلى زيادة وعي المجتمع بأهمية الخدمات الإلكترونية وتشجيع استخدامها.
ومنذ عام 2021، حققت سلطنة عمان إنجازات ملموسة في مجال رقمنة الخدمات، حيث تم رقمنة 1545 خدمة حكومية بحلول عام 2023، مع استمرار الجهود للوصول إلى 80% من الخدمات الأساسية بنهاية عام 2025. وتشمل هذه الإنجازات إطلاق منصات رقمية جديدة تسهل تجربة المستخدم وتقدم خدمات حكومية بشكل متكامل، مما يعزز من رضا المستفيدين.
من جانب آخر، قامت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بتبسيط 2199 إجراء حكومي من أصل 2869 مستهدف بحلول عام 2025، وذلك من خلال مبادرة مختبرات «منجم» لتبسيط الإجراءات الحكومية. وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين جودة الخدمات وتسريع وتيرة الحصول عليها، مما يساهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف.
يمثل التحول الرقمي محورًا أساسيًا في جذب الاستثمارات إلى سلطنة عمان. فقد ساهمت الجهود الرقمية في تحسين تجربة المستثمرين عبر تقديم خدمات متكاملة وسهلة الاستخدام. منصة «عُمان للأعمال» تمثل مثالاً بارزًا على ذلك، حيث توفر بنية رقمية متكاملة تقدم كل الخدمات للمستثمرين، مما يسهل عليهم تأسيس وتشغيل مشاريعهم دون الحاجة للحضور شخصيًا. وتقدم المنصة مجموعة واسعة من الحوافز والمميزات، مما يجعل سلطنة عمان وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
يمثل التحول الرقمي في سلطنة عمان خطوة استراتيجية نحو مستقبل مستدام، حيث يعكس الالتزام الحكومي بتحسين جودة الخدمات وتعزيز بيئة الاستثمار. واستمرار هذه الجهود سيساهم، دون شك، في تحقيق رؤية عمان لمستقبل رقمي متطور، وسيعزز من موقع عُمان كوجهة مفضلة للمستثمرين. والتعاون بين مختلف الجهات الحكومية والمجتمع يشكل عاملاً أساسيًا في تحقيق مزيد من الإنجازات والنجاحات في مجال التحول الرقمي.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا