بعد رأس الحكمة.. قرار مصري جديد حول مستقبل كافة المطارات
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال وزير الطيران المدني المصري محمد عباس حلمي، اليوم الاثنين، إن مصر ستعلن قريبا عن مزايدات عالمية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية.
وحسب تصريحات، سيتم طرح تلك المزايدات لإدارة وتشغيل المطارات المصرية، وأن جميع المطارات ستكون متاحة، بما فيها مطار القاهرة الدولي الذي يقع شرقي العاصمة.
وأوضح وزير الطيران المدني أن "الهدف هو توفير تجربة طيران أفضل للركاب وتحديث الخدمات وتطوير الأداء مشيرا إلى السعي لدمج القطاع الخاص تنفيذا لسياسات الدولة".
ولم يحدد حلمي في تصريحات موعد إجراء تلك المزايدات.
ويأتي الإعلان المصري الجديد بعدما أعلنت الحكومة المصرية، الجمعة، توقيع اتفاق استثمار بقيمة 24 مليار دولار مع الإمارات، يركز على التطوير العقاري لساحل البحر المتوسط.
وبموجب الاتفاق، ستدفع شركة القابضة (إيه.دي.كيو)، وهي صندوق سيادي تابع لحكومة أبوظبي، 24 مليار دولار مقابل حقوق تطوير الأراضي في شبه جزيرة رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر، بالإضافة إلى تحويل 11 مليار دولار من الودائع الموجودة بالفعل في مصر إلى مشروعات رئيسية في البلاد.
ويقول محللون ومستثمرون إن الاتفاق من شأنه أن يخفف من المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها مصر حاليا، المتمثلة في النقص الحاد في العملة الأجنبية. لكن لا تزال هناك شكوك بشأن آفاق الإصلاحات الهيكلية وقوة الاقتصاد على المدى الطويل.
وقال مستثمرون إن الاختبار الأول يتمثل في مقدار خفض قيمة العملة المحلية بعد الاتفاق، وما إذا كانت مصر ستنتقل إلى سعر صرف مرن، أم ستلجأ مجددا لتعويم عملتها، وهي خطوة تعهدت بها من قبل لكن لم تنفذها.
وأضافوا أن الاختبار الثاني يتعلق بما إذا كانت الحكومة ستمضي قدما في بيع أصول أخرى، ومدى سماحها بمشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الذي تحكم الدولة والجيش قبضتهما عليه.
وقفزت السندات السيادية المصرية الدولارية بنحو خمسة سنتات، الاثنين، لتقترب من المكاسب التي حققتها يوم الجمعة، مع وصول العديد من أدوات الدين المقومة بالدولار إلى أقوى مستوياتها في عامين تقريبا.
وانخفض تصنيف مصر الائتماني مرات عدة في الأشهر القليلة المنصرمة. وعدلت وكالة (موديز) نظرتها المستقبلية من "مستقرة" إلى "سلبية" في يناير، وعزت قرارها إلى المخاطر المتزايدة المتمثلة في استمرار ضعف الوضع الائتماني للبلاد في ظل صعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلي وسعر الصرف.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
جامعة هارفارد تقاضي إدارة ترامب بسبب 2.2 مليار دولار
أعلنت جامعة هارفارد أنها رفعت دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهدف منع تجميد التمويل الحكومي المقدّم للجامعة.
جاء ذلك في بيان صادر عن رئيس الجامعة آلان غاربر، نُشر، الاثنين، على الموقع الإلكتروني للجامعة.
وأوضح غاربر أن هارفارد اتخذت خطوات مختلفة بعد أن رفضت الامتثال لـ "مطالب الحكومة غير القانونية".
وأضاف أن إدارة ترامب، إلى جانب قرارها بتجميد مبلغ 2.2 مليار دولار من التمويل، تفكر أيضاً في تجميد مبلغ إضافي قدره مليار دولار.
وأكد غاربر أن الجامعة تواجه أيضاً احتمال إلغاء إعفائها الضريبي، مشددًا على أن هذه الإجراءات وغيرها قد تكون لها "عواقب وخيمة" على مجالات التعليم والبحث العلمي والصحة.
وتابع قائلا: "اليوم، نحن ندافع عن القيم التي جعلت من التعليم العالي الأمريكي منارة للعالم".
استهداف الجامعات من إدارة ترامب
وتستخدم الإدارة الأمريكية التخفيضات المالية والتحقيقات في الجامعات، للضغط على إدارات الجامعات لمنع المظاهرات الداعمة لفلسطين.
وكانت إدارة ترامب قد هددت بتجميد التمويل الفدرالي لعدد من الجامعات، من بينها جامعة هارفارد، مستندةً في ذلك إلى احتجاجات طلابية متضامنة مع فلسطين داخل الحرم الجامعي.
وأعلن البيت الأبيض فتح تحقيق للتأكد من أن المنح التي تتجاوز قيمتها 8.7 مليارات دولار والتي تتلقاها جامعة هارفارد من مؤسسات مختلفة تُستخدم بما يتوافق مع قوانين الحقوق المدنية.
وفي مواجهة هذا التهديد الفدرالي، أعلنت جامعة هارفارد رفضها لمطالب ترامب المتعلقة بـ"إجراء إصلاحات" داخل الجامعة. كما رفع عدد من أساتذة الجامعة دعاوى قضائية ضد قرار الإدارة التحقيق في التمويل الفدرالي المخصص للجامعة.
من جهتها، قررت إدارة ترامب تجميد تمويل بقيمة 2.2 مليار دولار مخصص لجامعة هارفارد، بالإضافة إلى تعليق عقود بقيمة 60 مليون دولار.
وفي نيسان/أبريل 2024، اندلعت احتجاجات داعمة لفلسطين ورافضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بدأت بجامعة كولومبيا الأمريكية وتمددت إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3 آلاف و100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية