«المحامين».. تطالب المرشحين في الانتخابات بسرعة تسليم الفيش الجنائي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أصدر مجلس نقابة المحامين، تنويهًا هامًا بشأن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى رقم 39826 لسنة 78، والمتعلق بسرعة تسليم الفيش الجنائي الخاص بالمرشحين، وجاء نص التنويه كالآتي:
يهيب مجلس نقابة المحامين بمناسبة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى رقم 39826 لسنة 78 بسرعة تسليم الفيش الجنائي الخاص بالسادة المرشحين إلى لجنة تلقى الطلبات بمقر النادى النهري للمحامين، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، وذلك حتى يوم الخميس الموافق 29 / 02 / 2024
يعقد مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة النقيب عبد الحليم علام، مساء اليوم الإثنين، اجتماعا طارئا، بمقر النقابة، وذلك بشأن العملية الانتخابية.
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قررت، عدم قبول أي دعاوى باستبعاد مرشحين في انتخابات نقابة المحامين، وقررت تحويل أوراق ومستندات الطعون ضد المرشحين على انتخابات مجلس نقابة المحامين لفحصها طبقا لقواعد القانون واستبعاد من تراه يستحق الاستبعاد، مع ضرورة وجود الفيش الجنائى فى أوراق التقديم.
أما بالنسبة إلى اللجنة القضائية فتكون مهمتها متابعة سير العملية الانتخابية فقط، دون التدخل فى قرار مجلس النقابة واستكمال انتخابات المحامين فى معادها يوم 9 مارس المقبل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقابة المحامين انتخابات نقابة المحامين نقيب المحامين عبدالحليم علام نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
نقابة CDT تعقد مجلسا وطنيا استثنائيا على خلفية تدهور الأوضاع الاجتماعية
انطلقت أشغال المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأحد، بالمقر المركزي النخيل بالدار البيضاء.
يأتي هذا القرار بالنسبة لـ CDT ، في « ظل تدهور الأوضاع الاجتماعية وتصاعد حدة التوتر بين الحكومة والنقابات ».
وتحذر الكونفدرالية، من تداعيات السياسات الحكومية المتعلقة بالشأن الاجتماعي، والتي قالت إنها « تعمل على ضرب المكتسبات الاجتماعية والحريات النقابية وتفاقم الأزمة المعيشية للمواطنين ».
وتشدد الكونفدرالية على أن الحكومة تتجاهل الحوار الاجتماعي، وتصر على تمرير قرارات أحادية الجانب، دون الأخذ بعين الاعتبار مطالب النقابات والمنظمات العمالية.
وتشير إلى أن قانون المالية لسنة 2025 وقانون الإضراب الجديد، هما خير دليل على هذا النهج، حيث تم إقرارهما دون التوافق مع الشركاء الاجتماعيين.
كما تنتقد النقابة بشدة تقديم قانون المالية لسنة 2025، دون الأخذ بآراء ومقترحات الحركة النقابية، إضافة إلى عرض القانون التنظيمي للإضراب للنقاش التفصيلي في البرلمان، وتقديم مقترحات التعديلات دون توافق حوله في مؤسسة الحوار الاجتماعي، فضلا عن تمرير مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS ومصادقة الحكومة عليه دون مناقشته والتوافق حوله على طاولة الحوار الاجتماعي، في تعارض تام مع ما تم التنصيص عليه في اتفاق 30 أبريل 2022، تؤكد النقابة.
كلمات دلالية -احتجاج ضد غلاء الأسعار - الكونفدرالية الديمقراطية للشغل- المغرب
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر