«المحامين».. تطالب المرشحين في الانتخابات بسرعة تسليم الفيش الجنائي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أصدر مجلس نقابة المحامين، تنويهًا هامًا بشأن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى رقم 39826 لسنة 78، والمتعلق بسرعة تسليم الفيش الجنائي الخاص بالمرشحين، وجاء نص التنويه كالآتي:
يهيب مجلس نقابة المحامين بمناسبة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى رقم 39826 لسنة 78 بسرعة تسليم الفيش الجنائي الخاص بالسادة المرشحين إلى لجنة تلقى الطلبات بمقر النادى النهري للمحامين، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، وذلك حتى يوم الخميس الموافق 29 / 02 / 2024
يعقد مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة النقيب عبد الحليم علام، مساء اليوم الإثنين، اجتماعا طارئا، بمقر النقابة، وذلك بشأن العملية الانتخابية.
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قررت، عدم قبول أي دعاوى باستبعاد مرشحين في انتخابات نقابة المحامين، وقررت تحويل أوراق ومستندات الطعون ضد المرشحين على انتخابات مجلس نقابة المحامين لفحصها طبقا لقواعد القانون واستبعاد من تراه يستحق الاستبعاد، مع ضرورة وجود الفيش الجنائى فى أوراق التقديم.
أما بالنسبة إلى اللجنة القضائية فتكون مهمتها متابعة سير العملية الانتخابية فقط، دون التدخل فى قرار مجلس النقابة واستكمال انتخابات المحامين فى معادها يوم 9 مارس المقبل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقابة المحامين انتخابات نقابة المحامين نقيب المحامين عبدالحليم علام نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
الصحفيين تستنكر التصريحات الصهيونية المستفزة حول سيناء وعودة دعوات التهجير
أعلنت نقابة الصحفيين المصريين إدانتها الشديدة واستنكارها القاطع للتصريحات الاستفزازية الصادرة عن المسؤولين الصهاينة حول سيناء، وشددت على انها تمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة المصرية، وحق مصر الكامل والسيادي في تعزيز وجودها العسكري والدفاعي في كامل ترابها الوطني، ومحاولة بائسة لتحويل الأنظار عن الجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، وخاصة في مدينة رفح.
كما أدانت النقابة بأقسى العبارات الدعوات الصهيونية الأخيرة لإخلاء رفح قسرًا، وعودة دعوات التهجير القسري لسكان غزة والتي تمثل استمرارًا للعدوان الوحشي وتجرِّم المدنيين العُزَّل تحت مزاعم كاذبة.
وشددت النقابة على أن هذه التصريحات والممارسات ليست سوى غطاءً يحاول قادة الكيان الصهيوني من خلاله إخفاء فظائع جيش الاحتلال في غزة، وإفشال أي مساعٍ لوقف إطلاق النار أو إيجاد حلول عادلة، وتؤكد على أن ما يحدث في غزة ليس حربًا مشروعة، بل إبادةٌ ممنهجة بحق شعب أعزل، تستدعي تحركًا عربيًا ودوليًا فوريًا لوقف المجازر ومحاكمة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية كمجرمي حرب.
وجددت النقابة رفضها المطلق لمخططات التهجير، وتحمِّل المجتمع الدولي - ولاسيما الولايات المتحدة وأوروبا - مسؤولية التواطؤ المخزي مع هذه الجرائم عبر الدعم السياسي والعسكري المستمر للكيان الصهيوني، كما تشدد النقابة على رفضها للصمت العربي المخزي، أمام ما يجري من فظائع من قبل جيش الاحتلال الصهيوني واستمرار مجازره بحق الشعب الفلسطيني، والتي تمثل واحدة من أكبر عمليات التطهير العرقي في التاريخ الحديث.
وأعلنت النقابة تأييدها الكامل لكل خطوات مؤسسات الدولة المصرية في فرض سيادتها الوطنية على كامل حدودها في سيناء، والذي يأتي في إطار تمسكها المعلن برفض مخططات التهجير، وطالبت بما يلي:
1. مراجعة شاملة وتجميد فوري لاتفاقية كامب ديفيد ردًا على التصريحات المستفزة الأخيرة والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.
2. محاكمة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية كمجرمي حرب عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
3. فتح كافة المعابر أمام المساعدات الإنسانية فورًا ووقف الحصار الجائر.
4. حماية الصحفيين الفلسطينيين الذين يدفعون الثمن من دمائهم أثناء نقل الحقيقة، ومحاسبة إسرائيل على استهدافهم المتعمد والذي أدى لاستشهاد 206 زميلا بخلاف عشرات المصابين.
إن النقابة، وهي تحذر من استمرار هذه الجرائم، تطالب كل المؤسسات الإعلامية والحقوقية بفضح الممارسات الصهيونية وكشف زيف الرواية الإسرائيلية، كما تدعو إلى تحرك عاجل من مجلس الأمن والأمم المتحدة لفرض عقوبات دولية على إسرائيل، وإنهاء الصمت الدولي المشين الذي يشكل تواطؤًا يُغذي استمرار العدوان.
لقد آن الأوان لمواجهة هذا العار التاريخي.. فالشعب الفلسطيني لن يُهجَّر، والدم لن يُهدر دون حساب! ولن نسمح بتمرير جرائم الحرب تحت سمع العالم وبصره.
اقرأ أيضاً«نقابة الصحفيين» تدين استهداف الصحفيين الفلسطينيين
نقابة الصحفيين تكرّم الزميلتين نجوى طنطاوي ونفيسة عبد الفتاح
نقابة الصحفيين تتيح استخراج كارت «ميزة» المدفوع مسبقا مجانا للأعضاء بالتعاون مع البنك الأهلي