«المحامين».. تطالب المرشحين في الانتخابات بسرعة تسليم الفيش الجنائي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أصدر مجلس نقابة المحامين، تنويهًا هامًا بشأن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى رقم 39826 لسنة 78، والمتعلق بسرعة تسليم الفيش الجنائي الخاص بالمرشحين، وجاء نص التنويه كالآتي:
يهيب مجلس نقابة المحامين بمناسبة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى رقم 39826 لسنة 78 بسرعة تسليم الفيش الجنائي الخاص بالسادة المرشحين إلى لجنة تلقى الطلبات بمقر النادى النهري للمحامين، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، وذلك حتى يوم الخميس الموافق 29 / 02 / 2024
يعقد مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة النقيب عبد الحليم علام، مساء اليوم الإثنين، اجتماعا طارئا، بمقر النقابة، وذلك بشأن العملية الانتخابية.
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قررت، عدم قبول أي دعاوى باستبعاد مرشحين في انتخابات نقابة المحامين، وقررت تحويل أوراق ومستندات الطعون ضد المرشحين على انتخابات مجلس نقابة المحامين لفحصها طبقا لقواعد القانون واستبعاد من تراه يستحق الاستبعاد، مع ضرورة وجود الفيش الجنائى فى أوراق التقديم.
أما بالنسبة إلى اللجنة القضائية فتكون مهمتها متابعة سير العملية الانتخابية فقط، دون التدخل فى قرار مجلس النقابة واستكمال انتخابات المحامين فى معادها يوم 9 مارس المقبل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقابة المحامين انتخابات نقابة المحامين نقيب المحامين عبدالحليم علام نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
العصائب تطالب “القضاء” بفتح تحقيق عن كيفية بيع قناة خور عبدالله العراقية للكويت
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 1:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب عضو حركة صادقون سلام الجزائري، الخميس، مجلس القضاء الأعلى بإلغاء اتفاقية خور عبد الله الموقعة مع الكويت، واصفاً إياها بـ”غير العادلة وتشكل خطراً على السيادة العراقية وأمن البلاد البحري”.وقال الجزائري في تصريح صحفي، إن “اتفاقية خور عبد الله تمثل تجاوزاً واضحاً على الحقوق العراقية، وهي تهديد مباشر للأمن البحري الوطني”، داعياً مجلس القضاء الأعلى إلى “فتح تحقيق عاجل ومحاسبة كل السياسيين العراقيين الذين تورطوا في تمرير هذه الاتفاقية، أو عملوا على الترويج لها داخل الأوساط السياسية”.وكشف عن “وجود معلومات تؤكد تلقي عدد من السياسيين أموالاً طائلة من الجانب الكويتي مقابل دعم المصادقة على الاتفاقية”، مشيراً إلى أن “السكوت عن هذا الملف يُعد تفريطاً بالحقوق السيادية للعراق”.يشار إلى أن اتفاقية خور عبد الله أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والشعبية العراقية، وسط مطالبات متزايدة بإلغائها لما تحمله من تبعات استراتيجية تمس سيادة العراق البحرية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية