5738 جولة رقابية على أسواق النفع العام والمسالخ بـ 13 منطقة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
الرياض : البلاد
نفذت وزارة البيئة والمياه والزراعة (5738) جولة رقابية وتفتيشية على أسواق النفع العام والمسالخ؛ خلال خمسة أيام منذ بداية شهر شعبان الجاري؛ لرصد وفرة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من التزام المنشآت بالأنظمة، واللوائح، والاشتراطات الصحية، والفنية.
وأوضحت الوزارة، أن الفرق الفنية الميدانية، نفّذت خلال خمسة أيام جولات تفتيشية ورقابية في معظم مدن ومحافظات المملكة المختلفة بلغت (5738) جولة رقابية، رصدت خلالها 235 مخالفةً وأصدرت 739 إنذارًا، مؤكدةً إحالة المخالفين للجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وأشارت إلى أن منطقة الشرقية تصدرت عدد الجولات بـ(1183) جولة، تلتها القصيم بـ(819) جولة، ثم مكة المكرمة بـ(801) جولة، ثم منطقة عسير بـ(630) جولة، فالمدنية المنورة وشملتها (528) جولة، ثم جازان بـ(479) جولة، ثم العاصمة الرياض بـ(461)، تلتها الجوف بـ(380) جولة، ثم تبوك بـ(185) جولة، بعدها نجران والحدود الشمالية بـ(161) جولة، بـ(111) جولة على الترتيب.
وأكدت أن أبرز المخالفات تمثلت في رصد منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومنتجات مغشوشة، وتدني مستوى النظافة في بعض المنشآت، إضافة إلى عدم الالتزام بالزي الرسمي للعاملين في الأسواق والمسالخ، وعرض المنتجات خارج حدود المحال المقررة لها حسب الضوابط، وعرض الأسماك دون أن تحفظ مبردة، وعدم وجود الشهادة الصحية أو عدم تجديدها، وعدم التقيد بالأنظمة والتعليمات لأنشطة الأسواق والمسالخ، وعدم المحافظة على نظافة أماكن البيع في بعض المواقع وتراكم النفايات.
وبيّنت أن الفروع والمكاتب التابعة لها في جميع المناطق تواصل أعمالها وجولاتها التفتيشية بصورة مستمرة؛ لتعزيز الدور الحيوي في الرقابة على الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة، والإشراف على عدد من الأنشطة، منها أسواق النفع العام مثل: الخضار والفواكه، واللحوم والأسماك، والماشية والإبل والطيور، والحطب والأعلاف والمسالخ وغيرها؛ للتأكد من وفرة السلع والمنتجات الغذائية، وامتثال المنشآت بالأنظمة واللوائح، إضافة إلى تنظيم الأنشطة وفق ما نص عليه نظام الزراعة ولائحته التنفيذية.
ودعت الوزارة إلى ضرورة تعزيز الممارسات السليمة للاستهلاك والتحفيز على تبني الحلول التي تسهم في الحد من الهدر الغذائي، خاصة أن قيمة هدر الغذاء في المملكة تجاوز (40) مليار ريال سنوياً، فيما بلغت نسبة الفقد والهدر في الغذاء (33%)؛ بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز استدامتها وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: أسواق النفع العام وزارة البيئة والمياه والزراعة
إقرأ أيضاً:
56 % الارتفاع في الشركات المسجلة لدى «نافس» 2024
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشف برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» عن ارتفاع نسبة الشركات الخاصة المسجلة لديه بواقع 56% خلال العام الجاري، حيث تم تسجيل 21 ألفاً و138 شركة خاصة حالياً تعمل في مجالات متنوعة لطرح وظائف متعددة للمواطنين عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج، منها 7 آلاف و630 شركة جديدة انضمت منذ مطلع عام 2024، حيث كان يبلغ عدد الشركات حينها 13 ألفاً و508 شركات.
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تبقي 9 أيام أمام منشآت القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين لتحقيق المستهدفات المقررة عن العام 2024، والتي تضم المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، ومنشآت مختارة ومحددة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً وتعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً، لافتة إلى أنه سيتم فرض مساهمات مالية على المنشآت غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة في الأول من شهر يناير من العام 2025.
وأشارت الوزارة إلى أنه يتوجب على المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية ديسمبر الجاري، حيث من المقرر أن يتم فرض مساهمات مالية بقيمة 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم توظيفه على المنشأة غير المستوفية للمطلوب منها في الأول من يناير من العام المقبل.
كما يتعين على المنشآت المختارة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً وتعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً، تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024، وسيتم تطبيق مساهمة مالية بقيمة 96 ألف درهم على المنشأة عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقاً للمستهدفات.
ودعت الوزارة المنشآت إلى الاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات، وهو ما يدعمها في تحقيق المستهدفات المطلوبة منها، مؤكدة ضرورة أن تقوم المنشآت بتسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
كما دعت المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل التي يتلقونها بهدف التأكد من أنها ليست عروض توطين صوري، وذلك حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج «نافس»، خصوصاً أن قرارات مستهدفات التوطين وضعت خصيصاً لدعم مساهمتهم في التنمية الاقتصادية للدولة، داعية الموطنين للإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
وبحسب سياسة التوطين، ستحصل المنشآت الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها على امتيازات عدة يوفرها نادي شركاء التوطين من أبرزها خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.