30 يومًا مدة التراخيص لأعمال الحفر العامة للطرق السريعة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
الرياض : البلاد
اعتمد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، لائحة تراخيص الحفريات، التي تهدف إلى تنسيق خدمات أعمال المرافق العامة لإصدار تراخيص الحفريات داخل النطاق العمراني في مدن ومحافظات المملكة، وذلك من خلال خدمة “نسِّق” التي تتيح للجهة الطالبة للترخيص التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإصدار تراخيص الحفر عبر منصة بلدي.
وتضمنت اللائحة عددًا من الشروط لإصدار تراخيص الحفريات عبر مكتب تنسيق المشروعات في البلديات؛ أبرزها تقديم طلب الترخيص والالتزام بضمان الجودة، بالإضافة إلى الالتزام بالاشتراطات الفنية التي حددتها الوزارة، بما في ذلك الالتزام بالمدد الزمنية وطول المسار المحدد للتراخيص، والتزام الجهة طالبة الترخيص بالتنسيقات التي تمت مع الجهات ذات العلاقة.
وحددت اللائحة 30 يومًا لتراخيص أعمال الحفر العامة للطرق السريعة و60 يومًا لبقية الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والمحلية، كما حددت 150 يومًا لتراخيص أعمال الطرق السريعة، و300 يوم لتراخيص أعمال الشوارع الرئيسية والفرعية، وللبلدية زيادة مدة الترخيص بما لا يتجاوز مدة تنفيذ المشروع.
وتُلزم اللائحة الجهة الطالبة للترخيص بإشراف مكتب استشاري معتمد، وموافقة الجهات ذات العلاقة على الترخيص، وسداد الجهة الطالبة للترخيص الغرامات البلدية في حال وجودها خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، وتقديم خطة مرورية (معتمدة من إدارات المرور) في حالة إغلاق الشارع أو تغير مسار الحركة.
ودعت الوزارة جميع الجهات المستفيدة وذات الصلة للاطلاع على اللائحة الجديدة لتراخيص الحفريات من خلال زيارة الرابط https://momrah.gov.sa/ar/regulations?type=221.
يُذكر أن “نسِّق” خدمة إلكترونية موحدة تتم من خلال منصة بلدي لتنفيذ العديد من الخدمات المتعلقة بأعمال الحفر كتنسيق أعمال الحفر وإصدار وتمديد وإلغاء تراخيص أعمال الحفر للجهات طالبة التراخيص، وذلك بهدف تجنب أي أضرار أو معوقات أو ازدواجية قد تنتج عن عملية الحفر، وهو شرط أساسي لإصدار التراخيص.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: تراخیص الحفر تراخیص أعمال أعمال الحفر
إقرأ أيضاً:
استعدادات مكثفة في منافذ الإمارات البرية لتسهيل حركة المسافرين خلال العيد
أبوظبي - وام
أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، جاهزية المنافذ البرية الحدودية بدولة الإمارات لاستقبال الأعداد المتزايدة من المسافرين خلال أيام عيد الفطر المبارك، من خلال خطة تشغيلية متكاملة تهدف إلى ضمان تجربة عبور مريحة وآمنة وسريعة للمواطنين والمقيمين والزوار.
وأوضحت الهيئة، أن جميع الفرق الميدانية التابعة للإدارة العامة للمنافذ ستعمل على مدار الساعة لضمان انسيابية الحركة وسرعة إنهاء الإجراءات، مع رفع كفاءة البوابات وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان سير العمل بسلاسة.
رفع مستوى الجاهزية
وقال محمد أحمد الكويتي مدير عام المنافذ بالإنابة في الهيئة، إن توفير تجربة سفر آمنة وعبور سريع عبر المنافذ البرية لدولة الإمارات يعد هدفا استراتيجياً للهيئة، ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تقديم خدمات استباقية ومرنة تلبي توقعات المتعاملين، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة مفضلة للسياحة والسفر، إضافة إلى كونها بوابة إقليمية لحركة المسافرين والتجارة بين دول المنطقة.
وأضاف أن الإدارة العامة للمنافذ رفعت مستوى الجاهزية بالمنافذ البرية من خلال خطة متكاملة تتضمن تعزيز فرق العمل، وتوعية المسافرين بالإجراءات، وتسهيل حركة العبور، وتقديم خدمات استثنائية للعائلات وكبار السن وأصحاب الهمم، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية في المنافذ لضمان انسيابية الحركة.
استيعاب الحركة المتوقعة
وأكد خليفة حمد الشامسي المدير التنفيذي لقطاع شؤون المنافذ البرية بالإنابة، أن المنافذ البرية ستعمل على توفير جميع الإمكانيات اللازمة لاستيعاب الحركة المتوقعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.
وأوضح أن الإدارة العامة للمنافذ اتخذت مجموعة من الإجراءات لضمان سلاسة وانسيابية الحركة في المنافذ البرية خلال عيد الفطر المبارك، من أبرزها زيادة عدد موظفي استقبال المسافرين بالمنافذ لتسريع إجراءات الدخول والخروج، وتعليق لافتات توجيهية متعددة لتسهيل حركة المسافرين، وعرض تعليمات الدخول والخروج عبر الشاشات الإلكترونية بوضوح، بالإضافة إلى التنسيق المباشر مع الجهات الأمنية لضمان سلامة الحركة ومتابعة التطورات المرورية.
تجدر الإشارة إلى أن المنافذ البرية في دولة الإمارات، تشهد سنويا خلال فترة العيد حركة مرورية كثيفة، حيث يتوجه الآلاف من المواطنين والمقيمين لقضاء الإجازة مع أسرهم، ما يجعل الجاهزية المبكرة والتنسيق الفعال بين الجهات المعنية عاملاً أساسيا في تحقيق سلاسة العبور والحفاظ على أمن وسلامة الجميع.