مصطفى أباظة عن مشروع رأس الحكمة: خطوة على الطريق الصحيح
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى أباظة، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، وممثل حزب المؤتمر في الحوار الوطني، إن البعض يتحدث عن أن الحوار الوطني غير مجدي، وإذا تم إلغاء الحوار الوطني فسيتحدث البعض عن غياب الديمقراطية في الدولة المصرية.
وأضاف "أباظة"، خلال حواره على فضائية "النيل للأخبار"، أن الحكومة من المفترض أن تتلقى الحلول المطروحة في الحوار الوطني، خاصة وأن الحوار يشمل الكثير من الكوادر الوطنية المتخصصة غير المشاركة في الحكومة، وتطرح الكثير من الحلول المفيدة للدولة المصرية.
وأوضح أنه لا يجب أن نختزل الفترة المقبلة في صفقة رأس الحكمة التي أبرمت خلال الفترة الأخيرة، والنظر إلى هذه الصفقة على أنها خطوة على الطريق الصحيح.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب المؤتمر الحوار الوطني صفقة رأس الحكمة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
عضو أمناء الحوار الوطني: مراجعة قوائم الإرهاب يرسخ مبادئ العدالة الشاملة
قال أشرف الشبراوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم الإرهاب ورفع أسماء من ثبت توقف أنشطتهم غير المشروعة، يُجسد رؤية قيادية عميقة تهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة الشاملة والمساواة في المجتمع المصري.
وأكد «الشبراوي»، في تصريح لـ«الوطن»، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو تعزيز الشفافية وسيادة القانون، مشددة على أن الدولة، بقيادتها الرشيدة، تضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، مع ضمان أن تكون كل الإجراءات متسقة مع أسس العدالة.
مراجعة قوائم الإرهابوأشار «الشبراوي» إلى أن مراجعة قوائم الإرهاب تأتي في لحظة فارقة، تعكس التزام الدولة بمنهج إصلاحي مستدام يُرسخ احترام حقوق الإنسان، ويؤكد أن رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب هو دليل قاطع على حرص القيادة على التدقيق والمراجعة المستمرة، لضمان حماية حقوق الأفراد، وتصحيح أي إجراءات قد تؤثر على حياتهم.
وأضاف عضو الحوار الوطني، أن هذه المبادرة تمنح الأفراد المشمولين فرصة حقيقية لإعادة الاندماج في المجتمع والمساهمة في دفع عجلة التنمية الوطنية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء قانوني، بل تعبير عن إرادة سياسية تسعى لإرساء مجتمع أكثر عدلًا وشمولية.
وأكد أن استجابة النيابة العامة لتوجيهات الرئيس وتنفيذها بفاعلية يُبرز التزام الدولة بتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسساتها، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل دعوة صريحة نحو تعزيز مفاهيم الشفافية، وترسيخ مبادئ الإنصاف في جميع القرارات والإجراءات، بما يُسهم في بناء دولة حديثة قائمة على العدل وتكافؤ الفرص.