مصطفى أباظة عن مشروع رأس الحكمة: خطوة على الطريق الصحيح
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى أباظة، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، وممثل حزب المؤتمر في الحوار الوطني، إن البعض يتحدث عن أن الحوار الوطني غير مجدي، وإذا تم إلغاء الحوار الوطني فسيتحدث البعض عن غياب الديمقراطية في الدولة المصرية.
وأضاف "أباظة"، خلال حواره على فضائية "النيل للأخبار"، أن الحكومة من المفترض أن تتلقى الحلول المطروحة في الحوار الوطني، خاصة وأن الحوار يشمل الكثير من الكوادر الوطنية المتخصصة غير المشاركة في الحكومة، وتطرح الكثير من الحلول المفيدة للدولة المصرية.
وأوضح أنه لا يجب أن نختزل الفترة المقبلة في صفقة رأس الحكمة التي أبرمت خلال الفترة الأخيرة، والنظر إلى هذه الصفقة على أنها خطوة على الطريق الصحيح.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب المؤتمر الحوار الوطني صفقة رأس الحكمة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحوار الوطني يناقش التحول من الدعم العيني إلى النقدي
يناقش مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم الإثنين خلال اجتماعه مسألة الدعم وسبل تطبيق أحد النظامين، إما الدعم النقدي أو العيني، وذلك الاجتماع بحضور المقرر العام للمحور الاقتصادي، الوزير السابق أحمد جلال، وعبدالفتاح الجبالي المقرر المساعد، وذلك في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
وأوضح مجلس الأمناء أنه منذ اليوم الأول لبدء المشاورات حول ترتيبات مناقشة قضية الدعم، ألزم المجلس نفسه بأن تتم هذه المناقشة بتجرد وحياد كاملين منه، دون الميل - كمجلس - لتطبيق أحد النظامين العيني أو النقدي، ليكون دوره - كالمعتاد - هو توفير بيئة حوارية تتسع لمشاركة كل الأراء والمقترحات.
وحسب بيان مجلس الأمناء، فإنه للوصول لتوصيات تعبر عن جميع مدارس الفكر والعمل في مصر، يتمّ رفعها لرئيس الجمهورية، فسوف يستعرض مجلس الأمناء في اجتماعه المقبل أشكال الجلسات العامة والتخصصية التي ستتم المناقشة عبرها، وذلك بمشاركة ذوي الخبرة والتخصص وجميع القوى والتيارات والوزارات والمؤسسات ذات الصلة، مؤكّدا ثقته الكاملة في اجتماع كل هؤلاء على حب الوطن وإيثار المصلحة العامة وما هو أكثر نفعًا وجدوى للمواطن المصري صاحب الشأن والحق.
وأعنلت الأمانة الفنية للحوار الوطني بدء استقبال المقترحات والتصورات المكتوبة من جميع الكيانات والجهات التي ترغب في المشاركة عن طريق وسائل التواصل المعلنة (إيميل/ واتس آب)، وذلك خلال الأسبوعين القادمين بداية من اليوم، وحتي يوم 10 أكتوبر، ليقوم مجلس الأمناء بإدراجها ضمن جدول الجلسات التي سيحددها ويعلن عنها، لتنطلق الجلسات في أقرب وقت خلال الفترة القادمة.