عودة ملف المنعش العقاري بودريقة إلى نقطة الصفر بعد تغيير القضاة المكلفين بالقضية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أرجأت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الإثنين، النظر في ملف تزوير عقد بيع بغرض الاستيلاء على بقعة أرضية إلى غاية 25 مارس المقبل؛ نظرا إلى تغيير أعضاء هيئة الحكم، في سياق تنقيلات القضاة التي أمر بها المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وعلى إثر ذلك، تقرر اليوم إعادة مناقشة الملف من جديد، وفي جلسة السابقة تقرر كذلك التأجيل لأسباب صحية تتعلق بأحد أعضاء الهيئة.
المتهم الرئيسي في هذا الملف هو (ع. بودريقة) المنعش العقاري المعروف، والمتابع في حالة اعتقال منذ إيقافه السنة الماضية بمطار محمد الخامس رفقة موثق بمدينة الدار البيضاء يدعى (ي، السايح)، وهما يحاولان السفر إلى مدينة برشلونة الإسبانية.
ويتابع (ع. بودريقة) من أجل جنايتي مشاركة موثق في تزوير محرر رسمي، إلى جانب استعمال محرر رسمي مزور عن علم وجنح المشاركة في تزوير وثيقة تصدرها الإدارات العامة إثباتا لهوية والمشاركة في استعمالها، علاوة على جنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية والمشاركة في التزوير.
وتؤكد مصادرنا أنه جرى إسقاط جناية تكوين عصابة إجرامية لفائدة بودريقة وباقي المتهمين البالغ عددهم ستة، من بينهم سيدة من أقرباء المشتكية تسمى ( ب. غزالي)، وشخص آخر يدعى ( أ. بنبركة )، فضلا عن طبيبة مختصة بالأمراض العقلية، ( ل. بريشة)، ومدير وكالة الشركة العامة المغربية للأبناك.
بالإضافة إلى متهمة أخرى تدعى عائشة وهي سيدة مسنة، أفادت في مرحلتي البحث التمهيدي والتحقيق، بأنها تتعاطى للتسول بمحاذاة مسجد بسبت تيط مليل.
ويتابع جميع المتهمين في حالة اعتقال إثر شكاية “من أجل الطعن بالزور”، رفعتها سيدة تدعى “هنية” بصفتها من بين ورثة المتوفاة ” “حادة الصردي” منذ السنة الماضية.
وتتعلق هذه القضية بشبهة تزوير عقد بيع ملك عقاري يسمى “بلاد حادة”، وهي عبارة عن أرض، مساحتها هكتار و500 متر، تحتوي على بناية، بمنطقة تيط مليل بالبيضاء، باسم سيدة كانت تعاني قيد حياتها من مرض “الزهايمر”، توفيت قبل تاريخ إبرام العقد ببطاقة هوية سبق وضاعت منها في ظروف غامضة.
وتقول المشتكية إنها أنجزت لوالدتها (صاحبة العقار) بطاقة تعريف وطنية جديدة بدأ تاريخ صلاحيتها منذ تاريخ 2019/09/27 وتنتهي بتاريخ 2029/09/27.
وتؤكد المشتكية، أنه لما اشتد المرض على والدتها، باشرت إجراءات التحجير بتاريخ
2020/02/03 والتي كانت فيها والدتها في حالة يرثى لها ولا تجيد الأجوبة عن الأسئلة حسبما ورد في الملف عدد 2020/1603/701 بالمحكمة الابتدائية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء المنعش العقاري بودريقة محكمة الإستئناف
إقرأ أيضاً:
إستحداث الدفتر العقاري الالكتروني مطلع 2025
سيتم مطلع السنة القادمة استحداث الدفتر العقاري الالكتروني ضمن برنامج التحول الرقمي الجاري بقطاع المالية. قصد تحسين الخدمات المقدمة للمواطن وتبسيط الإجراءات في هذا الخصوص.وقال المدير العام للأملاك الوطنية عبد الرحمان خيدي، في تصريح للصحافة على هامش إطلاق شبكة الأنترنت للمديرية. إنّ هذا الإجراء الجديد سيدخل حيز التطبيق في الأيام الأولى للسنة الجديدة وبذلك سيكون الدفتر العقاري الإلكتروني بديلا للدفتر الورقي. وهو ما سيقلص من التأخر المسجل في بعض الحالات. في تسليم الدفتر ويحل بشكل نهائي مشكلة الطوابير.
كما يندرج إنشاء الدفتر العقاري الإلكتروني، الذي يتيح العديد من المزايا منها تقليص آجال تحريره و تسليمه بشكل مؤمن. في إطار التدابير التي تضمنها نص قانون المالية لسنة 2025 لا سيما في مادته 161.
وبخصوص الشبكة الداخلية الإلكترونية الجديدة التي تدعمت بها المديرية اعتبارا من اليوم. أوضح المسؤول أنها ستعزز آداء منصة فضاء الجزائر “fadaeldjazair.mf.gov.dz” والذي سيبلغ قريبا عتبة 1 مليون زائر.
وسيسمح هذا الربط بالتبادل الفوري للمعطيات المتعلقة بالعقار، و يمكن المديرية من توطين عدة حلول رقمية و من بينها متابعة المحجوزات والاملاك المصادرة. من قبل مختلف مصالح الأمن بالإضافة إلى تقنيات تسيير الاملاك الوطنية.
وأضاف أن الاحصاءات التي تتضمنها قاعدة البيانات تتضمن الأرقام الدقيقة لهذه المحجوزات بما يفيد العديد من الدوائر الوزارية. لافتا الى سعي المديرية لإيجاد حلول أمام الكم الهائل للسيارات المحجوزة وغيرها.
وأوضح المدير العام، أن هذه الحلول يجب أن تتم عبر إيجاد تغطية قانونية تسمح بالتسريع ببيعها. وهو ما سيتم تدارسه مع جهاز العدالة للخروج بالتدابير الاكثر ملائمة للتصرف فيها.
وفي الوقت الحالي، يبلغ عدد الملفات المتعلقة بالممتلكات المحجوزة. على اختلاف أصنافها 21470 ملفا كلها مدونة على مستوى شبكة الإنترنت للمديرية.
ومن ضمن الإجراءات الجديدة التي ستدخل حيز التطبيق خلال العام المقبل التدبير المتعلق بالعقار المقيد في الحساب المجهول. و العقارات التي يحوز أصحابها على سندات غير مشهرة أو لهم شهادات حيازة تسمح لهم. بعدم اللجوء الى العدالة وبالتالي تسوية وضعية عقاراتهم إداريا.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض