بنمو 131%.. «أبوظبي الأول مصر» يحقق 10.4 مليار جنيه صافي أرباح خلال 2023
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
كشف بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، عن قوائمه المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2023. إذ سجل البنك نموًا ملحوظًا عبر مختلف المؤشرات الرئيسية مقارنة بالعام المنصرم 2022، ما يدل على أدائه القوي والتزامه الراسخ بدعم الاقتصاد المصري وخدمة عملائه عبر باقة متنوعة من الخدمات المصرفية المتميزة.
ووفقاً للقوائم المالية، حقق البنك نمواً كبيراً في صافي الأرباح، والذي بلغ 10.4 مليار جنيه مصري في ديسمبر 2023، بنسبة نمو 131% مقارنة بالعام 2022. ووصلت قيمة صافي القروض 86.5 مليار جنيه مصري في ديسمبر 2023، بنمو ملحوظ يصل إلى 77% عن العام 2022. وبلغ إجمالي الودائع 200.2 مليار جنيه مصري في ديسمبر 2023، ما يعكس زيادة بنسبة 44% مقارنة بالعام 2022. وارتفع إجمالي أصول البنك إلى 295.4 مليار جنيه مصري في ديسمبر 2023، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 43٪ عن العام 2022.
وسجل البنك أيضًا ارتفاعاً كبيراً في مصادر الدخل، حيث وصل صافي الدخل من العائد إلى 16 مليار جنيه مصري في ديسمبر 2023، محققًا زيادة ملحوظة بنسبة 125% عن العام 2022. وبلغ إجمالي صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 2 مليار جنيه مصري في ديسمبر 2023، بزيادة قدرها 32% عن العام 2022.
وبهذه المناسبة، أعرب محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، عن سعادته بالأرقام المحققة خلال العام 2023، قائلاً: "تؤكد النتائج المالية لعام 2023 التزام بنك أبو ظبي الأول مصر بدعم الاقتصاد المصري وتعزيز كفاءة الأعمال وتقديم خدمات متنوعة لتلبية احتياجات عملائه. إذ تمكن البنك من خلال استراتيجيته المرنة من تحقيق نمو ملحوظاً عبر جميع المؤشرات الرئيسية ما يؤكد على قوة أدائه. ونحن ملتزمون بمهمتنا المتمثلة في تقديم حلول مصرفية مبتكرة من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادي تحقيقاً للشمول المالي ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة."
ويواصل بنك أبو ظبي الأول مصر التركيز على خططه التوسعية، وذلك عبر تقديم منتجات وخدمات مصرفية متكاملة مصممة خصيصًا لتلائم مختلف الفئات من العملاء. ويظل البنك ملتزمًا بدعم مبادرات المسؤولية الاجتماعية المختلفة، تحقيقاً لإرساء نمو مستدام على المدى الطويل، بما ينعكس إيجاباً على المجتمع ويفتح فرصاً واعدة أمام البنك لتعزيز مكانته في السوق المصرفي المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك أبوظبي الأول مصر بنك ابوظبي الاول عن العام 2022 الأول مصر
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: 5.623 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الربع الأخير من 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه العديد من التحديات على رأسها نقص التمويل وتكلفته مما يحد من قدرتها على التوسع والنمو، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالتسويق،ونقص وتكلفة التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل العمود الفقري للاقتصادات النامية والمتقدمة، حيث تسهم بنسبة 70% من الناتج القومي في الكثير من الدول.
وأضاف الفيومي ،في تصريحات صحفية له اليوم ، أن الجهات العاملة في مجال تمويل المشروعات منحت تمويلات لصالح المشروعات متناهية الصغر خلال الربع الأخير من عام 2024 بقيمة بلغت نحو 22.445 مليار جنيه، مقابل 21.008 مليار جنيه خلال نفس الفترة ذاتها من عام 2023.
ولفت رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، قيمة التمويلات الممنوحة لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة - وفقاً لتقرير هيئة الرقابة المالية - بلغت نحو 5.623 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2024، مقابل نحو 2.625 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023.
وأكد الفيومي، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك المركزي المصري، أطلقا البرنامج الوطني لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالشراكة مع المؤسسات المالية المحلية موضحا أن البرنامج لا يقتصر على تقديم التمويل فقط، بل يشمل خدمات متعددة، مثل التدريب، الإرشاد، وورش العمل، بهدف تزويد رواد الأعمال بالمهارات الأساسية لإدارة المشاريع بفعالية، بما في ذلك إستراتيجيات التسويق، إدارة الموارد المالية، والتخطيط الإستراتيجي.
وطالب الفيومي بتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، حتى تصبح قادرة على المنافسة فى الأسواق المحلية والعالمية، مشيرا إلى أن أن نقص إتاحة المعلومات اللازمة للشركات يقلل قدرتها على اتخاذ القرارات المناسبة، بجانب تخوف بعض المؤسسات من التواصل مع البنوك.
وأشار إلى أن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادى فى مصر بهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ولذا ترجمت قطاعات عديدة من الدولة هذه الرؤية إلى أهداف وبرامج وبدأت بالفعل تنفيذها.