انتعاش أسعار العقارات العالمية وتوقعات بـ "تحولات عميقة" في القطاع
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أفادت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية بأن الانخفاض واسع النطاق في أسعار المنازل العالمية الذي ضرب الاقتصادات المتقدمة تلاشى إلى حد كبير، وفقا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، منوهة بأن هذا الأمر دفع الاقتصاديين إلى التنبؤ بأن أعمق انكماش عقاري منذ عقد من الزمن قد وصل إلى منعطف جديد.
وبحسب وكالة “سي إن بي سي عربية الأخبارية” فإنه في جميع أنحاء الدول الصناعية الـ 37 في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ارتفعت أسعار المنازل الاسمية بنسبة 2.
وأفاد نحو ثلث تلك البلدان فقط بانخفاض على أساس ربع سنوي في الفترة الأخيرة، مقارنة بأكثر من النصف في بداية العام، وفقا لتحليل فايننشال تايمز.
وقال أندرو ويشارت، كبير الاقتصاديين العقاريين في كابيتال اكنوميكس: "تشير أحدث البيانات إلى أن انخفاض أسعار المنازل قد وصل الآن إلى أدنى مستوياته في معظم البلدان.. أعتقد بأننا حصلنا على تصحيح أسعار المنازل".
وتضررت أسعار المساكن في أواخر عام 2022 بعد أن رفعت البنوك المركزية في معظم الاقتصادات أسعار الفائدة بأسرع وتيرة منذ عقود للحد من التضخم.
وفي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 0.6% فقط على أساس ربع سنوي في نهاية عام 2022، وهو أدنى معدل اسمي منذ عام 2012.
ومع ذلك، تراجع هذا الانخفاض أو حتى انعكس في عديد من الاقتصادات حيث أشارت التوقعات إلى أن البنوك المركزية ستخفض تكاليف الاقتراض هذا العام في انخفاض أسعار الفائدة على الرهن العقاري.
كما ساعد النقص في العقارات المعروضة للبيع في دعم التقييمات وعودة الأسعار الحقيقية في جميع أنحاء دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى النمو في الربع الأخير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسعار العقارات أسعار المنازل البنوك المركزية التعاون الاقتصادى الربع الثالث من العام الرهن العقاري العقارات منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة أسعار المنازل
إقرأ أيضاً:
رئيس "المركزي الأمريكي": الأسواق تحاول استيعاب "تحولات جذرية"
شيكاجو- رويترز
قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إن المجلس سينتظر المزيد من البيانات الاقتصادية قبل تغيير أسعار الفائدة، ووصف التقلبات الأخيرة في السوق بأنها نتيجة منطقية للتحولات الجذرية في سياسة التعريفات الجمركية.
وأضاف باول في تصريحات أعدها لكلمة في النادي الاقتصادي بشيكاجو "في الوقت الحالي، نحن في وضع جيد يسمح لنا بانتظار المزيد من الوضوح قبل النظر في أي تعديل للسياسة النقدية"، مشيرا إلى احتمال تفاقم وضع صعب يرتفع فيه التضخم بفعل الرسوم الجمركية بينما يتراجع النمو.
ويسعى مجلس الاحتياطي إلى الوصول بمعدل التضخم إلى اثنين بالمئة مع الإبقاء على التوظيف عند حده الأقصى.
وقال باول "أرى أننا سنبتعد عن تلك الأهداف، ربما خلال الفترة المتبقية من العام الجاري. أو على الأقل لن نحرز أي تقدم"، وذلك بسبب تأثير الرسوم الجمركية.
وأشار إلى أن الآمال في تدخل البنك المركزي للحد من تقلبات السوق ربما تكون في غير محلها.
وردا على سؤال عما إذا كان مجلس الاحتياطي سيتدخل لمواجهة الانخفاضات الحادة في سوق الأسهم قال باول "سأقول لا، وسأوضح... أرى أن ما يحدث في الأسواق هو أن الأسواق تحاول استيعاب ما يحدث. تواجه الأسواق اضطرابات كبيرة". وأضاف أنه رغم الاضطرابات "تواصل الأسواق عملها بقدر الممكن وسط الأوضاع الصعبة، إذ تفعل الأسواق ما يفترض أن تفعله، فهي منظمة وتعمل تقريبا وفق المتوقع" في وقت اضطرابات.
وتابع قائلا "رغم تزايد الضبابية ومخاطر الهبوط، لا يزال الاقتصاد الأمريكي في وضع قوي... لكن البيانات المتوفرة حاليا تشير إلى أن النمو تباطأ في الربع الأول مقارنة بوتيرة قوية سجلها العام الماضي".
وقال في إشارة إلى التحولات السريعة في السياسة التجارية إن المحللين يتوقعون استمرار تباطؤ النمو على مدار العام، في حين "تشير بيانات الأسر والشركات إلى انخفاض حاد في الثقة وتزايد الضبابية بشأن التوقعات، مما يعكس مخاوف متعلقة بالسياسة التجارية إلى حد كبير".
ويبقى البنك المركزي الأمريكي على سعر الفائدة في نطاق يتراوح بين 4.25 بالمئة و4.50 بالمئة منذ ديسمبر بعد سلسلة تخفيضات في أواخر العام الماضي.
ومنذ ذلك الحين، تباطأت وتيرة التقدم نحو عودة التضخم إلى الوتيرة التي يستهدفها عند اثنين بالمئة.
وقال باول إنه رغم أن مؤشرات توقعات التضخم في الأمد القريب "ارتفعت بوتيرة كبيرة" بسبب الرسوم الجمركية، فإن التوقعات على المدى البعيد التي يتابعها المجلس عن كثب لا تزال متوافقة مع هدف التضخم الذي حدده.
وقال باول إن سوق العمل لا تزال "في حالة قوية" و"عند الحد الأقصى للتوظيف أو بالقرب منه".
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه