بنوك عالمية ترفض تمويل مشروع غازي لتوتال إنرجي… هل هبت الرياح بما تشتهي سفن الانتقال الطاقي؟
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
إعداد: عمر التيس تابِع | سفيان أوبان إعلان اقرأ المزيد
يتعلق الأمر بقصة "قنبلة مناخية" لن تنفجر أبدا على ما يبدو. وهو مشروع "بابوا إل إن جي" لمجموعة توتال إنرجي الفرنسية لاستخراج الغاز في بابوا- غينيا الجديدة والذي يمكن أن يتسبب في انبعاث نفس كمية ثاني أكسيد الكربون التي تنبعث من بنغلاديش.
وكانت الشركة تأمل في أن يدخل المشروع حيز النفاذ في نهاية 2027 أو في 2028.
ولكن منذ بضعة أسابيع سرت شكوك حول إمكانية إتمام المشروع الغازي الضخم. وبعد أن كان مبرمجا في نهاية العام الحالي، تقرر "تأجيل اتخاذ القرار النهائي بشأن المشروع لبضعة أسابيع" بهدف "ضمان التمويل" وفق تأكيد الصحافة في بابوا منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي.
"لا رجوع إلى الوراء"عمليا، وحسب معلومات حصلت عليها "ريكلايم فاينانس" وهي منظمة غير حكومية متخصصة في التمويل المستدام، فإن سبعة بنوك رفضت تمويل المشروع: وهي بنك أوني كريديت الإيطالي وبنكا "كومنولث بنك أوف أستراليا" و "ويستباك" في أستراليا وبنوك "بي إن بي باريبا" و"بي بي سي إي ناتيكسيس" و"سوسيتيه جنرال" و"سي إي إس – كريدي موتويل" الفرنسية.
يضاف إلى هذه البنوك السبعة العملاقة، مصرف "كريدي أغريكول" الفرنسي. ففي 14 كانون الأول/ديسمبر، اتخذ البنك المكنى "بسنابل القمح" مجموعة من الالتزامات تجاه المناخ. ومن بينها، عدم تمويل أي مشروع جديد لاستخراج الطاقة الأحفورية بما فيها الغازية مثل "بابوا إل إن جي".
"ولا رجوع إلى الوراء" وفق تأكيد مصدر من كريدي أغريكول لفرانس24. وأكد المصدر الذي فضل عدم التصريح بهويته بأن "الانتقال (الطاقي) بات ملحا" وتم "التشديد على ذلك خلال نقاشات قمة الأطراف للمناخ كوب 28".
انتكاسة رمزية لتوتال إنرجيهذا الرفض يمثل انتكاسة رمزية لعملاق الطاقة الفرنسي، فإضافة إلى دوره كمستشار مالي لمشروع "بابوا إل إن جي"، يعد مصرف كريدي أغريكول أول ممول لتوتال إنرجي في الفترة الممتدة بين 2016 و2022، وفق تقديرات 25 منظمة غير حكومية.
في 2024، يعد هذا المصرف نفسه أكبر مساهم في عملاق الطاقة الفرنسية، فهو يملك 9,64 % من أسهم المجموعة، وفق آخر تقديرات مجموعة بلومبيرغ التي نشرتها منظمة "ريكلايم فاينانس".
اقرأ أيضاشركة توتال إينيرجي الفرنسية أمام القضاء بتهمة "التقاعس المناخي"
في المقابل، يشدد البنك على أن السؤال المحوري هو ليس في إيقاف استغلال الطاقة الأحفورية بل في كيفية تبديلها. ويقر موظف كبير في البنك بأن " توتال إنرجي هي أكبر مستثمر في الطاقات المتجددة في العالم".
وحسب تحليل أجرته "ريكلايم فاينانس"، فإن حصة الطاقات المتجددة في سلة توتال إينرجي الطاقية ستبقى تحت عتبة 13 % بحلول 2023"، ما يعني أنها تبقى دون عتبة 42,5 % التي حددها في 2023 الاتحاد الأوروبي لذلك التاريخ.
مزيد من الطاقة النظيفة... لكن تمويلات الطاقة الملوثة لم تتراجعتقر أطراف فاعلة في القطاع المصرفي أن الانتقال الطاقي لا يزال بطيئا. لكن بنك كريدي أغريكول يعتبر أن الرهان يتمثل في تشجيع الطاقة النظيفة من خلال الاستثمار "بشكل واسع" في مشاريع الطاقة المتجددة التي بدأ نشاطها فعليا. وفي فرنسا، يفخر البنك بأنه ضاعف ثلاث مرات تمويلاته للطاقات المتجددة بين 2020 و2030. ومن خلال إعطاء "بعد أخضر" لاستثماراته، يسعى البنك الفرنسي إلى مجاراة هذا المنحى المحافظ على البيئة في الاقتصاد العالمي.
في سنة 2017، بلغت تمويلات الطاقة النظيفة مستوى تاريخيا. إذ تجاوزت تمويلات الطاقات المتجددة منذ ذلك العام تلك المخصصة للطاقات الأحفورية وفق تأكيد نيكولاس بيرغمانس، الباحث في السياسات المناخية والطاقية في معهد التنمية المستدامة والعلاقات الدولية "إيدري".
وفي الوقت الحاضر، تمثل قيمة التمويلات "النظيفة" نحو ضعف تلك المخصصة للطاقات الأحفورية، وفق تقديرات الوكالة الدولية للطاقة. ما يعني أن الأمور تسير في "اتجاه إيجابي" حسب رأي بيرغمانس.
على الرغم من ذلك، فإن هذا المنحى الإيجابي يبقى دون الأهداف المحددة في اتفاقات باريس سنة 2015. وبحلول 2030، فإن وقف ظاهرة الاحترار المناخي عند حد درجتين مئويتين زائدتين يتطلب استثمارات سنوية أكبر بست إلى سبع مرات مما هي عليه التمويلات المناخية في الوقت الحاضر، وفق تأكيد الباحثين في "كلايمت بوليسي إينيشاتيف".
زد على ذلك أنه في عالم يستهلك طاقة أكثر، فإن الطاقة المتجددة لا تعوض الطاقات الملوثة بل تضاف إليها. "هناك عمليات تمويل متزامنة للقطاعين النظيف والملوث، وما يثير القلق هو أن المبالغ المخصصة للطاقات الأحفورية لم تزد، لكنها توقفت عن التراجع خلال الأعوام القليلة الماضية" وفق تحليل نيكولاس بيرغمانس.
بين كانون الثاني/يناير 2016 وحزيران/يونيو 2023، تم منح قروض بقيمة 1011 مليار يورو لتوسيع الأنشطة الأحفورية في العالم، حسب تحقيق نشرته عشر وسائل إعلام أوروبية في أيلول/سبتمبر 2023". وحسب تنسيقية الصحافيين نفسها، فإن بنوكا فرنسية مثل "كريدي أغريكول" و"بي إن بي باريبا" أو "سوسيتيه جنرال" ساهمت بأكثر من نصف هذه التمويلات.
في المقابل، فإن "إدارة الظهر للطاقات الأحفورية ليس قرارا حكيما" وفق فيليب براساك، المدير العام لمصرف كريدي أغريكول في تصريح لصحيفة "ليزيكو" الفرنسية إذ أضاف "سيتسبب ذلك في أن تصبح كلفة الطاقة عالية جدا".
وانفجار أسعار الطاقة -المحرك الأساسي لأي نشاط صناعي- سيتسبب في اهتزاز اقتصادات العالم، خصوصا في البلدان النامية.
إلا أن أنطوان لوران المكلف بالدعاوى في "ريكلايم فاينانس" يرى في ذلك "حجة ركيكة" ويقول "لا أحد يريد تخلصا فوريا من الطاقات الأحفورية. فالأمر لا يتعلق بتخلينا عنها أم لا، بل بأي نسق سنقلص من اعتمادنا عليها. وهذه نقطة خلافنا مع الفاعلين في القطاع المصرفي".
تمويلات الطاقة الملوثة بمواجهة قوانين الطبيعةيرى الأستاذ الجامعي الفرنسي في المالية ديجان غرلافاس أن الخطر المناخي ليس مجرد "أسطورة" مضيفا بأن "عدم التحرك من أجل المناخ" يضر بالقطاع البنكي.
وبعد إفلاسها جراء الحرائق التي ضربت كاليفورنيا في نهاية 2018، فإن شركة الكهرباء الأمريكية "باسيفيك غاز أند إلكتريك" تعد من أول ضحايا التغيرات المناخية. ولم تكن هناك من حيلة أمام المستثمرين في أسهمها لمنع تدهور قيمتها بشكل بالغ.
ومثل هذه الحالات كثيرة وفق أنطوان لوران الذي يضيف "ما رأي كريدي أغريكول بشأن عشرات الملايين من اليوروهات التي خسرها قسم التأمين في البنك بسبب الكوارث الطبيعية في 2023"؛ إذ كلفت فيضانات با-دو-كاليه شمال فرنسا وحدها البنك أكثر من 262 مليون يورو.
إلى جانب الخسارة المادية، نضيف تدهور سمعة البنوك التي تمول "الطاقات الملوثة"، إذ يؤكد أنطوان لوران أن الحصيلة البيئية للبنوك تؤثر اليوم في خيارات الفئات الشابة بالخصوص في عملية انتقاء مصرف تتعامل معه.
المقال الأصلي بالفرنسية سفيان أوبان نقله إلى العربية بتصرف عمر التيس
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية ريبورتاج توتال إنرجي الفرنسية بابوا غينيا الجديدة كوب 28 طاقة غاز شركة توتال نفط طاقة بديلة التغير المناخي غزة الحرب بين حماس وإسرائيل فرنسا حصار غزة تونس الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا توتال إنرجی
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتفقد محطة السد العالي ويتابع مستجدات تنفيذ مشروع تطوير محولات القدرة جهد 500 ك.ف
قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الجمعة يرافقه أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي بزيارة ميدانية إلى محطة توليد كهرباء السد العالي التابعة لشركة المحطات المائية بمحافظة أسوان، وذلك لتفقد سير العمل ومتابعة مستجدات تنفيذ أعمال مشروع تطوير وإحلال المحولات لمحطة كهرباء السد والذى يجري تنفيذه لزيادة القدرة الإنتاجية من 2100 ميجاوات إلى 2400 ميجاوات بزيادة 300 ميجاوات من الطاقة النظيفة ولتحقيق وفرا سنويا فى استهلاك الوقود يعادل 269 مليون دولار، وكذلك زيادة العمر الإنتاجي والحفاظ على مستوى التشغيل لمحطة السد العالي كأحد مصادر الطاقة النظيفة.
جاء ذلك فى إطار توجه الدولة واستراتيجية الطاقة وخطة العمل والبرامج التنفيذية لتحقيق أمن ومزيج الطاقة وضمان الإتاحة والاستمرارية للتيار الكهربائي وتعظيم العوائد من مصادر الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض استهلاكه، وتزامنا مع مرور 54 عاما على افتتاح السد العالي وتشغيل منظومة الكهرباء الخاصة به،
بدأت الزيارة الميدانية بتفقد مشروع تطوير وإحلال محولات القدرة بمحطة الكهرباء ومراجعة وصول المهمات ومستجدات تنفيذ الأعمال وتم تفقد غرفة التحكم ومنطقة ربط المحطة على الشبكة الموحدة على الجهود المختلفة وكذلك صالة التوربينات والمولدات الرئيسية وشملت الجولة الميدانية كافة مكونات المنظومة الكهربائية الخاصة بالسد، واستمع الدكتور عصمت وأعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب من مسئولي التشغيل ومديري القطاعات والورادى العاملة إلى شرح تفصيلي حول نمط التشغيل وخطط الصيانة وجداول تنفيذها ومدى الالتزام بالمخطط الزمنى وتوقيت التنفيذ للصيانات فى إطار خطة العمل والتنسيق مع مركز التحكم، وكذلك الربط بين مختلف القطاعات الفنية ومردود ذلك على كفاءة التشغيل ومعدلات الأداء، وتم تفقد أنظمة المتابعة الإلكترونية والتأمين والحماية والسلامة والصحة المهنية وغيرها من مكونات المنظومة الكهربائية من مولدات ومحولات وتحكم وغيرها.
اجتمع الدكتور محمود عصمت بالأطقم الفنية ومهندسي التشغيل وعدد من العاملين فى حضور ومشاركة أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وتم التأكيد على أهمية المحطات الكهرومائية لاسيما محطة السد العالي فى ظل توجه الدولة والقناعة الراسخة لدى القيادة السياسية بأن الطاقة المتجددة هي السبيل لتحقيق التنمية المستدامة، وحماية البيئة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة وهو ما تعمل فى إطاره وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ومن جانبه قدم المهندس هشام كمال رئيس الشركة عرضا توضيحيا حول المحطات المائية التابعة وهى أسوان1، أسوان2 ، نجع حمادى، اسنا وأسيوط بالاضافة إلى محطة توليد كهرباء السد العالي بإجمالى قدرات 2832 ميجاوات, موضحا مستجدات تنفيذ مشروع التطوير وزيادة القدرة الإنتاجية والجدول الزمني للربط على الشبكة والحالة الفنية لكل محطة وقدراتها التوليدية ومحددات القدرة التشغيلية والطاقة المولدة وبرامج الصيانة ومدى توافر قطع الغيار والمهمات اللازمة والمواجهة الاستباقية للأعطال وتدريب الأطقم العاملة والبرامج التدريبية التى يحصل عليها العاملين، وكذلك الربط والتكامل بين جميع المحطات فى إطار التشغيل الاقتصادي، وحسن إدارة واستغلال الأصول وتعظيم العوائد منها.
قال الدكتور محمود عصمت أن استراتيجيتنا الوطنية المحدثة للطاقة تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040 وأن الدولة تولي اهتماما كبيرا للمحطات المائية لتوليد الكهرباء لاسيما محطة توليد كهرباء السد العالى، مضيفا أنه بالتزامن مع مرور 54 عاما على افتتاح السد العالي وتشغيل محطته لتوليد الكهرباء يأتي تواجدنا اليوم لمتابعة أحد مشروعات التطوير والإحلال التى يجرى تنفيذها فى إطار عملية تطوير دائمة ومستمرة للحفاظ على العمر الإنتاجي وزيادة الطاقة المنتجة وضمان كفاءة التشغيل، موضحا ان محطة السد العالي صرح عظيم وأحد أهم موارد الطاقة النظيفة ومنخفضة التكاليف وتحظى بأهمية خاصة فى ذاكرة المصريين، كونها شاهدة على قوة الإرادة والعزيمة، والمحطة ضمن الأصول التى نعمل على تطويرها وزيادة قدرتها وتعظيم عوائدها فى إطار خطة للتطوير وزيادة القدرات من الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود والحد من استهلاكه، مشيرا إلى أهمية برامج الصيانة فى إطار خطة واضحة ومحددة بتوقيتات لضمان عمل وحدات التوليد بالقدرات المطلوبة، موجها بتنفيذ برامج تدريبية خاصة نابعة من متطلبات وطبيعة العمل فى المحطات المائية.