عقوبة صارمة لسياسي فرنسي بسبب خطاب الكراهية ضد الإسلام والمهاجرين
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أصدرت محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس، حكما ضد السياسي الفرنسي المتطرف إريك زمور، بدفع غرامة قدرها 15 ألف يورو، وذلك بتهمة إثارة التمييز، والتحريض على الكراهية والعنصرية.
وفرض القضاء الفرنسي على إيريك زمور غرامة مالية، بسبب خطاب يتجاوز "الحدود المسموح بها لحرية التعبير" الذي ألقاه ضد الإسلام والمهاجرين، خلال اجتماع سياسي في عام 2019.
وكان إيريك زمور قد وصف ارتداء الحجاب بـ "زي جيش الاحتلال" ووصف المهاجرين بـ "المستعمرين".
وقضت محكمة الاستئناف بأن تصريحات زمور اتسمت بـ"الإفراط والازدراء وتهدف إلى إثارة الخوف".
هذا وسيتعين على السياسي اليميني المتطرف دفع 1000 يورو كتعويضات و2000 يورو كتكاليف إجرائية لصالح أربع جمعيات مناهضة للعنصرية.
وكانت النيابة العامة والجمعيات المناهضة للعنصرية قد شكلت هيئة أمام محكمة النقض التي أمرت، في فبراير 2023، بمحاكمة جديدة لزمور.
إقرأ المزيد بسبب تصريحاته المعادية للإسلام.. محكمة أوروبية تثبت حكما قضائيا ضد السياسي الفرنسي إريك زمورالمصدر: RT + وسائل إعلام فرنسية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الإسلام التمييز العنصري السلطة القضائية المهاجرون باريس قضاء
إقرأ أيضاً:
منصات التواصل الاجتماعي تمتثل لمطالب أوروبا بالحد من خطاب الكراهية
وافقت منصات التواصل الاجتماعي الكبرى على بذل المزيد من الجهود لمعالجة خطاب الكراهية عبر الإنترنت، وفقاً لتوجيهات المفوضية الأوروبية الرامية للحد من المحتوى غير القانوني.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان: «وافقت منصات كبرى مثل «ميتا» و«إكس» و«يوتيوب» على بذل المزيد من الجهود بموجب مسودة محدثة سيتم دمجها في قواعد التكنولوجيا الخاصة بالاتحاد الأوروبي».
وأضافت أن منصات أخرى مثل «لينكد إن» و«إنستغرام» و«سناب شات» و«تيك توك» وافقت هي الأخرى على تلك المسودة التي تم إنشاؤها في مايو 2016، بموجب قانون الخدمات الرقمية الذي يهدف لمكافحة المحتوى غير القانوني والضار على منصاتها.
وقالت هينا فيركونين، مفوضة التكنولوجيا بالاتحاد الأوروبي: «لا يوجد مكان في أوروبا للكراهية غير القانونية، سواء عبر الاتصال بالإنترنت أو غيره، ونرحب دائماً بالتزام أصحاب المصلحة بمسودة سلوك معززة بموجب قانون الخدمات الرقمية».
وبموجب مسودة القانون المحدثة، تعهدت الشركات بالسماح للكيانات غير الربحية أو العامة ذات الخبرة في خطاب الكراهية غير القانوني بمراقبة كيفية إشعارات خطاب الكراهية، وتقييم ما لا يقل عن ثلثي هذه الإشعارات الواردة في غضون 24 ساعة.
وستتخذ الشركات ذاتها تدابير مثل استخدام أدوات الكشف التلقائي للحد من خطاب الكراهية على منصاتها، وتقديم معلومات حول دور أنظمة التوصية والمدى الخوارزمي للمحتوى غير القانوني قبل إزالته.
البيان
إنضم لقناة النيلين على واتساب