عقوبة صارمة لسياسي فرنسي بسبب خطاب الكراهية ضد الإسلام والمهاجرين
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أصدرت محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس، حكما ضد السياسي الفرنسي المتطرف إريك زمور، بدفع غرامة قدرها 15 ألف يورو، وذلك بتهمة إثارة التمييز، والتحريض على الكراهية والعنصرية.
وفرض القضاء الفرنسي على إيريك زمور غرامة مالية، بسبب خطاب يتجاوز "الحدود المسموح بها لحرية التعبير" الذي ألقاه ضد الإسلام والمهاجرين، خلال اجتماع سياسي في عام 2019.
وكان إيريك زمور قد وصف ارتداء الحجاب بـ "زي جيش الاحتلال" ووصف المهاجرين بـ "المستعمرين".
وقضت محكمة الاستئناف بأن تصريحات زمور اتسمت بـ"الإفراط والازدراء وتهدف إلى إثارة الخوف".
هذا وسيتعين على السياسي اليميني المتطرف دفع 1000 يورو كتعويضات و2000 يورو كتكاليف إجرائية لصالح أربع جمعيات مناهضة للعنصرية.
وكانت النيابة العامة والجمعيات المناهضة للعنصرية قد شكلت هيئة أمام محكمة النقض التي أمرت، في فبراير 2023، بمحاكمة جديدة لزمور.
إقرأ المزيد
المصدر: RT + وسائل إعلام فرنسية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الإسلام التمييز العنصري السلطة القضائية المهاجرون باريس قضاء
إقرأ أيضاً:
OpenAI تفرض خطوات تحقق صارمة على المؤسسات لحماية نماذجها المتقدمة
أعلنت شركة OpenAI، المطورة لأشهر أنظمة الذكاء الاصطناعي في العالم مثل ChatGPT، عن إطلاق نظام تحقق جديد يحمل اسم "Verified Organization"، يستهدف المؤسسات الراغبة في الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا في منصتها خلال الفترة القادمة.
التحقق الإجباري.. بهوية حكومية كل 90 يومًاوبحسب صفحة الدعم التي نشرتها الشركة على موقعها الرسمي الأسبوع الماضي، فإن نظام التحقق الجديد يتطلب تقديم هوية حكومية صالحة من إحدى الدول المدعومة عبر واجهة برمجة التطبيقات (API)، على أن يتم استخدام كل هوية للتحقق من مؤسسة واحدة فقط خلال فترة تمتد لـ 90 يومًا.
ورغم أن OpenAI لم توضح بعد ما إذا كانت هذه الخطوة ستكون إلزامية على جميع المستخدمين، فإنها أشارت إلى أن "ليست كل المؤسسات ستكون مؤهلة للتحقق"، ما يفتح الباب أمام معايير تصنيف غير معلنة حتى الآن.
لماذا الآن؟ دوافع أمنية وتقنية واضحةتقول OpenAI في بيانها:"نأخذ مسؤوليتنا على محمل الجد لضمان أن يكون الذكاء الاصطناعي متاحًا على نطاق واسع ويُستخدم بأمان... للأسف، هناك أقلية من المطورين تستخدم واجهات OpenAI في انتهاك لسياسات الاستخدام الخاصة بنا".
ويبدو أن التحقق الإجباري يأتي ضمن خطة متكاملة لتعزيز حماية المنصة من الاستخدامات الخبيثة أو الخارجة عن القانون، خصوصًا مع تصاعد تقارير تربط استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي في حملات تضليل، قرصنة، أو تطوير أدوات هجومية.
فبحسب تقرير نشره موقع Bloomberg في وقت سابق من هذا العام، فإن OpenAI فتحت تحقيقًا داخليًا بشأن شبهات تسريب كميات ضخمة من بيانات واجهة البرمجة الخاصة بها لصالح مختبر الذكاء الاصطناعي الصيني DeepSeek، وذلك في أواخر عام 2024.
ووفق التقرير، فإن هذه البيانات قد تكون استُخدمت في تدريب نماذج منافسة بشكل ينتهك بنود الاستخدام الصارمة التي تفرضها OpenAI على المطورين.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حجبت خدماتها رسميًا عن الصين في صيف 2024.
خطوة نحو حماية الملكية الفكرية وتعزيز الشفافيةقد يكون التحقق من الهوية بداية لتحول أكبر في سياسات الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، في ظل المخاوف الدولية المتزايدة بشأن سرقة البيانات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في الهجمات السيبرانية أو إنتاج محتوى مضلل.
ومع توجه دول مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى فرض لوائح تنظيمية على المطورين، قد تكون OpenAI تسعى لتقديم نفسها كشركة رائدة في الامتثال والحوكمة الأخلاقية للتقنيات الحديثة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية