أمنستي: عمليات إعدام خارج نطاق القضاء في منطقة أمهرة بإثيوبيا
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير أصدرته -اليوم الاثنين- إن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية أعدمت مدنيين خارج نطاق القضاء في بحر دار، العاصمة الإقليمية لولاية أمهرة، وفي بعض الحالات حرمت أفراد عائلاتهم من الحق في دفن أحبائهم.
وشددت على أن تلك التصفيات الميدانية "قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب التي تعتبر جريمة بموجب القانون الدولي"، مشيرة إلى أن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء تمثل "انتهاكات للحق في الحياة الذي يحميه القانون الدولي لحقوق الإنسان".
ويوثق التقرير الموجز قيام جنود قوات الدفاع الوطنية الإثيوبية بإعدام 6 مدنيين خارج نطاق القضاء في أحياء أبوني هارا وليديتا بمنطقة "كيبيلي 14" في الثامن من أغسطس/آب 2023.
وأضاف التقرير أنه بعد شهرين من ذلك، أي في 10 و11 أكتوبر/تشرين الأول، قام أفراد من القوات الإثيوبية بإعدام 6 رجال آخرين خارج نطاق القضاء، من بينهم 5 مدنيين على الأقل، في حي سيبا تاميت بالمدينة.
وحثت المنظمة حكومة إثيوبيا على أن "تفتح على وجه السرعة تحقيقات مستقلة فعالة في انتهاكات حقوق الإنسان في سياق النزاع المسلح المستمر في بحر دار وفي جميع أنحاء منطقة أمهرة".
ودعت لمحاكمة المشتبه في ارتكابهم الانتهاكات، "في محاكمات تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام".
وبررت المنظمة عدم انكشاف تلك الجرائم الخطيرة إلا بعد فترة طويلة من الزمن، بقطع الإنترنت وقطع الاتصال. وقال تايجر تشاغوتا، المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية لشرق وجنوب أفريقيا، إن "تأثير النزاع في منطقة أمهرة على حقوق الإنسان كان بطيئا في الظهور بسبب إغلاق الإنترنت، وانقطاع الاتصالات الجزئي، وحالة الطوارئ الشاملة المستمرة التي تؤثر على حرية التعبير والإعلام، والخوف من الانتقام".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
محاكم دبي تشارك في مؤتمر الجمعية الدولية لإدارة المحاكم IACA في سنغافورة لتبادل الخبرات وتعزيز الابتكار في إدارة القضاء
شاركت محاكم دبي في فعاليات مؤتمر الجمعية الدولية لإدارة المحاكم IACA الذي أُقيم في سنغافورة، بمشاركة نخبة من كبار القادة والمختصين في المجال القضائي والقانوني من مختلف أنحاء العالم، وقد شهد المؤتمر مجموعة من الجلسات النقاشية وورش العمل التي تناولت أحدث الاتجاهات والتطورات في مجال إدارة المحاكم، كما شهدت مشاركة فاعلة من قبل محاكم دبي في اليوم الأول من المؤتمر، التي أكدت التزامها بتطوير وتحسين الأنظمة القضائية بما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية.
ترأس وفد محاكم دبي إلى هذا المؤتمر سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، إلى جانب سعادة القاضي خالد يحيى الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية، وسعادة القاضي عمر ميران، رئيس المكتب الفني بمحكمة التمييز، وسعادة القاضي خالد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ، وسعادة محمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، بالإضافة إلى السيد محمد عبد الرحمن مستشار الحوكمة والتخطيط الاستراتيجي، والآنسة علياء الماجد مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي، وقد أكدت هذه المشاركة البارزة على حرص محاكم دبي على الاطلاع وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال تطوير الأعمال القضائية بما يتماشى مع رؤية دبي في الريادة والابتكار
وفي تصريح له خلال مشاركته في المؤتمر، أكد سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، أن مشاركتنا في هذا المؤتمر العالمي تعكس التزام محاكم دبي بتبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة المحاكم، ولقد كانت الفرصة متاحة لنا لتبادل الخبرات مع نخبة من المختصين، ما سيسهم في تعزيز خطط التطوير المستمر لدينا، وتطبيق أحدث الحلول التقنية التي تساهم في تحسين جودة الخدمات القضائية المقدمة للمتقاضين والمتعاملين على حد سواء، وأضاف سعادته، ان الرؤى والأفكار التي حصلنا عليها من خلال هذا الحدث الدولي ستسهم بشكل كبير في تحديث وتنفيذ سياسات جديدة، بالإضافة إلى تعزيز قدرتنا على مواجهة التحديات المستقبلية، والمشاركة بشكل فاعل تصميم مستقبل المؤسسات القضائية.
كما أشار سعادته، إلى أن مؤتمر الجمعية الدولية لإدارة المحاكم يعد منصة عالمية تجمع المختصين من مختلف دول العالم لتبادل المعرفة والخبرات، ويعتبر بمثابة مرجعية لتطوير السياسات والإجراءات التي من شأنها دعم استمرارية كفاءة المحاكم في التعامل مع القضايا المعقدة وتقديم حلول قضائية تتسم بالابداع، ومن خلال المؤتمر، تم تسليط الضوء على عدد من المواضيع الاستراتيجية التي تسهم في تطوير النظام القضائي العالمي، وتم التركيز على التحول الرقمي للمحاكم وكيفية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة الإجراءات القضائية، حيث استعرض المشاركون كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيق الأنظمة الرقمية لتسريع الإجراءات القضائية وتسهيل تقديم خدمات قضائية مبتكرة وفعالة للمواطنين، بما يضمن تحسين تجربة المتعاملين مع المحاكم.
كما تناول المؤتمر موضوع الوصول إلى العدالة، حيث تم مناقشة سبل تحسين الوصول إلى العدالة للجميع، مع التركيز على تقليل التكاليف والوقت اللازم لحل النزاعات، كما تم التطرق إلى كيفية تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال توفير خدمات قضائية فعالة تُسهم في تسريع البت في القضايا وتقليل العبء على الأفراد، وفيما يخص إدارة الموارد البشرية في المحاكم، فقد استعرض المؤتمر أفضل الممارسات في هذا المجال، حيث تم بحث سبل تطوير مهارات القضاة والموظفين في المحاكم، وكيفية تحسين أدائهم لضمان تقديم خدمات عالية الجودة، و تم التأكيد على ضرورة تطوير برامج تدريبية مستدامة تواكب التحولات في النظام القضائي وتلبي احتياجات المجتمع.
أخيرًا، سلط المؤتمر الضوء على أهمية التعاون الدولي بين المحاكم، حيث تم مناقشة سبل تبادل الخبرات والمعارف بين المحاكم في مختلف البلدان، وأكد المشاركون على ضرورة تعزيز التعاون لتبادل التجارب الناجحة في حل النزاعات عبر الحدود، مما يسهم في تطوير الأنظمة القضائية وتحقيق العدالة على المستوى العالمي.
وقد اختتمت محاكم دبي مشاركتها في المؤتمر بتقديم ورقة عمل من قبل الآنسة علياء الماجد، مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي في محاكم دبي، حول “التحول الرقمي في محاكم دبي ومبادرات تسهيل الوصول للعدالة”، وقد استعرضت الورقة أهمية التحول الرقمي في تحسين كفاءة النظام القضائي، وكيفية استخدام التقنيات الحديثة لتسهيل الإجراءات القضائية وتسريعها، مما يعزز تجربة المتعاملين ويجعل الخدمات القضائية أكثر سهولة وفعالية.
وأكد سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي أن مشاركة محاكم دبي في هذا المؤتمر الدولي تؤكد التزام الدائرة بتحقيق رؤية دبي في بناء نظام قضائي متميز يعكس ريادة دبي في جميع المجالات، وأضاف سعادته: نحن في محاكم دبي نعتبر هذه المشاركات الدولية فرصة لاكتساب المعرفة والتعرف على أفضل التجارب والممارسات التي تمكننا من تطوير وتحسين أدائنا بشكل مستمر بما يتماشى مع تطلعات مجتمعنا في الحصول على خدمات قضائية مبتكرة.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء