تدشين توزيع أسطوانات الغاز المنزلي لأسر الشهداء والمفقودين بمحافظة ريمة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
الثورة نت| خالد الجماعي
دشن وكيلا محافظة ريمة محمد عبده مراد وحافظ حسان الواحدي اليوم توزيع أسطوانات الغاز لأسر الشهداء والمفقودين مجانا لعدد 484 اسره.
تستهدف المبادرة بدعم من الشراكة اليمنية للغاز والتنسيق مع مؤسسة رعاية أسر الشهداء اسر الشهداء والمفقودين في جميع مديريات المحافظة، تنفيذا لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى.
وخلال التدشين أشاد الوكيلين مراد والواحدي بدور مؤسسة الشهداء والشركة اليمنية للغاز وجهودهما في توزيع الغاز لهذه الأسر للتخفيف من معاناتهم في ظل المرحلة الراهنة.
وثمن وكيلا ريمة مكرمة قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى في توزيع هذه الاسطوانات مجانا لهذه الشريحة بما يساعد على تخفيف معاناتها خصوصا مع قدوم شهر رمضان.
من جانبهما أكد مدير شركة الغاز بمحافظة ذمار نبيل المتوكل ومسؤول المتابعة بفرع الشركة بذمار ابراهيم الجماعي وممثل شركة الغاز بمحافظة ريمة شرف الواحدي المكلفين بحضور التدشين بالمحافظة أن مبادرة توزيع الأسطوانات على أسر الشهداء والمفقودين ضمن خطة توزيعها على هذه الفئة في جميع مديريات المحافظة بالتنسيق بين الشركة ومؤسسة رعاية أسر الشهداء بالمحافظة وفق آلية شفافة لإيصالها للمستفيدين.
بدوره أشار مدير فرع مؤسسة رعاية أسر الشهداء بالمحافظة عبدالاله حامد الى أهمية مثل هذه المبادرات والمشاريع لتلمس أحوال وأوضاع أسر الشهداء والمفقودين تقديرا لما بذلوه من تضحيات.
حضر التوزيع مدير عام مديرية الجبين بدر الزايدي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة ريمة أسر الشهداء والمفقودین
إقرأ أيضاً:
اتفاقية نقل أعمال ومهام الرقابة السمكية إلى مؤسسة خدمات الأمن والسلامة
وقعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ومؤسسة خدمات الأمن والسلامة اليوم عقدًا لنقل مهام الرقابة السمكية للمؤسسة، حيث وقع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومن جانب المؤسسة اللواء عبدالله بن علي الحارثي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأمن والسلامة، وذلك بمقر الوزارة في الخوير.
وبموجب العقد الذي تم توقيعه، يتم تفعيل الشراكة بين الوزارة والمؤسسة، الذي يشمل بنوده نقل كافة الأعمال المرتبطة بمنظومة الرقابة السمكية من الوزارة إلى مؤسسة خدمات الأمن والسلامة بشكل مرحلي، ليشمل في المرحلة الأولى المنطقة الجغرافية الواقعة بين نيابة الأشخرة بولاية جعلان بني بوعلي في محافظة جنوب الشرقية وولاية مرباط بمحافظة ظفار، وذلك لتنفيذ كافة إجراءات الرقابة السمكية المرتبطة بقانون الثروة المائية الحية ولائحته التنفيذية وجميع النظم والتشريعات المعمول بها في سلطنة عُمان المتعلقة بالتعدي غير القانوني بمختلف أشكاله على قطاع الثروة السمكية، على أن تبقى اختصاصات الوزارة المنوطة بها وفقًا للقوانين المنظمة للثروة المائية الحية.
ويأتي توقيع العقد تحقيقًا لتوجهات الحكومة في سبيل تجويد وتطوير المنظومة الرقابية من خلال تعزيز العمل الرقابي بخدمات المساندة الأمنية وتبني سياسات جديدة لتنظيم الأنشطة في القطاع السمكي متمثلة في مراقبة نشاط الصيد للقوارب الصيد الحرفية وسفن الصيد الحرفية وسفن الصيد الساحلية وسفن الصيد التجارية، كما يشمل العقد موانئ الصيد البحرية والمنشآت السمكية الكائنة في الولايات المطلة على بحر العرب، امتدادًا من نيابة الأشخرة في ولاية جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية إلى ولاية مرباط بمحافظة ظفار، ويشمل ذلك جميع المصانع السمكية والأسواق السمكية ومنافذ بيع الأسماك وسيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والاستزراع السمكي ومناطق الإنزال السمكي ومراكز تجميع الأسماك وكل منشأة تتعامل مع الثروة المائية الحية.
ويعد توقيع عقد نقل مهام الرقابة ضمن جهود الوزارة لتطوير المنظومة الرقابية وتحقيق استدامة الموارد السمكية من خلال تنظيم نشاط الصيد والأنشطة المرتبطة به، حيث ستسهم هذه الاتفاقية في استدامة منظومة الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتنشيط قطاع الصناعات السمكية للقيمة المضافة وتقليل الفاقد وتعظيم العائد.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال