استهداف كابلات الانترنت في البحر الأحمر وانقطاعه عن هذه الدول.. تفاصيل جديدة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
كابلات انترنت بحرية (وكالات)
أعلنت شركة الاتصالات الدولية، اليوم الإثنين، 26 شباط، 2024، قطع للاتصالات بين افريقيا وأوروبا عبر الكابلات التي تمر بالبحر الأحمر.
وفي التفاصيل، أفادت الشركة المعروفة بـ”سيكوم” بان بنيتها التحتية بالبحر الأحمر أصيبت بخلل ما اثر على نظام الكابلات وتدفق المعلومات بين افريقيا وأوروبا.
هذا ولم توضح الشركة سبب الانقطاع حتى الأن.
يشار إلى أن بيان الشركة جاء عقب ساعات على نشر وسائل اعلام إسرائيلية تقارير حول انقطاع الاتصالات عبر 4 كابلات في البحر الأحمر.
من جهتها، أرجعت صحيفة “غلوبس” العبرية الأسباب إلى ما وصفتها بـ”هجمات الحوثيين”.
وعلى رغم أن صنعاء سبق وأن أكدت على لسان اكثر من مسؤول سلامة الكابلات البحرية، غير أن خبراء لا يستبعدون قيام الاحتلال بعمليات تخريبية ضمن خطط تأليب المجتمع الدولي ضد اليمن.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: اسرائيل الانترنت البحر الاحمر اليمن امريكا خليج عدن صنعاء
إقرأ أيضاً:
غدًا.. بدء تطبيق قرار وقف الصيد في البحر الأحمر
تبدأ هيئة الثروة السمكية، صباح غد الثلاثاء، تنفيذ قرارها السنوي بوقف أعمال الصيد في مياه البحر الأحمر، في خطوة تهدف إلى حماية الثروة البحرية وضمان استدامتها، بما يحقق التوازن البيئي ويحافظ على مصالح الصيادين والمجتمع على المدى البعيد.
يتضمن القرار تحديد مواعيد مختلفة لوقف الصيد وفقًا لنوع الحرفة والمنطقة الجغرافية، وذلك بناءً على الدراسات العلمية والتوصيات البيئية لضمان أفضل سبل الحماية للمخزون السمكي.
أولًا: خليج السويس والغردقة وجنوب سيناءحرفة السنار والحرف الأخرى: من 15 أبريل حتى 15 يوليو
الجر: من 15 مايو حتى 15 سبتمبر
الشانشولا: من 9 مايو حتى 11 أكتوبر
السنار الآلية بمحرك ثابت (السويس): من 1 يونيو حتى 15 سبتمبر
الفلايك أوت بورد (السويس): من 1 يونيو حتى 15 سبتمبر
ثانيًا: البحر الأحمر خارج خليج السويسالجر: من 15 مايو حتى 15 يوليو
الشانشولا: من 19 أبريل حتى 15 يوليو
السنار والحرف الأخرى: من 15 أبريل حتى 15 يوليو
التزام المراكب بالعودة إلى الميناءويُلزم القرار جميع المراكب العاملة خارج خليج السويس بالعودة إلى ميناء الوصول قبل بدء موعد الوقف الخاص بكل نوع من أنواع الحرف، وذلك لتفادي أي خروقات للقرار وضمان التنفيذ الكامل للإجراءات.
الدولة تواصل جهودها لحماية البيئة البحريةوأكدت هيئة الثروة السمكية أن القرار يأتي في إطار توجه الدولة للحفاظ على البيئة البحرية ومنع الصيد الجائر، بما يضمن ديمومة المخزون السمكي، وتحقيق الاستفادة المستدامة من الموارد الطبيعية دون الإضرار بها.
ويُعد هذا القرار جزءًا من استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الصيد، وتوفير بيئة آمنة ومستدامة للعمل، مع التأكيد على أهمية التعاون بين الجهات المعنية والصيادين لإنجاح هذه الخطوة التي تصب في صالح الجميع.