لجنة الطاقة النيابية توكد عزمها تشريع قوانين تدعم مشاريع الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت لجنة الطاقة النيابية٬ الاثنين٬ عزمها تشريع قوانين من شأنها دعم تنفيذ مشاريع الطاقة في العراق٬ مشيرةً الى تعاونها مع البنك المركزي لتطبيق مبادرته الاقراضية في هذا الصدد.
وقال عضو اللجنة٬ محمد نوري العبد ربه٬ إن "اللجنة تسعى التشريع قانون ينظم عمليات تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في العراق"٬ مشيراً إلى أنها "تدعم التوجهات الحكومية الخاصة برصد قروض ميسرة لانشاء مشاريع طاقة شمسية وتفعيل مبادرة البنك المركزي الخاصة بالطاقة المتجددة".
واضاف أن "اللجنة تسعى لحل ازمة الكهرباء في عموم البلاد من خلال النهوض بهذا القطاع الحيوي من اجل مواكبة التطور الحاصل في الدول المتقدمة"، مبيناً أن "أغلب دول العالم تتجه نحو الطاقة المتجددة، خاصة وأن العالم بحلول 2030 قد تستغني الدول عن الوقود الأحفوري".
كما دعا العبد ربه الى ضرورة "تكثيف الجهود والتعاون من اجل الاسراع في تشريع القوانين المتعلقة بالطاقة المتجددة لتنفيذ العديد من مشاريعها المهمة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء : مشروع الربط مع السعودية سيدخل الخدمة الصيف المقبل
اكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن قطاع الكهرباء يعمل من خلال خطة متكاملة واستراتيجية عمل تستهدف تحقيق الجودة والكفاءة فى التشغيل وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم العوائد لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربى والحد من الفقد الفني والتجارى وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمواطنين والتصدي لسرقات التيار على كافة الاستخدامات
، واضاف خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر " السيسى .. بناء وطن " 11 عاما من الكفاح والعمل ، الذي تنظمه جريدة الجمهورية ان هناك متابعة دائمة ومستمرة من خلال التواجد الميداني للوقوف على الواقع الفعلي لمستجدات التطوير والتحديث والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة والنهوض بقطاع الكهرباء انتاجا ونقلا وتوزيعا ، واستمرار العمل لتحسين معدلات الأداء ، لاسيما فى شركات انتاج الكهرباء
قال الدكتور محمود عصمت أن احد اهم الاهداف التى نعمل عليها ، تحقيق التشغيل الإقتصادي لمحطات التوليد والحرص على تطبيق برامج الصيانة بتوقيتات محددة وجداول زمنية معلنة ومتفق عليها مع مركز التحكم القومي لضمان الإستقرار للشبكة الكهربائية الموحدة والكفاءة وجودة التشغيل وخفض إستخدام الوقود ، والإستعانة بكافة التقنيات والنظم التكنولوجية الحديثة لتشغيل الشبكة والإستمرار فى خطة تغيير نمط التشغيل والتى حققت نجاحاً فى خفض إستهلاك الوقود.
خلال الشهور الماضية ، موضحاً العمل على نشر إستخدامات الطاقات المتجددة فى شتى المجالات، وكذلك زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية وبناء شبكة قوية مرنة وآمنة تستوعب القدرات التوليدية الكبيرة وتحقق استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية
اشار الدكتور محمود عصمت إلى استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها مؤخراً كمحور رئيسى فى اطار رؤية الدولة لعام ٢٠٣٠ والأهداف الأممية ال ١٧ للتنمية المستدامة لما لذلك من دور كبير في مجابهة تغير المناخ وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية، موضحا ان الطاقة المتجددة هي السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة، وحماية البيئة، مؤكدا ان ما تحقق من نجاح كان بفضل الدعم الدائم والمتابعة المستمرة من قبل القيادة السياسية ، الأمر الذى كان له بالغ الأثر فى قطع شوطا واسعا للوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل فى عام 2030 إلى 42% وإلى 65% عام 2040
اوضح الدكتور محمود عصمت أنه آن الأوان ليحتل الاستثمار الخاص مكانته الطبيعية في مختلف المجالات المتعلقة بالكهرباء والطاقة المتجددة لاسيما فى التوليد والتوزيع ، وان الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة لتصبح مصر من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال ، مؤكدا أن هذه المشاريع لا تساهم فقط في خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم أيضا فى دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات فى اطار سياسة التحول الطاقى
اضاف الدكتور محمود عصمت ان هناك ربط كهربائي مع الأردن وليبيا والسودان ، وان مشروع الربط مع السعودية سيدخل الخدمة مطلع الصيف المقبل، موضحا العمل على تنفيذ الربط الكهربائي مع أوروبا ، لتصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي وما تم تنفيذه من مشروعات عملاقة على صعيد البنية الأساسية، من أجل تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي وضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.