وزير الخارجية في مجلس حقوق الإنسان: عن أي حقوق نتحدث وغزة تحت الرماد؟!
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
رأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الإثنين، وفد المملكة المشارك في الدورة الـ (55) لمجلس حقوق الإنسان المنعقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية.
وألقى وزير الخارجية في الجلسة كلمةً أكد فيها اهتمام المملكة باستمرار تعاونها الوثيق مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، التي تنطلق في تعاطيها مع مفهوم حقوق الإنسان من منظور شامل يرتكز على حماية الفرد والمجتمع، وتحسين جودة الحياة، وتمكين عوامل التنمية والنهضة الشاملة.
وشدد على أهمية احترام القيم المختلفة، وعدم السعي لفرض قيم مختارة على الجميع، ومراعاة الاختلافات بين الدول والمجتمعات.
وقال: "إن كنا نؤمن بوجود قيم ومبادئ عالمية مشتركة، إلا أن ذلك لا يلغي حق الدول والمجتمعات بأن تتبع المنظومة القيمية التي تتناسب مع التنوع الثقافي والاجتماعي في المجتمع الدولي".
وأكد حرص المملكة على تعزيز مفهومها الشامل لحقوق الإنسان عبر رؤيتها التنموية الطموحة 2030م، التي انعكست على تطوير البنية القانونية والمؤسساتية للمنظومة الوطنية لحقوق الإنسان ضمن إطار تطوير منظومة التشريعات بشكل عام، وأنظمة وسياسات العمل والوافدين، وتعزيز حقوق المرأة وتمكينها، وغيرها من المجالات التي تمس الحياة اليومية للمواطن والمقيم.
وأضاف: "لا يمكن أخذ أي حوار مؤسسي حول حقوق الإنسان على محمل الجد إذا أغفل الوضع المأساوي في فلسطين، عن أي حقوق نتحدث وغزة تحت الرماد؟ كيف للمجتمع الدولي البقاء ساكنًا وشعب غزة يهجر ويشرد ويعاني من أبشع صور انتهاكات حقوق الإنسان؟".
ولفت إلى أن المملكة دعت مراراً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إيقاف الحرب والتصعيد غير المسؤول؛ حماية للمدنيين الأبرياء وتمهيداً لعملية سلام واضحة ذات مصداقية تحظى بالتزام جميع الأطراف، محذراً من التداعيات الكارثية لتهديدات اقتحام مدينة رفح، التي أصبحت الملاذ الأخير لمئات الآلاف من المدنيين، نتيجة التهجير القسري لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار إلى أن سقوط 30 ألف قتيل، وتجويع أكثر من مليوني شخص، وانعدام الأمن، وانقطاع الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء ودواء في قطاع غزة ومحيطها، ورغم ذلك فإن مجلس الأمن لا يزال يخرج من اجتماعاته دون نتيجة، معرباً عن رفض المملكة لازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيقها، ومطالبتها بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2720) وتفعيل الآلية الإنسانية بموجبه، ورفع القيود عن دخول شاحنات الإغاثة والمساعدات الإنسانية، لرفع المعاناة الإنسانية غير المبررة. وجدد دعوة المملكة إلى وقف فوري لإطلاق النار بما يمهد لعملية سلام جادة وعادلة وشاملة.
???? | كلمة صاحب السمو الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan وزير الخارجية في الدورة الـ(55) لمجلس حقوق الإنسان pic.twitter.com/nmZVnWLQ0G
— وزارة الخارجية ???????? (@KSAMOFA) February 26, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس حقوق الإنسان الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية أهم الآخبار وزیر الخارجیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية وأحزاب يطلقون وثيقة القاهرة لرفض تهجير الفلسطينيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق مجلس الشباب المصري ومنظمات حقوق الإنسان، اليوم السبت، "وثيقة القاهرة لرفض تهجير الشعب الفلسطيني" تحت شعار "صوت المجتمع المدني للدفاع عن العدالة الدولية وحقوق الإنسان".
وعقد المؤتمر بمؤسسة الأهرام، بحضور ممثلي منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية، ومشاركة رؤساء الأحزاب السياسية، وقيادات المؤسسات الدينية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ونشطاء حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية.
كما حضر اللقاء السفيرة مشيرة خطاب، والدكتور حسام بدراوي، والدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، وتيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، والنائبة أميرة بهاء الدين أبو شقة، وناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل.
وقال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن اليوم يشهد توقيع المجتمع المدني على وثيقة ترفض تهجير الشعب الفلسطيني وعدم التنازل عن حقوقه المشروعة، مشيرًا إلى أن ما يحدث في فلسطين جريمة حرب وأن هناك أزمة تواجه حقوق الإنسان، لا سيما وأن ما مرت عليه فلسطين منذ السابع من أكتوبر 2023 أثبت ازدواجية المعايير لدي المجتمع الدولي.
وشدد في كلمته بالمؤتمر، أن القاهرة لم ولن تشارك في ظلم بحق الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن المؤتمر يستهدف توحيد جهود المجتمع المدني المصري والإقليمي والدولي لرفض أي محاولات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أراضيهم بالقوة، والتأكيد على التمسك بالشرعية الدولية التي تجرم التهجير القسري وجرائم الحرب.
وأكد أن الوثيقة تعد خطوة محورية في تشكيل رأي عام ضاغط لرفض التهجير القسري، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بأمان على أراضيه، وفقًا لما كفلته المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، مطالبا بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية واضحة لمحاسبة المسئولين عن هذه الانتهاكات التي تؤثر علي السلم والأمن الدوليين.
وأضاف رئيس مجلس الشباب المصري، أن اختيار القاهرة لإطلاق الوثيقة يعكس الدور المصري في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وموقفها الثابت الرافض للضغوط السياسية التي تحاول فرض واقع غير قانوني على المنطقة.
في ذات السياق، قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: "نحن أمام لحظة تاريخيّة للإصرار على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحشد العرب في الضغط تجاه ذلك، ونحن كمجتمع مدني نطالب بإقامة هذه الدولة المستقلة بكامل حقوقها".
وأضافت خطاب في كلمتها، أن خطط التهجير مخالفة لحقوق الإنسان، موضحًة أن جرائم الحرب التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني تؤكد أننا نعيش نكسة في حقوق الإنسان على المستوي العالمي، مطالبًة مجلس الأمن برفع مستوى المسؤولية وإصدار قرارًا بإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة، مثلما أصدر قرارًا بإنشاء الدولة العبرية منذ عقود حتى نحافظ على الاستقرار والسلم والأمن الدوليين.
وقال الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، إن وثيقة القاهرة تعكس قوة المجتمع المدني المصري، مشيرًا إلى أن موقف الشعوب يعطي دفعة قوية للمفاوض في السلطة، ولافتًا إلى أنه تكشفت الآن حقوق الإنسان التي يتباهى بها الغرب وأظهرت أحداث غزة أنها غير حقيقية وأن هناك ازدواجية لدى العالم الغربي.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول