وزير الخارجية في مجلس حقوق الإنسان: عن أي حقوق نتحدث وغزة تحت الرماد؟!
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
رأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الإثنين، وفد المملكة المشارك في الدورة الـ (55) لمجلس حقوق الإنسان المنعقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية.
وألقى وزير الخارجية في الجلسة كلمةً أكد فيها اهتمام المملكة باستمرار تعاونها الوثيق مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، التي تنطلق في تعاطيها مع مفهوم حقوق الإنسان من منظور شامل يرتكز على حماية الفرد والمجتمع، وتحسين جودة الحياة، وتمكين عوامل التنمية والنهضة الشاملة.
وشدد على أهمية احترام القيم المختلفة، وعدم السعي لفرض قيم مختارة على الجميع، ومراعاة الاختلافات بين الدول والمجتمعات.
وقال: "إن كنا نؤمن بوجود قيم ومبادئ عالمية مشتركة، إلا أن ذلك لا يلغي حق الدول والمجتمعات بأن تتبع المنظومة القيمية التي تتناسب مع التنوع الثقافي والاجتماعي في المجتمع الدولي".
وأكد حرص المملكة على تعزيز مفهومها الشامل لحقوق الإنسان عبر رؤيتها التنموية الطموحة 2030م، التي انعكست على تطوير البنية القانونية والمؤسساتية للمنظومة الوطنية لحقوق الإنسان ضمن إطار تطوير منظومة التشريعات بشكل عام، وأنظمة وسياسات العمل والوافدين، وتعزيز حقوق المرأة وتمكينها، وغيرها من المجالات التي تمس الحياة اليومية للمواطن والمقيم.
وأضاف: "لا يمكن أخذ أي حوار مؤسسي حول حقوق الإنسان على محمل الجد إذا أغفل الوضع المأساوي في فلسطين، عن أي حقوق نتحدث وغزة تحت الرماد؟ كيف للمجتمع الدولي البقاء ساكنًا وشعب غزة يهجر ويشرد ويعاني من أبشع صور انتهاكات حقوق الإنسان؟".
ولفت إلى أن المملكة دعت مراراً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إيقاف الحرب والتصعيد غير المسؤول؛ حماية للمدنيين الأبرياء وتمهيداً لعملية سلام واضحة ذات مصداقية تحظى بالتزام جميع الأطراف، محذراً من التداعيات الكارثية لتهديدات اقتحام مدينة رفح، التي أصبحت الملاذ الأخير لمئات الآلاف من المدنيين، نتيجة التهجير القسري لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار إلى أن سقوط 30 ألف قتيل، وتجويع أكثر من مليوني شخص، وانعدام الأمن، وانقطاع الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء ودواء في قطاع غزة ومحيطها، ورغم ذلك فإن مجلس الأمن لا يزال يخرج من اجتماعاته دون نتيجة، معرباً عن رفض المملكة لازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيقها، ومطالبتها بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2720) وتفعيل الآلية الإنسانية بموجبه، ورفع القيود عن دخول شاحنات الإغاثة والمساعدات الإنسانية، لرفع المعاناة الإنسانية غير المبررة. وجدد دعوة المملكة إلى وقف فوري لإطلاق النار بما يمهد لعملية سلام جادة وعادلة وشاملة.
???? | كلمة صاحب السمو الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan وزير الخارجية في الدورة الـ(55) لمجلس حقوق الإنسان pic.twitter.com/nmZVnWLQ0G
— وزارة الخارجية ???????? (@KSAMOFA) February 26, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس حقوق الإنسان الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية أهم الآخبار وزیر الخارجیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
سوريا ولبنان وغزة.. تنسيق مستمر من الخارجية واتصالات ولقاءات للوساطة والتهدئة
كثفت «الخارجية المصرية» تحركاتها خلال عام 2024، للدفع نحو الاستقرار والحفاظ على ثوابت الدولة فى ظل أزمات المنطقة، وجاءت الأزمة الفلسطينية على رأس اهتمامات وأولويات وزارة الخارجية المصرية، من أجل الوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية والحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطينى وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود يونيو 67، حيث سعت مدرسة الدبلوماسية المصرية إلى حلحلة الوضع فى قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات والتشديد على الثوابت التاريخية لحقوق الشعب الفلسطينى وحقه فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود يونيو 1967.
وأجرى وزير الخارجية السابق سامح شكرى والدكتور بدر عبدالعاطى وزير الخارجية الحالى، مئات اللقاءات الثنائية، والاتصالات الهاتفية، والمؤتمرات الدولية، كذلك تم عقد لقاءات ثنائية مع عدد ضخم من الوزراء والمسئولين، منهم وزراء خارجية فرنسا وإسبانيا والنرويج وبريطانيا واليابان والإمارات وهولندا، وإيطاليا ومفوضى الاتحاد الأوروبى وأيرلندا والسويد، بالإضافة لوزراء الخارجية العرب، ووزير خارجية إيران ووزير الدولة البريطانى لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكبيرة منسقى الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار فى قطاع غزة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع لجمهورية أيرلندا، بالإضافة لمسئولى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإغاثية. وكثفت «الخارجية» اتصالاتها بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم إجراء لقاءات ثنائية واتصالات مع وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن والمبعوث الأمريكى الخاص للشئون الإنسانية فى الشرق الأوسط ومنسق البيت الأبيض لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما نسقت «الخارجية» المصرية مع نظيرتها الأردنية من أجل العمل على أزمة الشعب الفلسطينى، وشملت الجهود عقد مؤتمر الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة فى البحر الميت والقاهرة.
مصر ترفض أشكال العنف الذي تعرض له الشرق الأوسطكما شهد عام 2024 اتصالات مكثفة ولقاءات ثنائية مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدى، وأجرت «الخارجية» مباحثات مع وفود من الحركات الوطنية الفلسطينية، كان أبرزها وفداً من حركة فتح الفلسطينية برئاسة السيد محمود العالول نائب رئيس حركة فتح، وعضوية كل من روحى فتوح رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى، وعزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وسمير الرفاعى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.
وتعاونت «القاهرة» مع العواصم العربية من أجل مناقشة الأزمة الفلسطينية، وشمل ذلك الاجتماعات الوزارية التشاورية للدول العربية الست المعنية بمتابعة تطورات أزمة قطاع غزة، وذلك بمشاركة السعودية، والإمارات، والأردن، ودولة قطر، ودولة فلسطين، بالإضافة إلى الاجتماع الوزارى التنسيقى لعدد من الدول العربية والأوروبية وجامعة الدول العربية لبحث التحركات اللازمة لدعم جهود تنفيذ حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية، وذلك على هامش مشاركة وزير الخارجية فى اجتماعات المنتدى الاقتصادى العالمى المنعقدة فى الرياض.
وشاركت مصر فى اجتماع مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبى، مع عدد من وزراء الخارجية العرب وأمين عام جامعة الدول العربية، للتباحث حول الأزمة الإنسانية المتفاقمة فى قطاع غزة، ومسارات التحرك المشتركة بين الجانبين العربى والأوروبى لاحتواء تداعياتها، وذلك على هامش اجتماعات للاتحاد الأوروبى فى العاصمة البلچيكية بروكسل.
وحرصت مصر على الاجتماعات الدورية مع وزراء خارجية مصر وقطر، والأردن والسعودية، والإمارات لمناقشة تطورات جهود الوساطة التى تقوم بها القاهرة والدوحة وواشنطن للتوصل لصفقة تبادل تُفضى إلى وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وإدخال المساعدات بشكل كافٍ إلى قطاع غزة.
وأجرى د. بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية، عشرات الاتصالات الهاتفية، وعشرات اللقاءات الثنائية من أجل حلحلة الوضع على الأرض فى قطاع غزة، وتُوجت جهوده بمؤتمر الاستجابة الإنسانية.
كما أجرى «عبدالعاطى» اجتماعاً تشاورياً عربياً على هامش مؤتمر القاهرة الوزارى لتعزيز الاستجابة الإنسانية فى غزة مع رؤساء وزراء ووزراء خارجية كل من فلسطين والعراق والأردن والبحرين ولبنان وقطر والإمارات وتونس وموريتانيا والسعودية والكويت وسلطنة عمان، وممثلى الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامى.
وفى أزمة لبنان، كانت «القاهرة» حاضرة بقوة، حيث استقبل سامح شكرى، وزير الخارجية السابق، «جان إيف لودريان»، المبعوث الرئاسى الفرنسى إلى لبنان، فبراير ومايو الماضيين، كما عقد، خلال مشاركته فى اجتماعات مؤتمر ميونخ للأمن، لقاء مع السيد نجيب ميقاتى، رئيس الحكومة اللبنانية، وذلك فى إطار الدعم الدائم والمستمر الذى تقدمه مصر للبنان الشقيق من أجل التوصل لحلول جذرية على صعيد كافة الأزمات، كما تم عقد لقاءات واتصالات حول أزمة الشغور الرئاسى فى لبنان.
فى سياق متصل بذلت الخارجية المصرية جهوداً مكثفة من أجل الحفاظ على حيوية العلاقات المصرية العربية، وأجرى وزيرا الخارجية شكرى وعبدالعاطى اتصالات هاتفية مكثفة ولقاءات ثنائية مع نظرائهما فى الدول العربية، خاصة الاتصالات المصرية بالإمارات والسعودية والأردن وقطر من أجل حلحلة الوضع المتأزم فى قطاع غزة، بالإضافة للتحركات العربية من أجل احتواء الأزمة السورية وحل الأزمة السودانية واليمنية وكافة المناطق التى تشهد عدم استقرار سياسى فى المنطقة. وأجرى وزيرا الخارجية اتصالات هاتفية ولقاءات ثنائية بنظرائهما فى الكويت وموريتانيا والعراق وقطر والصومال والسودان والبحرين واليمن وسلطنة عمان وجزر القمر.
مصر ترفض أشكال العنف الذى تعرضت له الشرق الأوسط.. وتقود مفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق النار فى غزة وبيروت وأرسلت مساعدات إنسانية وطبية
وشددت «الخارجية المصرية» على موقف مصر الرافض لكل أشكال العنف والعدوان التى شنها جيش الاحتلال ضد الأراضى اللبنانية والسورية، كما أجرى وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطى عشرات الاتصالات الهاتفية واللقاءات الثنائية من أجل مناقشة الأزمة السورية، والتشديد على الموقف المصرى الداعم للدولة والشعب السورى، والتأكيد على وحدة وسيادة أراضيه، ونظم «عبدالعاطى» زيارات خارجية إلى دول جيبوتى والصومال والأردن وقطر ولبنان والسعودية والإمارات والكويت والسودان، من أجل مناقشة أزمات المنطقة ودفع العلاقات الثنائية بين مصر والدول العربية الشقيقة.