سلطان النيادي يشهد «المخيم الشتوي».. ويشارك الشباب تطلعاتهم المستقبلية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
دبي- وام
شهد الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، فعاليات المخيم الشتوي 2024، الذي نظمته المؤسسة الاتحادية للشباب ومجالس الشباب المحلية، بهدف توفير بيئة تعليمية وترفيهية مميزة لأفراد المجتمع وخاصة فئة الشباب، من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التي سعت إلى تعزيز التواصل وبناء العلاقات الاجتماعية، وإعداد القيادات الشابة الواعدة، فضلاً عن توحيد الطموحات المستقبلية ضمن إطار المساهمة الفعلية في مسيرة التنمية الوطنية.
واطلع النيادي خلال جلسة نقاشية، على إنجازات المجالس المحلية للشباب، وكرّم أفضل ثلاث مبادرات في عام 2023، وأفضل مبادرة مستدامة، إضافة للشركاء الاستراتيجيين الداعمين للعمل الشبابي، كما شاركهم تطلعاتهم المستقبلية وخططهم الاستراتيجية خلال العام الجاري، وذلك أثناء حضوره جانباً من ورشة عمل بعنوان «تصميم مستقبل مجالس الشباب 2024».
وقال الدكتور سلطان النيادي: لطالما اعتبرت القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تفعيل دور الشباب أمراً غاية بالأهمية وفي طليعة أولوياتها، وذلك لكونهم ركيزة أساسية في مسيرة التنمية والتطوير، فمن خلال دعم الشباب وتمكينهم، تتعزز لدينا المساعي لبناء مجتمع مستقبلي يستند على الابتكار والإبداع، إذ تتبنى الدولة استراتيجيات شاملة لتمكين الشباب وتحفيزهم على المشاركة الفعّالة في بناء مستقبل واعد ومزدهر.
وأضاف: يُعد المخيم الشتوي بيئة داعمة للشباب، وهو حدث مهم لأنه تأسس بمجهود الشباب من فريق عمل المؤسسة الاتحادية للشباب وأعضاء المجالس الشبابية المحلية لخدمة نظرائهم من شباب المجتمع، وهي معادلة ديناميكية مهمة تقود إلى استقطابهم وتوفير الفرص والموارد اللازمة لتطوير مهاراتهم، وتعزيز مساهمتهم في رسم مستقبل الوطن، كما يتيح لهم إمكانية مدّ جسور التواصل بين الشباب من مجالات وخلفيات عملية وعلمية مختلفة، الأمر الذي يسهم في توحيد التطلعات المستقبلية، وبناء طموحات تتسق مع منهج مسيرة التنمية الوطنية، ونحن نؤمن بأهمية تمكين الشباب وتشجيعهم على المشاركة الفعّالة في عملية صنع القرار، فهم القوة الحية والمحركة للتغيير والتطوير، من خلال إيجاد بيئة مشجعة وداعمة.
واستقطب المخيم الشتوي في واحة المرموم بإمارة دبي، أكثر من 500 مشارك من أبناء المجتمع والشباب من مختلف الخلفيات الثقافية والعلمية والعملية، للمشاركة في فعاليات نوعية هدفت إلى بناء الشخصية وتطوير الذات وكان من أبرزها، ورش عمل حول تطوير المهارات الشخصية والمهنية، وجلسات حوارية ضمن برنامج «إرث وأثر» حول القيم الإماراتية، وأخرى تفاعلية لتعزيز التواصل وبناء العلاقات الاجتماعية، ومحاضرات ومناقشات حول قضايا مجتمعية واقتصادية وبيئية محلية وعالمية، وجلسات توجيهية وتحفيزية من قادة الشباب لمشاركة خبراتهم وتقديم النصائح، ونشاطات رياضية وأخرى فنية ضمن مبادرة «أضواء شبابية»، فضلاً عن أنشطة ترفيهية مثل الألعاب والمسابقات لتعزيز روح الفريق والترابط بين المشاركين، حيث أن تنوع هذه الفعاليات ساهم في جعل المخيم الشتوي تجربة ممتعة ومفيدة لأفراد المجتمع والشباب.
وأشاد المشاركون، بالجهود المبذولة من قبل مجالس الشباب المحلية، في توفير هذه الفرصة القيمة للتبادل الثقافي وتعزيز روح الفريق، وإتاحة مساحات لتطوير المهارات، والمساهمة في بناء مجتمع أفضل، وأعربوا عن تطلعاتهم للمشاركة في فعاليات اجتماعية مماثلة في المستقبل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات سلطان النيادي المخیم الشتوی
إقرأ أيضاً:
رئيس "صحة الشيوخ": قانون المسئولية الطبية يضمن بيئة عمل عادلة وآمنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
ولفت خضير، الى أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وقال: إن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
ولفت إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وقال: إن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
ولفت إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وأضاف، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وتابع: "يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة".