وزيرة الهجرة تشارك في فعاليات الدورة 71 لمؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات الإفريقية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في فعاليات الدورة 71 لمؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات الإفريقية "Africa Cairo 2024".
وذلك برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والذي تنظمه وزارة الطيران المدني، ممثلة في الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، تحت شعار: "المطارات قاطرة التنمية الاقتصادية المجتمعية والمستدامة"، بحضور الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وأحمد عيسى، وزير السياحة، ولويس فيليب المدير العام لمجلس الطيران العالمي Aci Aviation council international، علي التونسي، سكرتير عام المجلس الدولي للمطارات لإقليم أفريقيا، إيمانويل تشافيز، رئيس المجلس الدولي للمطارات لقارة إفريقيا، وكذلك الوفود العربية والإفريقية والأجنبية المشاركة.
ومن ناحيتها، ثمنت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، جهود وزارة الطيران المدني وما تقدمه من خدمة متميزة، تنافس أفضل الشركات حول العالم، مشيدة بالتعاون مع الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، وما تقدمه الشركة الوطنية "مصر للطيران" من محفزات للمصريين بالخارج والتوسع والطفرة الخدمية التي شهدتها المطارات المصرية، والتي وصل عددها إلى ٢٥ مطارًا في أنحاء الجمهورية.
وأضافت وزيرة الهجرة أن شركة مصر للطيران قدمت تخفيضات متميزة للمصريين بالخارج على مدار 216 يوما، والتي تصل لنحو 25% للزوجة، و33% لاثنين من الأبناء، حتى 15 عاما، وهو مطلب كان مُلّحًا للمصريين بالخارج، على مدار عقود، مشيدة بجهود الشركة الوطنية مصر للطيران في الحفاظ على نمو واستدامة الأعمال لصناعة النقل الجوي وخدمة ملايين المسافرين حول العالم، وسعيها المستمر لتقديم أفضل خدمة ممكنة، لكسب ثقة المسافرين من مختلف الدول، وبشكل خاص المصريين بالخارج، كما استجاب السيد وزير الطيران لتوسيع خطوط التشغيل لتشمل المزيد من خطوط الطيران التي يحتاجها المصريين في الخارج وان هناك عدد آخر من خطوط التشغيل يتم دراسته من وزارة الطيران المدني بناء علي طلبات وزارة الهجرة. هذا بالإضافة إلى الدعم الكبير الذي تشهده المبادرة الرئاسية، التي تديرها وزارة الهجرة "اتكلم عربي" من السيد وزير الطيران المدني والذي وافق على الترويج لها من خلال الفيديو على شاشات المطارات وطائرات الشركة الوطنية مما دعم من انتشارها وربط أبناء المصريين في الخارج بالوطن وتعظيم الانتماء.
وفي السياق ذاته، أوضحت الوزيرة أن استضافة مصر وتنظيمها للاجتماع 71 للمجلس الدولي للمطارات ACI لإقليم إفريقيا، يعكس ثقة فيما حققته مصر من ريادة وتميز في هذا المجال على النطاق الأفريقي، منذ انطلاق الشركة الوطنية "مصر للطيران"، وكونها اول الدول الأفريقية التي إنشاءات مطاراً تجارياً عام ١٩٣٠، مشيدة بظهور هذا الحدث بالشكل الذي يليق باستضافة مصر له.
وأكدت وزيرة الهجرة أنه ليس غريبا على المصريين أن يحققوا مكانة متميزة في صناعة الطيران، والاستفادة من الموقع المتميز لمصر في قلب العالم، وفقا لرؤية متميزة من الدولة المصرية والقيادة السياسية، مشيرة إلى أن البنية التحتية في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت طفرة حقيقية، ومن بينها افتتاح وتطوير عدة مطارات حديثة، منها: مطار برنيس، مطار البردويل، مطار العلمين، مطار سفنكس، مطار العاصمة الإدارية الجديدة، بجانب التطوير الذي شهده مطار برج العرب وشرم الشيخ والغردقة، ومطار القاهرة، الذي يتصدر المطارات الإفريقية في عدد الرحلات والركاب، ليحصد جائزة البيئة والتنمية المستدامة من المجلس الدولي للمطارات عام 2023.
وأشارت الوزيرة إلى أنه مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ Cop27، شهدت المطارات المصرية طفرة متميزة في الحفاظ على الموارد والاعتماد على الطاقة الخضراء، ودعم الاقتصاد القومي، مؤكدة أن المصريين بالخارج حريصون على الاعتماد على الشركة الوطنية "مصر للطيران" بما تمثله من رافد اقتصادي مهم للدولة وخط طيران مباشر لحضن الوطن.
وفي كلماتهم، ثمّن المتحدثون ما حققته مصر من إنجازات متميزة في المطارات، وهو ما يعد نموذجا يحتذى به لمختلف دول القارة الإفريقية، مشيرين إلى أنه علينا التعاون وتبادل الخبرات لتحقيق المزيد من النجاحات في مجال صناعة الطيران المدني، وما يتعلق به من صناعات ولوجيستيات، كما أشادوا بحضور خمسة من الوزراء المصريون إلى المؤتمر ممن تتعلق ملفاتهم وتتكامل في دعم ملف الطيران والمطارات استجابة لدعوة معالي وزير الطيران المدني، مشيدين بالتوجه الذي من شأنه أن يخلق حالة إفريقية من التنسيق والتكامل الذي تحتاجه القارة.
IMG-20240226-WA0018 IMG-20240226-WA0022 IMG-20240226-WA0024 IMG-20240226-WA0027 IMG-20240226-WA0025 IMG-20240226-WA0031 IMG-20240226-WA0037 IMG-20240226-WA0039 IMG-20240226-WA0033المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشارك في جلسة مجلس الشيوخ حول مناقشة تقرير مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، حول مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين".
وشهدت الجلسة حضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والأستاذ مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها موجهة الشكر لمجلس الشيوخ على تلك الدراسة المهمة حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن السيد رئيس الجمهورية دائما ما يوجه بالعمل على تأمين الأسر الأكثر احتياجاً.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية ، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل ، أما المحور الرابع ، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن مصر لديها العديد من برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها المؤسسات والهيئات التابعة للدولة وعلى رأسها وزارات التضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة والسكان، والعمل.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ عددا كبيرا من البرامج في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والأزمات والطواريء، مشددة على أنه تم مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط" تكافل وكرامة" في عام 2014 من 1.7 مليون أسرة إلى 4.7 مليون أسرة في عام 2025 بما يشمل الأسر الأولى بالرعاية، كما تم مضاعفة مخصصات الحماية الاجتماعية المقدمة من الدولة لتصل إلى 635 مليار جنيه في عام 2024 مقارنة بإجمالي 228 مليار جنيه في عام 2014، و93 مليار جنيه في عام 2008، بما يشمل مخصصات التأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والتحويلات النقدية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه
يتم التوسع فى تغطية برامج الحماية الإجتماعية للفئات المستهدفة مع تطوير الخدمات التى تقدمها هذه البرامج من حيث الكم ومن حيث الكيف، والتأكد من استجابة هذه الخدمات لإحتياجات المواطنين والزيادة التى قد تطرأ على الأسعار.
كما هناك تنسيق كامل بين مزايا برامج التأمينات الاجتماعية ومزايا برامج المساعدات الإجتماعية بالشكل الذى يشجع الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية للبحث عن فرص عمل حقيقية دون أن يؤثر ذلك على مستوى رفاهيتهم الإجتماعية، ودون أن يؤدى ذلك إلى خسارتهم كافة المزايا الممنوحة لهم وهم خارج منظومة العمل.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه على الرغم من أهمية ارتباط برامج الحماية الاجتماعية بمعدلات وتوزيعات الفقر إلا أنه من الأهمية بمكان ربط برامج الحماية الاجتماعية كذلك بالقضايا الاقتصادية وعلى رأسها النمو الاقتصادى ومعدلات التشغيل ومعدلات التضخم، مضيفة أن التعامل الإيجابي مع حقيقة أن نسبة كبير من المواطنين يعملون فى القطاع غير الرسمى والعمل على زيادة مرونة قواعد ونظم سياسات التأمينات الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية لتقديم خدمات تستهدف هذه الفئة باعتبارها الفئة الأقل تميزأ والأكثر إحتياجاً.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتم العمل مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى لزيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة بحيث يمكن التوسع فى وتحديث البنية التحتية اللازمة للتوسع فى عمل هذه البرامج والمزايا المقدمة، فضلا عن تعميق مستويات التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى والوزارات الأخرى المعنية بملف الحماية الاجتماعية وعلى رأسها وزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة العمل وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ذات العلاقة.
وأوضحت أنه في هذا الإطار سيتم الاستفادة من تفعيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، والدور الهام الذى يقوم به السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وتوجيه المزيد من خدمات الحماية الاجتماعية والمخصصات المالية إلى محافظات ومدن وقرى صعيد مصر.
كما أكدت أن تأصيل مفهوم الحماية الاجتماعية باعتباره نظام شامل لكافة المواطنين على مدار مراحل حياتهم المختلفة من طفولة وشباب وقوة عمل وكهولة وشيخوخة، وبالتالى فإن الحماية الاجتماعية ليست مقصورة على الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجا أو تلك التى تعيش فى مستويات متدنية.
وأضافت أن تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات سواء الأزمات الاقتصادية، أو الأزمات المتعلقة بالتغيرات المناخية، أو تلك المتعلقة بالكوارث والحوادث، الأمر الأهم أن تكون كل الجهات لديها القدرة فى التعامل مع الأزمات وليس فقط جانب المساعدات الاجتماعية الطارئة، حيث يتم إدماج مكون التكيف والتعامل مع الأزمات فى المنظومة ككل (التأمينات والمساعدات الاجتماعية وغيرها).
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى ضرورة تقوية درجة التكامل بين الجهات المختلفة العاملة فى العمل الإجتماعى، فإلى جانب الأجهزة الحكومية هناك الجمعيات الأهلية وتحالفاتها المختلفة، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والقطاع الخاص.
وأوضحت أن عدد أبناء أسر تكافل فى مراحل التعليم المختلفة بلغ 5.5 مليون ابن وابنة، ونسبة الالتزام بالمشروطية التعليمية 81% من إجمالى الطلبة من أبناء الأسر المستفيدة وحضور ما لا يقل عن 70% من أيام الدراسة.
أما فيما يخص المشروطية الصحية فقد وصلت نسبة الالتزام إلى 65% فى أسر تكافل ممن لديهم أطفال فى الفئة العمرية من حديثي الولادة إلى عمر 6 سنوات، وممن قاموا بزيارة الوحدة الصحية مرة واحدة على الاقل كل 3 أشهر.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات