أشار وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى أنه من الضروري التمسك بمبادئ التعاون المتسامحة والمفتوحة، فضلا عن "احترام تنوع حضارات العالم والاختيار المستقل لجميع البلدان".

جاء ذلك في رسالة فيديو إلى المشاركين في الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث تابع أن "على المجتمع الدولي أن يعارض هيمنة وتدخل الدول الفردية في السياسة الداخلية للدول الأخرى بحجة حماية حقوق الإنسان".

وشدد وانغ يي على ضرورة الإصرار بقوة على الصدق والعدالة ومعارضة تدخلات الدول الفردية وتقييد تنميتها تحت ستار حقوق الإنسان، وأكد على أهمية "وقوف العالم ضد سياسات الهيمنة القائمة على القوة والمعايير المزدوجة".

كما أوضح وانغ يي أنه من الضروري "الدفاع عن مبادئ التعاون المتسامحة والمفتوحة واحترام تنوع حضارات العالم والاختيار المستقل لجميع البلدان"، وأضاف: "لا يمكنك فرض قيمك ونماذجك التنموية على الآخرين، بل وأكثر من ذلك، لا يمكنك التوحد في مجموعات صغيرة لمحاربة المخالفين".

ووفقا لوزير الخارجية الصيني، فإن المجتمع الدولي "يتحمل مسؤولية مشتركة" عن حماية حقوق الإنسان، وأضاف: "علينا أن نصر على سيادة الشعب".

وأشار وانغ يي إلى أنه لا يوجد ما هو "أفضل"، ولكن هناك "الأنسب" لحقوق الإنسان. وأكد على أن الصين تساهم في توفير حماية أكثر فعالية لحماية حقوق الإنسان من خلال سياسة التحديث التي تنتهجها. واختتم حديثه قائلا: "سنربط دائما مصائر شعوب العالم بمصائرنا، ونؤكد بنشاط على القيم الإنسانية العالمية، ونساهم مع جميع الأطراف المهتمة في بناء مجتمع إنساني ذي مصير مشترك".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المجتمع الدولي حقوق الإنسان الخارجية الصينية وزير الخارجية الصيني مجلس حقوق الانسان الخامس حماية حقوق الإنسان حقوق الإنسان وانغ یی

إقرأ أيضاً:

من هيومن رايتس ووتش.. رسالة إلى نواف سلام

وجهت "هيومن رايتس ووتش" رسالة إلى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام، أكدت فيها ضرورة إعطاء الأولوية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والمحاسبة والشفافية وسيادة القانون في بلاده.

وقال رمزي قيس، باحث لبناني في "هيومن رايتس ووتش" إنه "بعد حرب مدمرة وأزمة سياسية استمرت أكثر من عامين، وأكثر من خمس سنوات على انهيار الاقتصاد اللبناني، هناك بارقة أمل بأن يتمكن لبنان من التغلب على الكم الهائل من التحديات التي تواجه الحكومة، والقضاء، والمؤسسات، والناس".

ولفت إلى أن "أداء الحكومة الجديدة سيتحدد في النهاية بقدرتها على تطبيق الإصلاحات التي طال انتظارها لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب، والفساد، وسوء الإدارة"، مضيفا: "التحديات كبيرة، لكن اللبنانيين ينتظرون بفارغ الصبر التغيير الذي طال انتظاره، والذي يضمن احترام حقوقهم وحمايتها. على الحكومة المقبلة أن تضع حقوق الإنسان في صلب أجندتها".

ورفعت "هيومن رايتس ووتش" في رسالتها توصيات في 10 مجالات أساسية من شأنها أن تُرشد سياسات الحكومة المقبلة وممارساتها في مجال حقوق الإنسان، وإعادة الإعمار، والقضاء، والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.

تضمنت التوصيات التزامات ملموسة بالمحاسبة عن جرائم الحرب المرتكَبة على الأراضي اللبنانية، وانفجار مرفأ بيروت، والانهيار الاقتصادي في البلاد.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" في رسالتها إن على الحكومة المقبلة أن تصادق على "نظام روما الأساسي" المُنشئ لـ"المحكمة الجنائية الدولية"، وأن تودع إعلانا لدى قلم المحكمة يمنح هذه الأخيرة ولاية قضائية بأثر رجعي على الجرائم الخطيرة المرتكبة على الأراضي اللبنانية.

وشددت على أنه "يجب على الحكومة أن تعمل مع مجلس النواب لإقرار قانون استقلالية القضاء، تماشيا مع المعايير الدولية، وإزالة الحواجز السياسية التي تعيق التحقيق المحلي في انفجار مرفأ بيروت. على الحكومة ضمان أن تُدار جميع المؤسسات العامة، بما فيها تلك المعنية بالتعليم والصحة العامة والضمان الاجتماعي والكهرباء والبيئة، بسياسات تعزز عمل هذه المؤسسات وشفافيتها والمساءلة". (روسيا اليوم)

مقالات مشابهة

  • "الخارجية الصينية" تعليقا على الرسوم الجمركية الأمريكية: لا فائز في الحرب التجارية
  • مصر تحت المجهر الدولي: ماذا كشف الاستعراض الدوري الشامل عن حقوق الإنسان؟
  • لا تلتزم بالمعاهدات الدولية .. محمد صبحى: القوى العظمى في العالم ظالمة
  • وزير الخارجية الأميركي يدلي بتصريحات جديدة بشأن غرينلاند
  • حقوق الإنسان في سوريا.. من يدافع عن الأقليات؟
  • مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يطلق نداء لجمع 500 مليون دولار
  • من هيومن رايتس ووتش.. رسالة إلى نواف سلام
  • «الاتحاد لحقوق الإنسان» تُعزز دور المجتمع المدني الإماراتي
  • وزير الخارجية: الدولة ملتزمة بتعزيز حقوق الإنسان وصون الحريات في الجمهورية الجديدة
  • «الاتحاد» لحقوق الإنسان تُعزز دور المجتمع المدني الإماراتي