الخارجية الصينية: على العالم أن يقف ضد الهيمنة تحت ستار حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أشار وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى أنه من الضروري التمسك بمبادئ التعاون المتسامحة والمفتوحة، فضلا عن "احترام تنوع حضارات العالم والاختيار المستقل لجميع البلدان".
جاء ذلك في رسالة فيديو إلى المشاركين في الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث تابع أن "على المجتمع الدولي أن يعارض هيمنة وتدخل الدول الفردية في السياسة الداخلية للدول الأخرى بحجة حماية حقوق الإنسان".
وشدد وانغ يي على ضرورة الإصرار بقوة على الصدق والعدالة ومعارضة تدخلات الدول الفردية وتقييد تنميتها تحت ستار حقوق الإنسان، وأكد على أهمية "وقوف العالم ضد سياسات الهيمنة القائمة على القوة والمعايير المزدوجة".
كما أوضح وانغ يي أنه من الضروري "الدفاع عن مبادئ التعاون المتسامحة والمفتوحة واحترام تنوع حضارات العالم والاختيار المستقل لجميع البلدان"، وأضاف: "لا يمكنك فرض قيمك ونماذجك التنموية على الآخرين، بل وأكثر من ذلك، لا يمكنك التوحد في مجموعات صغيرة لمحاربة المخالفين".
ووفقا لوزير الخارجية الصيني، فإن المجتمع الدولي "يتحمل مسؤولية مشتركة" عن حماية حقوق الإنسان، وأضاف: "علينا أن نصر على سيادة الشعب".
وأشار وانغ يي إلى أنه لا يوجد ما هو "أفضل"، ولكن هناك "الأنسب" لحقوق الإنسان. وأكد على أن الصين تساهم في توفير حماية أكثر فعالية لحماية حقوق الإنسان من خلال سياسة التحديث التي تنتهجها. واختتم حديثه قائلا: "سنربط دائما مصائر شعوب العالم بمصائرنا، ونؤكد بنشاط على القيم الإنسانية العالمية، ونساهم مع جميع الأطراف المهتمة في بناء مجتمع إنساني ذي مصير مشترك".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجتمع الدولي حقوق الإنسان الخارجية الصينية وزير الخارجية الصيني مجلس حقوق الانسان الخامس حماية حقوق الإنسان حقوق الإنسان وانغ یی
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية