خبير اقتصادي: مكاسب فوائد الودائع في تركيا “وهم”
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – حذر الخبير الاقتصادي التركي، مهفي أيلماز، من وهم كسب المال من خلال فوائد الودائع، في ظل التضخم النقدي المرتفع.
وقال الخبير الاقتصادي أيلماز خلال برنامج تلفزيوني إن فوائد الودائع التي تمنحها البنوك بنسب، يمحقها التضخم النقدي المرتفع.
وقال أيلماز، على الرغم من أن أسعار الفائدة في البنوك تبدو جذابة، إلا أنه: “مع وصول التضخم إلى 65%، سوف تخسر المال، تعلموا الحسابات بطريقة صحيحة أيها الأصدقاء”.
ومذكراً بمقاله السابق “لقد انتهى عصر كسب المال من المال”، قال أيلماز: “لقد قيل الآن على إحدى القنوات التلفزيونية إنه إذا قام شخص لديه مليون ليرة تركية بإيداع أموال في البنك بفائدة بنسبة 42 بالمائة لمدة عام واحد، فسوف يحصل على فائدة بقيمة 420 ألف ليرة تركية سنويًا، وليس هناك حاجة للاستثمار، لكن مع وصول معدل التضخم إلى 65% وأسعار الفائدة إلى 42%، فسوف تخسر المال”.
وأضاف أيلماز: “هناك الكثير من الناس الذين يعتقدون أنهم يكسبون المال من الفوائد, أيها الأصدقاء، اقرأوا هذا المقال، وإلا فإنك ستعتقد أنك تجني المال من خلال الفائدة على الودائع”.
Tags: أنقرةاردوغانالتضخمالعدالة والتنميةالليرةتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اردوغان التضخم العدالة والتنمية الليرة تركيا المال من
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: اجتماعات أسبوعية بين وزير الصناعة والمستثمرين لتعزيز التعاون وحل المشكلات
أكد الصحفي محمد عز الدين المتخصص في الشئون الاقتصادية، أن جزءًا أساسيًا من الخطة المصرية للإصلاح الاقتصادي يتضمن إعادة الهيكلة الشاملة لمحاور الدولة لتطوير الصناعة .
وأوضح، خلال استضافته في برنامج “هذا الصباح” على قناة “إكسترا نيوز”، أن وقف إطلاق النار في غزة يفيد الاقتصاد المصري، خاصة أن السوق التجاري في غزة مهم للدول المجاورة مثل السودان وليبيا.
وأشار إلى أن اجتماعات دورية بين وزير الصناعة والمستثمرين تعقد أسبوعيا، مما يساهم في التقارب بين الجهاز التنفيذي للدولة والقطاع الخاص، وتقام هذه اللقاءات تحت رعاية هيئة التنمية الصناعية التي تلعب دورا كبيرا في حل مشاكل المستثمرين.
وأكد عز الدين، أن الدولة مهتمة بزيادة المكون المحلي في الصناعات المختلفة، لافتاً إلى افتتاح مصانع جديدة لصناعة السيارات ومستلزماتها، وهو ما يعكس الاتجاه الحقيقي لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 17% إلى 20%، مما يؤدي إلى زيادة حجم الصادرات وتقليل الواردات، مما يؤدي إلى خفض التضخم وزيادة فرص العمل.