مأرب برس:
2024-10-03@12:20:55 GMT

الحكومة الفلسطينية تقدم استقالتها

تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT

الحكومة الفلسطينية تقدم استقالتها

قدمت الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد أشتية، استقالتها، للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك في ضوء المستجدات السياسية، والأمنية والإقتصادية المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وقال رئيس الوزراء في مستهل جلسة الحكومة المنعقدة، اليوم الاثنين، بمدينة رام الله "أن هذا القرار يأتي في ضوء المستجدات السياسية، والامنية، والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس، وفي ظل ما يواجهه شعبنا، وقضيتنا الفلسطينية، ونظامنا السياسي من هجمة شرسة، وغير مسبوقة، ومن إبادة جماعية، ومحاولات التهجير القسري، والتجويع في غزة، وتكثيف الاستعمار، والخنق المالي غيرُ المسبوق أيضا، ومحاولات تصفية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، والتنصل من كل الاتفاقيات الموقعة والضم المتدرج للأراضي الفلسطينية والسعي لجعل السلطة الوطنية الفلسطينية سلطة إدارية أمنية بلا محتوى سياسي".

واضاف "سنبقى في مواجهة مع الاحتلال، وستبقى السلطة الوطنية تناضل من أجل تجسيد الدولة على أراضي فلسطين، رغما عنهم".

وأشار إلى عمل الحكومة في ظروف معقدة، وواجهت معارك فرضت عليها..مؤكداً ان الحكومة تمكنت من تحقيق توازن بين تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني ومتطلبات توفير خدمات تليق به، من بنية تحتية، وتشريعات، وبرامج إصلاح، والسلم الأهلي، والانتخابات البلدية، والغرف التجارية، وغير ذلك - وبين الحفاظ على الحقوق السياسية، والوطنية، وحمايتها ومواجهة الاستيطان، ودعم مناطق المواجهة ومناطق (ج)، وتدويل الصراع مع الاحتلال.

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

اليماني: الحكومة تتحمل مسؤولية الاستمرار في التشجيع على سرقة جيوب المغاربة، مقابل الكسب غير المشروع للفاعلين في قطاع المحروقات

 

أكد الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنه إذا قررت الحكومة الرجوع لتسقيف وتحديد أسعار المحروقات ، على قاعدة الحسابات التي كان معمول بها قبل نهاية 2015, وبناء على متوسط الثمن لطن الغازوال في السوق الدولية، الذي يناهز 674 دولار ومتوسط ثمن طن البنزين، الذي يناهز 667 دولار، وباعتبار متوسط صرف الدولار (9.74), فإن ثمن لتر الغازوال، في محطات التوزيع بالمغرب، يجب أن لا يتعدى 9.83 درهم وثمن لتر البنزين، يجب أن لا يتعدى 10.92 درهم، وذلك خلال النصف الأول من شهر أكتوبر 2024.

وأضاف المتحدث، من خلال القراءة في لوحات محطات التوزيع في المحمدية والنواحي، فلا يقل ثمن الغازوال عن 11.80 (+2 دراهم) وثمن البنزين عن 13.70 (+2.78 درهم), وهو ما يؤكد، بأن أرباح الفاعلين ما زالت مرتفعة، وذلك رغم التقارير المنمقة لمجلس المنافسة والمحاولات اليائسة لبعض المواقع والخبراء تحت الطلب، لتطبيع المغاربة مع الأرباح الفاحشة المحروقات في المغرب، التي لا تقل عن 8 مليار درهم سنويا.

وتابع، بتحليل الثمن الحالي للغازوال،(الاكثر استهلاكا في المغرب)، يتكون من 38٪ فقط من ثمن النفط الخام، في حين تقسم 60٪ من الثمن بين أرباح الفاعلين (22٪) والتكرير والضرائب والتوصيل (38٪), وهو ما يعني، بأن الحكومة في مقدورها، تخفيض أسعار المحروقات ، من خلال تنزيل أرباح الموزعين والعودة لتكرير البترول في المغرب بإحياء شركة سامير وبمراجعة الثقل الضريبي على المحروقات.

وقال اليماني، إن الاستمرار في التفرج أو التشجيع على سرقة جيوب المغاربة، مقابل الكسب غير المشروع للفاعلين في القطاع (ارتفاع الأرباح الصافية، توسع الاستثمارات وتناسل المحطات، تزايد الاحتياطات المالية…)، تتحمل فيه المسؤولية الحكومة الحالية، التي ترفع شعار الدولة الاجتماعية ، مقابل افتراس القدرة الشرائية لعموم المغاربة واستمرار موجة الغلاء، المرتبطة أساسا بارتفاع أسعار المحروقات.

مقالات مشابهة

  • وزارة التربية الفلسطينية: استشهاد أكثر من11600 طفل فلسطيني في سن التعليم جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
  • “أحرار أمريكا” يشيدون بالأوراش الملكية وجهود الحكومة في تنزيل المشاريع الإجتماعية
  • الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء غزة لـ 41788 وإصابة 96794 آخرين
  • الصحة الفلسطينية: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 41689 شهيدا
  • خامنئي ينشر تحذيراً باللغة العبرية بعد الهجوم الصاروخي الإيراني غير المسبوق على “إسرائيل”
  • 148 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية الفلسطينية خلال أيلول
  • الصحة الفلسطينية: 41638 شهيدًا حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
  • الحكومة تقدم 11 مشروع قانون لمجلس النواب وتعلن سحب 17 آخرين
  • تعديل قوانين الإيجار القديم والبناء الموحد.. توصيات مهمة لـ "النواب" بشأن قطاع الإسكان (تفاصيل)
  • اليماني: الحكومة تتحمل مسؤولية الاستمرار في التشجيع على سرقة جيوب المغاربة، مقابل الكسب غير المشروع للفاعلين في قطاع المحروقات