أمر ملكي بتسمية 12 قاضياً أعضاء في المحكمة العليا
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
الرياض
صدر أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بتسمية 12 من القضاة الذين يشغلون درجة رئيس محكمة استئناف، أعضاء في المحكمة العليا.
وجاءت أسمائهم كالتالي: سليمان بن عبدالله التويجري، إبراهيم بن عبدالرحمن آل عتيق، بدر بن صالح السعد، عمر بن علي الحمد، إبراهيم بن حبيب آل فهيد، محمد بن عبدالعزيز آل فواز، فهد بن أحمد السلامه، عبدالمحسن بن علي الفقيه، أحمد بن صالح المحيميد، حجاب بن عايض العتيبي، محمد بن سليمان الفهيد، وعبداللطيف بن محمد السبيل.
وثمن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ما يجده المرفق العدلي من دعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ودعم واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأكد وزير العدل، أن الأمر الملكي الكريم يأتي دعماً للمحكمة العليا لمباشرة أعمالها المنصوص عليها في نظام القضاء ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.
ورفع رئيس المحكمة العليا الشيخ الدكتور خالد بن عبدالله اللحيدان، وأصحاب الفضيلة الأعضاء بدورهم؛ الشكر لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، على هذه الثقة الكريمة، مؤكدين عزمهم على الاستمرار في العمل الدؤوب والإسهام في تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة في مرفق القضاء.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: القضاة المحكمة العليا الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين محكمة استئناف
إقرأ أيضاً:
طحنون بن زايد يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة يوم التأسيس
هنأ سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة "يوم التأسيس".
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «أتقدم بخالص التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق بمناسبة يوم التأسيس، متمنياً للمملكة مزيداً من التقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة».
وأضاف سموه: «الإمارات والسعودية تربطهما علاقات راسخة وتعاون استراتيجي مستمر بما يخدم تعزيز أمن المنطقة».
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية