الوصيف: بدء الشروع في انتخابات «عموميات الغرف السياحية»
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، خلال اجتماع المجلس المنعقد اليوم، أنه بمناسبة صدور اللائحة التنفيذية في 15 فبراير لعام 2024، بالقرار الوزاري رقم 27 للقانون 27 لتنظيم الغرف والاتحاد، ونفاذاً لها، اتخذ مجلس الاتحاد قراراً بالبدء فوراً في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها باللائحة المشار إليها بشأن انعقاد عموميات الغرف تمهيداً لإجراء الانتخابات فى أقرب وقت ممكن وبعد استكمال وصدور القرارات التى نصت عليها اللائحة.
وأشار الوصيف إلى أن قرار المجلس تضمن قيام رؤساء الغرف الخمس بإصدار قرارات تشكيل لجان لتنقية الجدول العام للغرف وإعداد جدول تدرج به المنشآت التى لها حق المشاركة فى أعمال الجمعية العمومية وفي انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدى الاتحاد وفقا لنص المادة 20 من اللائحة التنفيذية، وعرض اسماء المنشآت التي لها حق المشاركة في الجمعية العمومية والتصويت أو الترشح للانتخابات.
كما تضمن قرار المجلس قيام رئيس الاتحاد بإصدار قرار لتشكيل لجنه للفصل فى الاعتراضات المقدمة من ذوى الشأن عملاً بنص المادة 21 من اللائحة.
اقرأ أيضاًبعد صدروها.. ننشر تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية
4 مواد تحدد مهام «عمومية» الغرف السياحية بمشروع القانون الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجمعية العمومية وزارة السياحة والآثار السياحة والآثار الغرف السياحية اتحاد الغرف السياحية الاتحاد المصري للغرف السياحية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن غرفة الفنادق السياحية انتخابات الغرف السياحية
إقرأ أيضاً:
ديالى على حافة الهاوية.. الكروي يحذر من تداعيات الحراك السياسي قبل انتخابات 2025
بغداد اليوم – ديالى
حذر رئيس مجلس محافظة ديالى، عمر الكروي، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، من خطورة العودة إلى المربع الأول في ظل ما وصفه بتداعيات الحراك السياسي قبيل انتخابات 2025، مشيرا إلى تعطيل جلسات المجلس وغياب بعض الأعضاء عن الحضور.
وقال الكروي لـ"بغداد اليوم"، إن "مجلس ديالى عقد خلال الأشهر الخمسة الماضية 22 جلسة، أسفرت عن إصدار 65 قرارًا مست مختلف جوانب حياة المواطنين"، لافتًا إلى أن "هناك تعطيلا للجلسات بسبب تغيّب بعض الأعضاء وعدم حضورهم، وهو أمر يثير تساؤلات كبيرة ويُعد تجاوزًا على الأمانة الملقاة على عاتقنا كأعضاء منتخبين".
وأضاف، أن "ملف إقالة المحافظ أو رئيس المجلس أو نائبه لا يعني أن نرتكب أخطاء أو نتجاوز القوانين"، موضحًا أن "هناك حراكًا سياسيًا بدأ يطفو على السطح، في محاولة من بعض الأطراف لرسم خارطة طريق جديدة للسيطرة على حكومة ديالى، وهو ما قد يؤدي إلى إعادة المحافظة إلى المربع الأول من الأزمات السياسية".
وأشار، إلى أن "استمرار جلسات المجلس وإصدار القرارات التي تصب في مصلحة المواطنين هو قمة العطاء لأهالي ديالى"، مبينًا أن "هناك ملفات ملحة يجب معالجتها، مثل مكافحة الفقر، إنعاش الاقتصاد، إعادة النازحين، إعمار المناطق المحررة، وتحسين الخدمات".
وختم الكروي حديثه بالتأكيد على أن "أي تعطيل للعمل أو انقطاع للأعضاء لا يخدم مصلحة ديالى، وعلينا جميعًا أن نتكاتف من أجل استقرار المحافظة وتحقيق طموحات أهلها".