حيثيات حكم حبس «غادة والي» بتهمة سرقة لوحات الفنان الروسي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قضت المحكمة الاقتصادية، بمعاقبة الفنانة التشكيلية غادة والي، بالحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه وتعويض 100 ألف جنيه لاتهامها بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية، وسرقة لوحات فنان روسي.
حيثيات الحكم بالحبس على غادة واليوأودعت المحكمة حيثيات الحكم على غادة والي، وجاء بها أنه بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفهية والمداولة قانونًا، وأسندت النيابة العامة للمتهمة غادة شريف محمود والي، أنها في غضون شهر يوليو من عام 2022 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة تعدت على الحق المالي والأدبي للمؤلف المجني عليه جورجي كوراسوف، بأن قلدت المصنف، 4 رسومات فنية نتاج عمله المبتكر بأن وضعته على رسومات فنية بجدران محطة مترو كلية البنات ونسبتها لنفسها مع علمها بأمر تقليده وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
غادة واليوبسؤال صافيناز خالد أحمد علي، وكيلة عن المجني عليه، شهدت بأنها تم تفويضها من قبل المجني عليه للإبلاغ عن الواقعة من تعدي المتهمة على حقوقه المالية والأدبية عن طريق سرقه الرسومات الخاصة به ونسبتها لنفسها، واستعمال تلك الرسومات في محطة كلية البنات، وقررت بأن الرسومات المتعدي عليها هي أربع رسومات، حددتها بالتحقيقات، وحيث ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة من كل من رمضان السيد مدير عام المكتب الفني بجهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية وعمرو عبد اللطيف مدير عام الإدارة العامة لبحوث صيانة وترميم الأعمال الفنية بقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة ومحمود محمد.
كما ثبت بسؤال أعضائها بالتحقيقات أن الأربع رسومات موضوع الشكوى الخاصة بالفنان الروسي جورجي كوراسوف تتميز بعنصر الابتكار، وذلك لكونها تتسم بالطابع الإبداعي الذي يضفي عليها الأصالة، وأن التصميمات المنسوبة للمتهمة غادة والي مقلدة ومنسوخة من الأربع رسومات ماري البيان الخاصة بالفنان الروسي جورجي كوراسوف، والمنشورة على موقعه الإلكتروني على الإنترنت والصفحة الخاصة به بموقع فيس بوك بتواريخ سابقة على تاريخ الأعمال الخاصة بمحطة كلية البنات، مما يعد تعديًا على حقوقه الأدبية والمالية.
اعترافات غادة واليوفي وقت سابق، استمعت جهات التحقيق إلى اعترافات مصممة الجرافيك، غادة والي، البالغة من العمر، 34 سنة، والحاصلة على بكالوريوس العلوم التطبيقية والفنون، المتهمة بسرقة لوحات الفنان الروسي جورجي كوراسوف، ولصقها في محطة مترو الأنفاق بكلية البنات في مصر الجديدة بالقاهرة، واستغلالها في إعلان لشركة مياه غازية، على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.
غادة واليوأنكرت غادة والي كل التهم المنسوبة إليها، قائلة: «الشركة الفرنسية عملت مناقصة، وتلقينا دعوة لحضورها، وكانوا يبحثون عن شركات مبدعة للقيام بأعمال بمحطات المترو وشركة واليز استديو تقدمت بعرض وتم قبوله».
وتابعت غادة والي «تعاقدت مع الشركة بعقدين العقد الأول كان خارج إطار الموضوع محل التحقيق، والعقد الثاني كان بشأن أعمال في خمس محطات ووضع استراتيجية كاملة تسويقية النشاطات والفاعليات داخل محطات المترو، وأعمال أخرى مذكورة في العقد والملحق».
وبالنسبة للتصميمات الخاصة بمحطة كلية البنات، أوضحت غادة والي، أن الفكرة الأساسية منها هي الاقتباس من الفن المصري القديم وتنفيذ تلك الأشكال باستخدام طريقة المدرسة التكعيبية التي أسسها الفنان بيكاسو، وأن تكون التصميمات تعبر عن المرأة المصرية من واقع المعابد المصرية، وتم العمل على تلك التصميمات باستخدام برنامج «فوتوشوب» و«إليستريتور».
إحالة غادة والي للمحاكمةوجاء في أمر الإحالة بالقضية التي قُيدت برقم 3117 لسنة 2023 جنح مالية، بأن المتهمة تعدت على حقوق الملكية الفكرية وسرقت أفكارًا للوحات الفنان الروسي دون الرجوع إليه أو أخذ موافقته، باعتباره صاحب الفكرة.
وقال الفنان الروسي، إن تاريخ إحدى لوحاته الـ4 المستخدمة دون إذنه يسبق الجدارية لإحدى محطات مترو الأنفاق المصرية بـ27 عامًا.. مشيرًا إلى أن اللوحة التي تم استخدامها في إحدى محطات مترو الأنفاق مستوحاة من إحدى لوحاته التي تعبر عن اليونان القديمة، حيث تضم شخصية «بينلوبى» زوجة «أوديسيوس» في ملحمة «هوميروس» الشهيرة، إلى جانب لوحة أخرى تمثل الرقص المصري القديم، ضمن سلسلته من اللوحات حول فنون الرقص العالمي.
اقرأ أيضاًبعد انتشال 6 جثث.. حبس صاحب المعدية المتسبب في حادث غرق معدية منشأة القناطر
تأجيل محاكمة 73 متهمًا في قضية «خلية التجمع»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: غادة والي الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث حيثيات حبس غادة والي اعترافات غادة والي جورجی کوراسوف الفنان الروسی کلیة البنات غادة والی
إقرأ أيضاً:
ننشر حيثيات إلزام شخص بدفع ألف جنيه شهريا لزوجته
أودعت محكمة الأسرة بالقاهرة ، حيثيات حكمها بإلزام زوج بأن يؤدي لزوجته ألف جنيه شهريا نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة «مأكل ، ملبس ، مسكن»، وذلك اعتبارا من تاريخ اللجوء إلى مكتب التسوية وألزمته المصاريف و75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الدعوى تداولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ومثل فيها طرفي التداعى كلا بوكيل عنه محام ، وقدم وكيل المدعيه اصل صحیفه اعاده اعلان وعرض الصلح مفردات راتب المدعى عليه من جهه عمله ثبت ان دخله شهريا حوالي ٤٠٦٠ جنيه ، والمحكمة عرضت الصلح ، والنيابة العامة فوضت الراى للمحكمه ، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وأضافت الحيثيات ، أن المدعية قد أقامت دعواها بموجب صحيفه أودعت وقيدت بقلم كتاب المحكمة استوفت الشروط القانونية ، وأعلنت قانوناً للمدعى عليه طلبت في ختامها أولا الزام المعلن اليه أن يؤدي للطالبه نفقة لحين الفصل في الدعوى ، ثانيا الزام اليه بأن يؤدي للطالبه نفقة زوجية بأنواعها الثلاثه وأمره بالآداء مع الزامه المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
وأكدت الحيثيات، أنه بعد سماع المرافعة ورأى النيابة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً، تبين أن الطالبة زوجة للمعلن اليه بصحيح العقد الشرعي وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وما تزال بعصمته له الا ان المدعى عليه تركها بلا نفقة ولا منفق رغم يساره ، وحيث لجأت المدعية قبل رفع الدعوى إلى مكتب التسوية، وقدمت سنداً لدعواها صورة وثيقة زواجها بالمدعى عليه وطالعتها المحكمة كما طالعت ملف التسوية المشار إليه.
وأوضحت الحيثيات ، أنه عن طلب المدعية بنفقة زوجية بانواعها ولما كان من المقرر أن إنفاق الزوج على زوجته فرض شرعي لا مراء فيه وحيث أن علماء الأمه في كل العصور من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الآن قد أجمعوا على أن نفقة الزوجه على زوجها و لم يخالف في ذلك أحد حيث أن عقد الزواج يوجب على الزوجة تخصيص نفسها لمنفعة زوجها وتفرغها للحياة الزوجية فهي محبوسه على ذمة الزوج وهذا يمنعها من العمل والكسب وكان من المقرر فقها أن من حبس لحق غيره فنفقته واجبة عليه ومن ثم تكون نفقة الزوجه واجبة على الزوج في شرع الله وسنة رسوله وبإجماع الأمه.
والمادة الأولى من القانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۰ المستبدلة بالقانون ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ قد نصت على أن " تجب النفقه للزوجه على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه و لو حكماً حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين و لا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة وتشمل النفقة الغذاء والكسوة و المسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع .... و تعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه و لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء."
وأن المادة ١٦ من ذات القانون قد نصت على أن " تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة في حالة العصر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية "
وكان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء النقض أن * لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى و في بحث الدلائل و المستندات المقدمة إليه وتقدير قيمتها وترجيح ما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يرى أنه واقع الدعوى.
وحيث أنه ولما كان ما تقدم كان الثابت للمحكمة من مطالعة سائر أوراق الدعوى ومستنداتها ان المدعيه قد طلبت بدعواها القضاء بفرض نفقة زوجية بانواعها على زوجها نظراً لإمساكه عن الإنفاق عليها وكان هذا التداعي قرينه على عدم الإنفاق بحسب الثابت قضاء وكان قد ثبت للمحكمة توافر الشروط الموجبة لنفقة هذا الزوج على زوجته لقيام الزوجيه الصحيحة بينهما أخذا بعقد الزواج المرفق صورته بالأوراق ولإستمرار دخول المدعيه في طاعة زوجها وعدم نشوزها ولإنتقاء ما يبرر حرمانها من إنفاق زوجها عليها وحيث ثبت للمحكمة يسار المدعى عليه من خلال الخطاب الصادر من جهه عمله والذي تطمئن له المحكمه بما لها من سلطان وحيث لم ينازع المدعى عليه في أيا مما سبق، لهذه الأسباب حكمت المحكمة بحكمها المتقدم.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية