برلمانية تطالب بمحاسبة المسؤولين عن حادث منشأة القناطر: من سمح بركوب 14 شخصًا؟
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
دعت النائبة هند رشاد، أمينة سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إلى ضرورة التحقيق في وجود إهمال أو أسباب فنية قد تكون سببًا في وقوع حادث غرق مركب منشأة القناطر الأليم، الذي وقع جنوب محافظة الجيزة.
وأكدت "رشاد"، في تصريح خاص أدلت به لـ"مصراوي"، أن الجميع ينتظر حاليًا نتائج التحقيقات، مؤكدة أن العدالة في مصر تُولي أهمية كبيرة لأمن وسلامة المواطنين، وستضمن محاسبة كل من يثبت تقصيره أو إهماله.
وأضافت أمينة سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، أنه إذا كانت شركة المقاولات هي المسؤولة عن وسيلة نقل المواطنين، فينبغي محاسبتها واستجوابها بشأن أسباب وقوع الحادث وتفاصيله.
وأوضحت أمينة سر لجنة الثقافة بمجلس النواب، أن الإعانات العاجلة التي قررت وزارة العمل صرفها لا تُعوِّض بالتأكيد الأسر عن فقدانها لأحبائها، إلا أن مبلغ 200 ألف جنيه يُعتبر رقمًا مميزًا.
ولفتت النائبة، إلى أنه من المتوقع أن تقوم محافظة الجيزة وكفر الشيخ، بصرف إعانات لضحايا الحادث الأليم، على غرار ما قامت به وزارة العمل، بالإضافة إلى جهود الجمعيات الأهلية والخيرية.
وطالبت، بالالتزام بالقوانين العامة، مُتسائلة، إذا كانت المعدية لا تتحمل أن يستقلها 10 أشخاص أو أقل، فمن سمح بركوب 14 شخصًا؟ وكيف سمح صاحبها بذلك؟.
كما طالبت أمينة سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، بمحاسبة المسؤولين والمقصرين في هذا الشأن بشكل عاجل، وأكدت على ضرورة توجيه حملات توعية للمواطنين؛ للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان مجلس النواب حادث منشأة القناطر النائبة هند رشاد طوفان الأقصى المزيد بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أحمد السجيني: الايجار القديم يهم قطاعات كبيرة من المصريين
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الايجار القديم هو حديث قطاعات كبيرة من المصريين، مشيرا إلى أن ما اره من رئيس مجلس النواب
أنه لا بد من تنفيذ التوجيه الدستوري والتوجيه الرئاسي بأن يكون هناك ميزان للعدل في ملف الايجارات القديمة.
وقال أحمد السجيني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، إن الحكم الدستوري الصادر يتعلق بعدم ثبات القيمة الإيجارية، مشيراً إلى أن المهلة مستمرة حتى نهاية دور الانعقاد البرلماني.
ودعا رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أصحاب الملاءات المالية ومستأجري الوحدات المغلقة قائلاً : "بادروا كمجتمع تقدموا بسعي لتملك هذه الشقق قبل صدور القانون لأن الموضوع هيتحل وبادروا من أنفسكم قبل صدور القانون ونقول للملاك افتحوا أبوابكم لمن يتقدم بتسويات وفقاً لمبدأ ما لا يدرك كله لا يترك كله".