وزير الخارجية في جنيف: عن أي حقوق إنسان نتحدث وغزة تحت الرماد؟
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
رأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وفد المملكة المشارك في الدورة الـ (55) لمجلس حقوق الإنسان المنعقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية.
وألقى وزير الخارجية في الجلسة كلمةً أكد فيها اهتمام المملكة باستمرار تعاونها الوثيق مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، التي تنطلق في تعاطيها مع مفهوم حقوق الإنسان من منظور شامل يرتكز على حماية الفرد والمجتمع، وتحسين جودة الحياة، وتمكين عوامل التنمية والنهضة الشاملة.
أخبار متعلقة أمر ملكي بتسمية 12 قاضيًا أعضاء في المحكمة العليابمشاركة دولية.. مناقشة الاستدامة وجرائم البيئة في منتدى الالتزام البيئيوشدد على أهمية احترام القيم المختلفة، وعدم السعي لفرض قيم مختارة على الجميع، ومراعاة الاختلافات بين الدول والمجتمعات.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزير الخارجية خلال مشاركته في مجلس حقوق الإنسان- واس المجتمع الدوليوقال سموه: "إن كنا نؤمن بوجود قيم ومبادئ عالمية مشتركة، إلا أن ذلك لا يلغي حق الدول والمجتمعات بأن تتبع المنظومة القيمية التي تتناسب مع التنوع الثقافي والاجتماعي في المجتمع الدولي".
وأكد حرص المملكة على تعزيز مفهومها الشامل لحقوق الإنسان من خلال رؤيتها التنموية الطموحة 2030م، التي انعكست على تطوير البنية القانونية والمؤسساتية للمنظومة الوطنية لحقوق الإنسان ضمن إطار تطوير منظومة التشريعات بشكل عام، وأنظمة وسياسات العمل والوافدين، وتعزيز حقوق المرأة وتمكينها، وغيرها من المجالات التي تمس الحياة اليومية للمواطن والمقيم.
وأضاف: "لا يمكن أخذ أي حوار مؤسسي حول حقوق الإنسان على محمل الجد إذا أغفل الوضع المأساوي في فلسطين، عن أي حقوق نتحدث وغزة تحت الرماد؟ كيف للمجتمع الدولي البقاء ساكنًا وشعب غزة يهجر ويشرد ويعاني من أبشع صور انتهاكات حقوق الإنسان؟".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزير الخارجية خلال مشاركته في مجلس حقوق الإنسان- واس مدينة رفحولفت وزير الخارجية إلى أن المملكة دعت مراراً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إيقاف الحرب والتصعيد غير المسؤول؛ حماية للمدنيين الأبرياء وتمهيداً لعملية سلام واضحة ذات مصداقية تحظى بالتزام جميع الأطراف.
وحذر من التداعيات الكارثية لتهديدات اقتحام مدينة رفح، التي أصبحت الملاذ الأخير لمئات الآلاف من المدنيين، نتيجة التهجير القسري لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار إلى أن سقوط ثلاثين ألف قتيل، وتجويع أكثر من مليوني شخص، وانعدام الأمن، وانقطاع الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء ودواء في قطاع غزة ومحيطها، ورغم ذلك فإن مجلس الأمن لايزال يخرج من اجتماعاته دون نتيجة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزير الخارجية خلال مشاركته في مجلس حقوق الإنسان- واس قرار مجلس الأمنوأعرب عن رفض المملكة لازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيقها، ومطالبتها بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2720) وتفعيل الآلية الإنسانية بموجبه، ورفع القيود عن دخول شاحنات الإغاثة والمساعدات الإنسانية، لرفع المعاناة الإنسانية غير المبررة.
وجدد دعوة المملكة إلى وقف فوري لإطلاق النار بما يمهد لعملية سلام جادة وعادلة وشاملة.
ضم وفد المملكة، رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، والمندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف عبدالمحسن بن خثيلة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جنيف وزير الخارجية وزير الخارجية السعودي الأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان وزیر الخارجیة article img ratio
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يستقبل الممثل الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، Olof Skoog الممثل الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان، وذلك بمقر وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بقصر العيني.
قدم المستشارمحمود فوزي الترحيب للحضور، وأعرب عن تقدير الوزارة لجهود الاتحاد الأوروبي وشراكته الشاملة مع مصر، لا سيما في مجالات التنمية والاقتصاد ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
أوضح، أن الوزارة تمثل حلقة وصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتضطلع بمسؤولية التمثيل الحكومي في مجلسي النواب والشيوخ ولجانهما، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية خصصت حقيبة وزارية معنية بالتواصل السياسي، في تعبير عن التزام الدولة المصرية بتعزيز الانفتاح على مختلف الأصعدة.
وقال الوزير، إن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لضمان جميع اشكال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية والمجتمعية، مشددًا على أن مصر لا تولي اهتماما بحق على حساب الحقوق الأخرى، واستشهد ببرامج القضاء على العشوائيات وبمبادرة "حياة كريمة" الرئاسية، موضحًا أنها تعد من أكبر المبادرات التنموية على مستوى مصر والعالم.
وأشار إلى أن الاهتمام والتنمية في السابق كانت تتركز على عواصم المحافظات والمراكز والمدن الكبرى، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الجهود والخدمات من المركز ألى الأطراف نحو المناطق الأكثر احتياجًا لتوفير الخدمات الأساسية مثل المياه النظيفة، والصرف الصحي، والتعليم، إلى جانب حقوق مجتمعية أخرى.
وأكد المستشار محمود فوزي، أهمية الحوار الوطني ودوره المحوري في الانفتاح على جميع الآراء السياسية، سواء المؤيدة أو المعارضة، مشيرًا إلى أن ما يتم داخل الجلسات يعتمد على التوافق وليس التصويت بالأغلبية، كما تحدث عن التوصيات المتعلقة بقضية الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني جاءت متوافقة مع الدستور المصري ووجدت استجابة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نتيجة المداولات والمناقشات المنفتحة داخل الحوار، منوهًا أن الوزارة تتابع بشكل مستمر مخرجات الحوار لضمان تنفيذها.
وتحدث الوزير عن أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى أنه يمثل خطوة جادة وعميقة نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر، وجاء لتحديث القانون الحالي الذي يعود تطبيقه إلى عام 1950، موضحًا أن المشروع ينظم الحبس الاحتياطي بشكل يحافظ على طبيعته الاحترازية، محددًا سقفًا زمنيًا لمدته، مع إمكانية تعويض المتضررين منه ماديًا ومعنويًا، وبدائله المختلفة، مؤكدًا أن القانون يضمن حقوق المتهمين، بما في ذلك عدم جواز القبض أو التفتيش إلا بأمر قضائي مسبب، وحق المتهم في التواصل مع ذويه ومحاميه فضلا عن الحق في الصمت.
وقال المستشار محمود فوزي، إن وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تعد واحدة من الوزارات المعنية بملف حقوق الإنسان في مصر تحت مظلة اللجنة العليا الدائمة بوزارة الخارجية، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الأوروبية في هذا المجال، مؤكدًا التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق كافة المواطنين، مشيرًا إلى أن الوزارة ستواصل جهودها بما يعزز مناخ الانفتاح ويدعم الاستقرار والتنمية.
حضر اللقاء Cecilia Pellosniemi مستشار الممثل الأوروبي، وAnne Schouw نائبة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وAntonia Zafeiri رئيس القسم السياسي والصحافة والإعلام ببعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وJordana Hiltrop مسؤول القسم السياسي ببعثة الاتحاد الأوروبي، وحسن موسى، مسؤول الشؤون السياسية ببعثة الاتحاد الأوروبي، والمستشار مصطفى ضياء الدين، عضو قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية