وزير الخارجية في جنيف: عن أي حقوق إنسان نتحدث وغزة تحت الرماد؟
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
رأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وفد المملكة المشارك في الدورة الـ (55) لمجلس حقوق الإنسان المنعقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية.
وألقى وزير الخارجية في الجلسة كلمةً أكد فيها اهتمام المملكة باستمرار تعاونها الوثيق مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، التي تنطلق في تعاطيها مع مفهوم حقوق الإنسان من منظور شامل يرتكز على حماية الفرد والمجتمع، وتحسين جودة الحياة، وتمكين عوامل التنمية والنهضة الشاملة.
أخبار متعلقة أمر ملكي بتسمية 12 قاضيًا أعضاء في المحكمة العليابمشاركة دولية.. مناقشة الاستدامة وجرائم البيئة في منتدى الالتزام البيئيوشدد على أهمية احترام القيم المختلفة، وعدم السعي لفرض قيم مختارة على الجميع، ومراعاة الاختلافات بين الدول والمجتمعات.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزير الخارجية خلال مشاركته في مجلس حقوق الإنسان- واس المجتمع الدوليوقال سموه: "إن كنا نؤمن بوجود قيم ومبادئ عالمية مشتركة، إلا أن ذلك لا يلغي حق الدول والمجتمعات بأن تتبع المنظومة القيمية التي تتناسب مع التنوع الثقافي والاجتماعي في المجتمع الدولي".
وأكد حرص المملكة على تعزيز مفهومها الشامل لحقوق الإنسان من خلال رؤيتها التنموية الطموحة 2030م، التي انعكست على تطوير البنية القانونية والمؤسساتية للمنظومة الوطنية لحقوق الإنسان ضمن إطار تطوير منظومة التشريعات بشكل عام، وأنظمة وسياسات العمل والوافدين، وتعزيز حقوق المرأة وتمكينها، وغيرها من المجالات التي تمس الحياة اليومية للمواطن والمقيم.
وأضاف: "لا يمكن أخذ أي حوار مؤسسي حول حقوق الإنسان على محمل الجد إذا أغفل الوضع المأساوي في فلسطين، عن أي حقوق نتحدث وغزة تحت الرماد؟ كيف للمجتمع الدولي البقاء ساكنًا وشعب غزة يهجر ويشرد ويعاني من أبشع صور انتهاكات حقوق الإنسان؟".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزير الخارجية خلال مشاركته في مجلس حقوق الإنسان- واس مدينة رفحولفت وزير الخارجية إلى أن المملكة دعت مراراً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إيقاف الحرب والتصعيد غير المسؤول؛ حماية للمدنيين الأبرياء وتمهيداً لعملية سلام واضحة ذات مصداقية تحظى بالتزام جميع الأطراف.
وحذر من التداعيات الكارثية لتهديدات اقتحام مدينة رفح، التي أصبحت الملاذ الأخير لمئات الآلاف من المدنيين، نتيجة التهجير القسري لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار إلى أن سقوط ثلاثين ألف قتيل، وتجويع أكثر من مليوني شخص، وانعدام الأمن، وانقطاع الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء ودواء في قطاع غزة ومحيطها، ورغم ذلك فإن مجلس الأمن لايزال يخرج من اجتماعاته دون نتيجة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزير الخارجية خلال مشاركته في مجلس حقوق الإنسان- واس قرار مجلس الأمنوأعرب عن رفض المملكة لازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيقها، ومطالبتها بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2720) وتفعيل الآلية الإنسانية بموجبه، ورفع القيود عن دخول شاحنات الإغاثة والمساعدات الإنسانية، لرفع المعاناة الإنسانية غير المبررة.
وجدد دعوة المملكة إلى وقف فوري لإطلاق النار بما يمهد لعملية سلام جادة وعادلة وشاملة.
ضم وفد المملكة، رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، والمندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف عبدالمحسن بن خثيلة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جنيف وزير الخارجية وزير الخارجية السعودي الأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان وزیر الخارجیة article img ratio
إقرأ أيضاً:
مفوضية حقوق الإنسان تدعو لرفع العقوبات عن سوريا
أكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على إن هذه لحظة هشة لسوريا تمر خلالها بمرحلة انتقالية تحتاج إلى الدعم الدولي بها، وهو أمر لا يجب التهاون به، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.
ذكر ت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنه من المهم إيجاد حل للصدمة المذهلة التي عانى منها السوريون على مدى 14 عاما.
وقالت المفوضية "يجب رفع العقوبات عن سوريا حتى يبدأ الانتعاش الاقتصادي".