د. خليفة المحيربي: رأس الحكمة ستكون وجهة سياحية استثمارية عالمية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أكد الخبير العقاري العالمي الدكتور خليفة المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار عضو اللجنة التنفيذية لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج أن اتفاقية رأس الحكمة التي جرى توقيعها مؤخرا ستسهم في تعزيز علاقات الشراكة الاقتصادية بين الإمارات ومصر.
وتوجه د.المحيربي بالشكر والتقدير إلى حكومة كلا البلدين الشقيقين لحرصهما على اطلاق هذا المشروع العملاق الذي من شأنه أن يحول منطقة رأس الحكمة إلى وجهة سياحية عالمية مميزة تستقطب ملايين الزوار والسياح سنويا، وتدفع عجلة الاقتصاد المصري، وتساعد في توفير آلاف فرص العمل، وتنفيذ مشاريع عملاقة ومميزة في مجالات مختلفة.
وذكر أن الإمارات ومصر تربطهما علاقات صداقة وأخوة وشراكة ممتدة طوال السنوات الماضية بفضل رؤية القيادة الرشيدة والحكيمة في كلا البلدين، موضحا أن دولة الإمارات قد حرصت طوال السنوات الماضية على الاستثمار في مصر و تحقيق نمو في المبادلات التجارية ودعم الاقتصاد المصري.
وأكد أن جمهورية مصر على موعد مع مرحلة نمو اقتصادي جديدة بفضل الاستثمارات الاماراتية الكبيرة التي تعزز من ثقة المستثمرين الإقليميين والعالميين، و تضخ سيولة ضخمة ستساعد في تجاوز أي تأثيرات اقتصادية، و تدفع عجلة النمو في قطاعات اقتصادية هامة أبرزها السياحة والعقارات والبنية التحتية وغيرها.
وأوضح أن الشركات القابضة والمؤسسات الاستثمارية العالمية سوف تتسابق نحو إطلاق مزيد من المشاريع الهامة والكبيرة في مصر عقب الإعلان عن مشروع رأس الحكمة، حيث تحرص الحكومة المصرية على استقطاب الاستثمارات الخارجية بما يدعم اقتصادها الوطني.
وأوضح أن لدى دولة الإمارات رؤية استثمارية واضحة في مصر ستدعم الاقتصاد الوطني المصري، ويدفع الشركات العالمية لتتسابق للاستثمار والعمل في مصر.
وقال " لقد سبق أن زرت منطقة رأس الحكمة والساحل الشمالي، وتنبأت بأنها ستكون موقعا هاما لمشاريع عقارية سياحية عملاقة تدفع عجلة النمو الاقتصادي في جمهورية مصر، و تعزز من مكانتها السياحية العالمية، وإن دولة الإمارات حريصة على الاستثمار في مصر وتعتبر في صدارة دول العالم من حيث الاستثمارات في مصر في مختلف القطاعات واهمها القطاع السياحي والعقاري".
وأوضح أن مشروع رأس الحكمة لن يقتصر على مشاريع سياحية وعقارية فقط، بل سيمتد ذلك لانشاء مشاريع مشتركة مثل تطوير بنى تحتية وطرق وموانئ ومطارات و مشاريع طاقة متجددة، مما سيسهم في تشجيع الاستثمارات وتعزيز مكانة جمهورية مصر الاقتصادية عالميا، وتحويلها الى وجهة سياحية أكثر جذبا للسياح والزوار على مستوى العالم.
وأكد د. المحيربي أن الشركات الاماراتية ستبتكر مشاريع غير مسبوقة في قطاعات اقتصادية تدفع عجلة النموالاتفاقية، وتدعم الاقتصاد المصري من خلال زيادة الاستثمارات وتطوير البنية التحتية وتعزيز التجارة البينية، وخلق فرص عمل جديدة في مصر، خاصة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رأس الحکمة فی مصر
إقرأ أيضاً:
الإمارات و الهند.. شراكات استراتيجية تتجه إلى آفاق أوسع
تشهد العلاقات الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات، نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس شراكة استراتيجية تتجه بخطى ثابتة نحو التوسع في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا.
ولم تعد العلاقات بين البلدين محصورة بالتبادل التجاري فحسب، بل باتت تمتد إلى شراكات استثمارية وتعاون في مشاريع مستقبلية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتتجه إلى آفاق أوسع.
وبحسب تقرير صادر عن غرف دبي بالتزامن مع منتدى دبي - الهند للأعمال، تُعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً في عام 2024، بعد الصين والولايات المتحدة، بإجمالي واردات بلغت 60.1 مليار دولار وصادرات بلغت 37.8 مليار دولار.
ويشير التقرير إلى أن دبي تحتل مركز الصدارة في هذا التعاون؛ إذ بلغت حصتها 85% من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين والتي وصلت قيمتها إلى 54.2 مليار دولار عام 2023، بينما ارتفع حجم تجارة دبي غير النفطية مع الهند من 36.7 مليار دولار عام 2019 إلى 45.4 مليار دولار في 2023، بدفع من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة "CEPA" الموقعة عام 2022.
وفي عام 2023، تصدرت الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة صادرات دبي إلى الهند، بقيمة بلغت 14.65 مليار دولار، تليها الآلات واللدائن والألمنيوم، في حين تركزت واردات دبي من الهند، في الأحجار الكريمة بقيمة 10.1 مليار دولار، ثم الإلكترونيات، والوقود المعدني، والملابس، والحديد والصلب.
وفيما يخص الاستثمارات، استقطبت الهند 2.9 مليار دولار من الاستثمارات الإماراتية خلال السنة المالية 2023 /2024، ما يجعل دولة الإمارات سابع أكبر مستثمر فيها.
وتشهد الهند اليوم مرحلة مفصلية من تاريخها الاقتصادي، مدفوعة بإصلاحات حكومية واسعة، وتوجه استثماري طموح يعزز مكانتها كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.
وبحسب التقرير الذي استند على توقعات "Economist Intelligence Unit"، فإن من المرتقب أن ينمو الاقتصاد الهندي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 6.5% خلال الفترة 2025–2026، وهي نسبة تفوق نظيراتها في معظم الأسواق الناشئة، ما يؤكد دخول الهند في مسار اقتصادي متصاعد يعيد تشكيل ملامح مستقبلها.
ويعتمد هذا النمو على ثلاثة محاور رئيسية، أولها، الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتي من شأنها تنشيط قطاعات التشييد والتصنيع، وثانيها، تصاعد الطلب المدعوم بإنتاج زراعي قوي، بينما يتمثل المحور الثالث، في الاستثمارات الخاصة، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والصناعات التصديرية.
وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم الاستهلاكي في الهند سيتراجع إلى 4.3% في عام 2025، نزولاً من 4.9% في 2024، بفضل انحسار أسعار السلع عالمياً وتحسن سلاسل الإمداد.
وتستفيد الهند من قاعدة صناعية آخذة في التوسع، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والدواء، ما يمنحها آفاقاً إيجابية في الأداء التصديري بين 2026 و2029.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات