القوى السياسية في كركوك تفشل بالوصول لاتفاق نهائي بشأن منصب المحافظ
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
26 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكد مسؤول الجبهة التركمانية في كركوك قحطان الونداوي، أن القوى السياسية في محافظة كركوك لم تتوصل إلى اتفاق بشأن من يدير منصب المحافظ حتى الآن، رغم استمرار المفاوضات.
وقال الونداوي، إن المفاوضات مستمرة وجارية بين جميع الأطراف وكانت لدينا مفاوضات مع الأطراف العربية والكردية في أربيل وكركوك وبغداد لكن لا يوجد أي اتفاق نهائي.
وأضاف أن بعد ذلك جاءت مبادرة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، حيث جمع كل الأطراف على طاولة واحدة وكان لديه فكرة بأن يدير شخصيا هذه الاجتماعات لحين احتيار ألية لتشكيل الحكومة المحلية في كركرك.
وبيد أن التركمان بادروا منذ اليوم اليوم الأول، لإيجاد حل لهذه الإشكالية المستعصية، من خلال أن يكون منصب المحافظ بالتناوب بين القوميات، لفت الونداوي.
وبين أنه لا يوجد أي حصة لأي حزب أو مكون، وأن كركوك وضعها خاص ولها قانون خاص، يؤكد على أن يكون هناك تقاسم سلطة بين المكونات، إذ لا يوجد في القانون أي فقرة تؤكد أن تكون حصة المحافظ من نصيب الاتحاد الوطني الكوردستاني، بالتالي أن القضية تتعلق بالاتفاق السياسي.
واستدرك القول، أن التركمان قومية أصيلة ومكون أساسي في كركوك ولها حقها في خدمة هذه المدينة، مبينا أنه بكل تأكيد ستكون هناك مناصب مهمة وحساسة لجميع القوميات حصة فيها، ولكن منصب المحافظ هو تنفيذي والمجلس هو موقع ترشيعي والدوائر الخدمية بصورة عامة هي ملف آخر سيتم التباحث بشأنه.
ولفت إلى أن التركمان منذ 100 عام محرومين من هذا المنصب، إذ هناك 18 محافظة في العراق ولا يوجد فيها أي شخص تركماني، بالتالي هذا يعتبر غبن كبير لمكون أصيل يتعايش مع بقية المكونات.
وأردف: ليس لدينا أي حقوق في إقليم كردستان ولا في العراق، والقصة لا تتعلق بأي استحقاق انتخابي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: منصب المحافظ لا یوجد
إقرأ أيضاً:
السجيني: التصالح يسير في مساره الطبيعي ولكن هناك مشكلة بشأن قيود الارتفاع للمباني
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن نسبة الرفض فيما تقدم من تصالح خارج الأحوزة العمرانية كانت قليلة، مشيرا إلى أن التصالح يسير في مساره الطبيعي ولكن هناك مشكلة بشأن قيود الارتفاع للمباني.
وقال أحمد السجيني، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن معظم الشكاوى الواردة في قانون التصالح كانت بسبب تعقيد الإجراءات وليست بسبب الرسوم.
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك مخالفات للبناء تتم حاليا برغم أن الظاهرة قلت مؤخرا، مؤكدا أن وزيرة التنمية المحلية استعرضت في المجلس موقف التصالح في مخالفات البناء والبت في نحو 1.6 ألف طلب من أصل نحو 2.5 مليون طلب تصالح.