الحرية المصري: لقاء «مدبولي» مع أعضاء الحوار الوطني يؤكد المشاركة في بناء الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أكد النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام للحزب، وعضو مجلس النواب، أن لقاء رئيس الوزراء مع أعضاء الحوار الوطني، تأكيد للمشاركة لرسم بناء الجمهورية الجديدة معا، موضحا أن اللقاء انعكست آثاره الإيجابية قبيل انطلاق الجلسات الاقتصادية المتخصصة للحوار الوطني، والذي يأتي مع الإعلان عن إنشاء لجنة مشتركة من أعضاء الحكومة ومجلس أمناء الحوار للاجتماع بصورة دورية.
وأضاف مهني، في بيان، أنه يجب أن تتضافر الجهود معا من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية واتساع الرؤى نحو زيادة الاستثمارات وضبط السوق المصرية، مشيرا إلى أن التعاون والتكامل مع المؤسسات الطريق المثلى لرسم استراتيجيات توافقية تضمن خروج الحلول التي يطرحها الحوار الوطني للنور بعد التباحث في خطوات التنفيذ وكيفية الانتقال لتحقيقها على أرض الواقع وإزالة معوقاتها.
التخفيف من آثار تداعيات الأزمةوأوضح مهني، أن لقاء الحكومة مع أعضاء الحوار الوطني يؤكد الرغبة الجادة لدى القيادة السياسية في إيجاد حلول وآليات للتخفيف من آثار تداعيات الأزمة وكيفية العبور منها لتحقيق الطموحات المستقبلية للتنمية الاقتصادية، بجانب تخفيف العبء على المواطنين المصريين الذين يعانون من تداعيات تلك الأزمة خلال الفترة الراهنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني الأزمة الاقتصادية الحوار الاقتصادي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
تجدد التوتر بين الجزائر وفرنسا.. تصعيد دبلوماسي يؤزم العلاقات وينذر بصدام غير مسبوق.. ومطالب باستئناف الحوار لتهدئة الأزمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دخلت العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة جديدة من التوتر الدبلوماسي، عقب توقيف السلطات الفرنسية موظفًا قنصليًا جزائريًا في ظروف وصفتها الجزائر بـ"المهينة والمخالفة للأعراف الدبلوماسية"، الأمر الذي فجّر أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين.
وأعلنت الجزائر، مساء الاثنين، قرارًا سياديًا باعتبار 12 موظفًا في السفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية "أشخاصًا غير مرغوب فيهم"، مطالبة إياهم بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة. وعلّلت وزارة الخارجية الجزائرية هذا القرار بما وصفته بـ"الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام" الذي طال أحد موظفيها القنصليين في فرنسا بتاريخ 8 أبريل، واعتبرته "انتهاكًا صارخًا" للمواثيق والاتفاقيات الدولية.
باريس ترد بالمثل وتستدعي سفيرهافي رد فعل سريع، أعلنت الرئاسة الفرنسية استدعاء سفيرها لدى الجزائر "للتشاور"، ووصفت قرار الجزائر بطرد الموظفين بأنه "غير مبرر وغير مفهوم"، مؤكدة أنه "يتجاهل الإجراءات القضائية الأساسية". وأعلنت باريس أنها سترد بطرد 12 موظفًا من الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية لديها.
ورغم التصعيد، شددت فرنسا على أهمية استئناف الحوار مع الجزائر، معتبرة أن "من مصلحة البلدين استئناف التواصل الدبلوماسي".
الجزائر.. انتهاك للسيادة وخرق دبلوماسي
من جهته، حمّل سفيان شايب، كاتب الدولة الجزائري المكلف بالجالية، وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو "المسؤولية الكاملة" عن هذا التصعيد. وأكد شايب، في مقابلة مع التلفزيون الجزائري، أن توقيف الموظف تم "دون احترام للإجراءات القانونية والدبلوماسية"، مشيرًا إلى أن الاتهام استند فقط إلى ارتباط هاتف الموظف بعنوان يسكن فيه أحد الأشخاص "الخارجين عن القانون"، في إشارة إلى المعارض الجزائري أمير بوخرص، المعروف بـ"أمير دي زاد".
تصعيد يهدد جهود التهدئة
يأتي هذا التصعيد بعد فترة من الهدوء النسبي بين البلدين، عقب اتصال هاتفي بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي، أعقبه لقاءات وزارية هدفت إلى ترميم العلاقات.
وكان من المقرر أن يزور مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري فرنسا هذا الأسبوع، غير أنه أعلن إلغاء الزيارة احتجاجًا على تطورات الأزمة.
خلفية الأزمة.. "أمير دي زاد" في قلب التوتر
وتعود جذور الأزمة إلى فتح تحقيق قضائي فرنسي ضد الموظف القنصلي الجزائري على خلفية مزاعم تتعلق باختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص في عام 2024، وهو شخصية مطلوبة للعدالة في الجزائر وملاحق بعدة أحكام قضائية.
وترى الجزائر أن الخطوة الفرنسية تمثل "استغلالًا سياسيًا لشخص مجرم"، مشيرة إلى "تماطل" باريس في الاستجابة لطلبات الجزائر بشأن تسليمه، ما اعتبرته مؤشراً على "ضعف الحجج الأمنية الفرنسية".
وأعادت هذه الأزمة العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى دائرة الخلاف، وتهدد بنسف جهود إعادة بناء الثقة بين البلدين، في ظل غياب مؤشرات واضحة على التراجع عن التصعيد من كلا الطرفين.
ويترقب المراقبون ما إذا كانت القنوات الدبلوماسية قادرة على احتواء الأزمة أم أن مسار التصعيد سيفرض واقعًا جديدًا على العلاقات الثنائية.
خالد الجندي: هذه الأمور تجعلك تستحي من ارتكاب ذنب صغير.. فيديو