شمال الباطنة تفتح ذراعيها للاستثمار
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
د. خالد بن علي الخوالدي
جهود حثيثة تُبذل في محافظة شمال الباطنة لتكون وجهة اقتصادية واعدة وبيئة خصبة للتنمية المستدامة؛ وذلك من خلال فتح الباب للاستثمار الداخلي والخارجي، وفي مختلف القطاعات الصناعية والتعدينية والزراعية والسمكية والتجارية، وما "منتدى صحار للاستثمار" الذي تقام فعالياته من هذا الأسبوع إلا أحد هذه الجهود التي من المتوقع أن تُثمر استثمارات مبشرة لأهل المحافظة.
والجميل في الأمر أن هذه الجهود نابعة من رأس الهرم سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة، الذي لا يجد فرصة أو مناسبة إلا وتحدث فيها عن موضوع الاستثمار ودوره الملموس في التغيير الجذري بالمحافظة، ودوره الكبير في توفير فرص عمل لأبناء المحافظة، وهو الجانب الأبرز الذي يتم التركيز عليه في هذه الآونة، ويتبع هذا الجهود اجتماع الكلمة والتوجُّه والرؤية بين كل المؤسسات على أهمية جذب الاستثمارات؛ فإلى جانب العمل الكبير الذي يقوم به مكتب محافظ شمال الباطنة، نجد جنبا إلى جنب جهود وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وغرفة تجارة وصناعة عمان، والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الحرة ومدينة صحار الصناعية (مدائن)، وبرنامج استثمر في عمان، وبرنامج نزدهر، كلها تجتمع لإنجاح عملية الاستثمار في محافظة شمال الباطنة؛ تحقيقا للرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- واستكمالا للأدوار المبذولة لتحقيق رؤية عمان 2040، والتي تتمركز وتتمحور حول تنشيط التجارة والاقتصاد والاستثمار، والتي بدورها تؤدي لجذب رؤوس الأموال وإيجاد فرص عديدة للباحثين عن عمل.
وهذه الأهداف النبيلة والسامية تستوجب من الجميع الوقوف معها ودعمها والنشر عنها في كل الوسائل، وتستدعي إظهار محافظة شمال الباطنة بالصورة البهية والإيجابية الجاذبة للمستثمر؛ فالكلمة الطيبة والإيجابية لها أثرها ووقعها، وتُسهم مساهمة ولو غير مباشرة في دعم الجهود والأعمال والخطى التي تحاول استقطاب المستثمرين إلى المحافظة، فكما هو معروف بأن "رأس المال جبان"، فلو سمع أي مستثمر أو قرأ أو رأى أيَّ مقطع أو كلامًا مكتوبًا فيه تقزيم لأي موقع بالمحافظة سينسحب ويفكر في مواقع أخرى، وبهذا يكون الخسران الأول هم أبناء المحافظة التوَّاقون لإيجاد فرص عمل ورزق.
إنَّ الاستثمار واستقطاب الأموال في إقامة مشاريع خدمية وتجارية وصناعية وسياحية هو الشغل الشاغل لأغلب دول العالم حتى تلك الكبيرة منها، ومعنا في سلطنة عمان خُصِّصت جهات معينة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية، وما علينا كمواطنين إلا دعم هذه التوجهات والأخذ بيدها للنجاح؛ فبلدنا عُمان بيئة بكر للاستثمار، ومحافظة شمال الباطنة بها من المزايا التنافسية ما يؤهلها لجذب استثمارات في مختلف القطاعات. وخلال الشهور الماضية، فتحت المحافظة ذراعيها للمستثمرين؛ فكانت هناك العديد من الوفود الخليجية والعربية والعالمية في زيارات للمحافظة، واستقبل سعادة المحافظ العديد منهم، ونجحت بعض هذه الجهود في تعزيز الجانب الاستثماري واستقطاب العديد من الاستثمارات على مستويات مختلفة: الصغيرة منها والكبيرة، ولا تزال المحافظة مؤهلة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات نظرا للمكانة التاريخية والتجارية والاقتصادية التي اشتهرتْ بها منذ القدم، والمكانة الحضارية التي هي عليها في العهد الزاهر لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -أبقاه الله- الذي أدرك بحكمته وفطنته وبُعد نظره المستقبلي الدور الذي يجب أن يُبذل في مجال الاستثمار وتنويع مصادر الدخل بشكل حقيقي وواقعي.
ودمتم ودامت عُمان بخير...،
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: توفير مناخ استثماري اكثر تنافسية جاذب للاستثمار
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية مؤتمر صحفي موسع بمشاركة كافة الصحفيين المعتمدين بالوزارة، استعرض خلاله سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية، وكذا جهود الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأكد على أن الوزارة تسعي إلى توفير مناخ استثماري اكثر تنافسية جاذب للاستثمار من خلال العمل على توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، منوها إلى الشفافية والوضوح الكاملين لكافة الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية والتي تفرض على المستثمر خلال مراحل المشروع المختلفة والعمل علي تنظيمها.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي، أن خطة الوزارة تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تفضي إلى ثقة المستثمر في نجاح مشروعه وتوسيعه وتحقيق النجاح في ظل مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، مضيفا أن رؤية الحكومة التى وضعتها فى ملف الاستثمار الفترة الحالية هي التركيز على دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد، من خلال إتاحة الفرصة والمساحة الكافية للمشاركة في تحقيق النمو الإقتصادي.