وزير التموين: البنك المركزي وفر 100 مليون دولار لاستيراد السلع الأساسية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أكد علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اعتماد البنك المركزي المصري 100 مليون دولار بغرض توفير السلع الأساسية، بما فيها الزيوت والألبان.
وأضاف الوزير أن هيئة السلع التموينية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، سددا كافة مستحقات القمح المستورد بالكامل باعتمادات خلال شهر يناير الماضي.
وأضاف المصيلحي أنه سيتم الإعلان عن أسعار توريد أردب القمح من الفلاحين، خلال الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن احتياطي البلاد من القمح يسد الحاجة خلال 3.
وأشار على هامش افتتاحه لفرع مجموعة بنده السعودية في منطقة المعادي، إلى أن هناك تعاقدات من اللحوم والدواجن يكفي لـ 12 شهرا، مؤكدًا أن مصر تستورد نحو 45% من حجم استهلاكها من اللحوم،
وتعليقا علي صفقة تطوير «رأس الحكمة» قال وزير التموين، إنه أكبر مشروع استثماري في منطقة الشرق الأوسط وهو ليس مجرد فائدة مباشرة بالاستثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار ولكن في القيمة المضافة الغير مباشرة سواء في تشغيل المصانع والشركات الغذائية فضلا عن توفير فرص عمل وجذب سياحة.
وأكد أن المشروع يعد تحركا من الدولة لتوفير العملة الصعبة والقضاء على السوق الموازية، ما يساهم في توفير الخامات وزيادة المعروض وبالتالي تراجع الأسعار.
وتوقع تراجع أسعار الزيوت بمقدار انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية، بالإضافة إلى انخفاض فاتورة استيراد الأقماح والتى يتم استيراد نصف احتياجاتنا منها، مؤكدا أن توفير العملة للمصنعين والمنتجين سيحدث تأثيرا مباشرا على انخفاض أسعار السلع وقد يكون الانخفاض سريعا، وقد يستغرق بعض الوقت في دورة إنتاج بعض السلع والتي تتراوح من 6 أسابيع إلى شهرين حتى ينعكس ذلك على المواطن.
من جانبه، قال بندر طلعت حمودة، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنده السعودية، إن السوق المصري سوق واعد بالفرص الاستثمارية، مشيرا إلى أن المجموعة استطاعت خلال العام الماضي تحقيق مبيعات بلغت نحو مليار جنيه وتستهدف زيادتها بنحو 20% لنهاية العام الحالي، مضيفا أن أن المجموعة تدرس حاليا للتوسع في افتتاح 6 فروع أخرى في منطقة القاهرة الكبرى.
وتعد شركة «بنده» التابعة لشركة «صافولا» من كبرى متاجر التجزئة في المملكة العربية السعودية ولديها 185 فرعا وتقدم خدماتها لنحو 300 مليون زائر، ودخلت السوق المصري في2016 ولها نحو 8 أفرع تتواجد في مناطق «السادس من أكتوبر-مدينة نصر-العبور-قها-القاهرة الجديدة وأسيوط» بحجم استثمارات يتعدى المليار جنيه.
اقرأ أيضاًعلاء الدين فؤاد يتحفظ على وصف وزير التموين بالفاشل: «مش بينام علشان يوفر السلع»
أسعار السلع التموينية في معرض أهلا رمضان
تحرير 610 محاضر تموين متنوعة خلال أسبوع بسوهاج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري التموين السلع اللحوم والدواجن سعر توريد القمح وزير التموين وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
بنسبة 9%.. «بي إم آي» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي خلال اجتماعي فبراير أو أبريل 2025
رجحت بحوث «بي إم آي» التابعة لـ «فيتش سوليوشنز» أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال العام 2025 بواقع 900 نقطة أساس أي بنسبة 9%.
وتري «بي إم آي» أن سعر الإقراض في البنك المركزي سيصل بنهاية العام الحالي إلى نسبة 19.25% من 28.25%
«BMI» تتوقع أيضًا أن تقوم لجنة السياسات النقدية في المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 8% خلال اجتماعاتها بعام 2026.
وقالت «فيتش سوليوشنز» في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع» إن سعر الفائدة على الإقراض في البنك المركزي المصري يتوقع أن يبلغ 11.25% بنهاية العام القادم، حيث تري المؤسسة تمرير خفض في أسعار الفائدة من جانب المركزي المصري بنسبة 17% في عامي 2025 و2026.
متى يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في 2025؟وعن أقرب موعد متوقع أن يقوم فيه البنك المركزي المصري بأول تخفيض في سعر الفائدة بعام 2025، مالت توقعات فيتش سوليوشنز إلى أن البنك سيبدأ دورة تخفيف السياسة النقدية في 20 فبراير بالتزامن مع تراجع التضخم في مصر إلى نحو 14% و15%
لا تستبعد وحدة بحوث «بي إم آي» اتجاه البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2020 في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر أن يعقد يوم 17 أبريل.
فضل البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير خلال أغلب اجتماعاته بالعام الماضي، ذلك بعدما قامت لجنة السياسة النقدية بزيادة المعدلات 8% في الربع الأول من 2024.
تسجل حالياً معدلات الفائدة على الإيداع نسبة 27.25% وعلى الإقراض نسبة 28.25%، وفقاً لما أعلن عنه البنك المركزي المصري خلال اجتماع ديسمبر 2024.
أشارت وحدة البحوث التي تتبع «فيتش» إلى توقعات البنك المركزي المصري الحالية، حيث يري أن ينخفض التضخم فقط ضمن معدل التضخم المستهدف البالغ 5% بحلول الربع الرابع من عام 2026، كما يستهدف التضخم في حدود 7% بحلول الربع الرابع من عام 2028.
ونوهت إلى أن وتيرة تخفيف السياسة النقدية في البنك المركزي المصري على مدار عام 2025 ستصبح أكثر وضوحاً بعد إصدار المراجعة التفصيلية لبرنامج صندوق النقد الدولي والتي سنعرف فيها ما إذا كان صندوق النقد الدولي قد مدد الجدول الزمني الخاص بدعم الوقود والكهرباء.
أضافت أن توقعاتها تفيد بقرب تمرير تعديل أسعار السلع المحددة إدارياً في أبريل ويوليو من عام 2025.
فيتش سوليوشنز: 16.8% متوسط التضخم المتوقع في مصر خلال 2025ونبهت فيتش سوليوشنز إلى أن تتوقع استقرار الضغوط التضخمية في مصر خلال عام 2025 وما بعده، مع متوسط تضخم يبلغ 16.8% على أساس سنوي خلال عام 2025، مقارنة بمتوسط 28.3% في عام 2024 على أساس سنوي.
نتيجة لذلك ذكرت المؤسسة أن البنك المركزي المصري سيسمح بتخفيف السياسة النقدية وتوفير الدعم لنمو الإنفاق الاستهلاكي، بالتزامن مع استمرار البنوك المركزية الرئيسية أيضًا في دورات تخفيف.
وأوردت في المذكرة أن تأثير قيام البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة سيظهر تأثيره في النصف الأول من عام 2025 بشكل أكثر أهمية في وقت لاحق من العام.
وتابعت، أن إعادة التفاوض الناجحة على برنامج صندوق النقد الدولي من شأنها أن تشير إلى جدول زمني أقوى بخصوص أسعار الوقود والكهرباء وانخفاض الضغوط التضخمية، وهو ما سيدفعنا إلى مراجعة توقعاتنا للتضخم وأسعار الفائدة بالخفض وربما رفع توقعاتنا للنمو لعام 2025.
اقرأ أيضاًفيتش ترفع توقعات نمو اقتصاد مصر في السنة المالية الجارية إلى 3.9%
صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري 3.6% في العام المالي الجاري
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات