رايتس ووتش: إسرائيل لم تلتزم بأمر محكمة العدل الدولية بشأن المساعدات لغزة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، في تقرير لها اليوم الإثنين، إن دولة الاحتلال "إسرائيل" لم تلتزم بأمر محكمة العدل الدولية المتعلق بتقديم المساعدات إلى قطاع غزة.
ووفقا للمنظمة الدولية التي تتخذ من مدينة نيويورك الأمريكية مقرا لها، فقد انخفض المتوسط اليومي لعدد الشاحنات التي تدخل القطاع في الأسابيع التي تلت قرار المحكمة بنسبة 30%.
وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الاثنين، أن الإمدادات التي دخلت قطاع غزة انخفضت إلى النصف في فبراير الجاري مقارنة مع مستواها في يناير الماضي.
وأوضحت الوكالة في تقرير، أن الشهر الحالي "شهد دخول القليل جداً من المساعدات، حيث دخل ما يقرب من 98 شاحنة يومياً في المتوسط، ما يمثل انخفاضا بنسبة 50% في الإمدادات التي تدخل غزة مقارنة بشهر يناير 2024".
وذكرت الوكالة أن "الغارات الجوية المتزايدة على رفح، بما في ذلك المناطق السكنية وبدون إنذار مسبق، أدت إلى زيادة المخاوف التي من شأنها أن تزيد من إعاقة العمليات الإنسانية التي تعمل أصلاً فوق طاقتها".
وأشار التقرير إلى أن هناك حوالي 1.5 مليون شخص يعيشون في رفح بجنوب قطاع غزة، أي ستة أضعاف عدد السكان مقارنة بما كان عليه الحال قبل اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر.
وأضاف: "لا يزال عدد الشاحنات التي تدخل غزة أقل بكثير من الهدف المحدد، وهو 500 شاحنة في اليوم، مع صعوبات كبيرة في إدخال الإمدادات عبر كل من (معبري) كرم أبو سالم ورفح".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظمة هيومن رايتس ووتش إسرائيل محكمة العدل الدولية المساعدات إلى قطاع غزة الاونروا
إقرأ أيضاً:
الجمارك: منافذ الإقليم لا تلتزم بالقرارات الاتحادية بشأن الرسوم
الاقتصاد نيوز - بغداد
حددت الهيئة العامة للجمارك، الإثنين، أبرز العوامل المتسببة بإحداث فروقات بالرسوم ما بين منافذ المركز والإقليم، مشيرة إلى أن الأخيرة لا تلتزم بالقرارات الاتحادية بهذا الشأن.
وقال مدير عام الهيئة حسن العكيلي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مديرية الجمارك في إقليم كردستان ليست ضمن تشكيلات الهيئة العامة للجمارك الاتحادية بالتالي فهي لا ترتبط إداريا بالهيئة العامة للجمارك بل تعمل تحت إشراف وتوجيهات حكومة الإقليم"، مبينا، أن "جمارك الإقليم تعتمد ذات قانون الجمارك وهو 83 لسنة 1984".
وأضاف، أن "مجلس الوزراء أصدر قراره رقم 13 لعام 2019 والذي وحد الإجراءات والتعرفة الجمركية"، مشيرا إلى، أن "النقطة الجوهرية التي تسبب الفرق هي مقدار الرسم المدفوع أو المبالغ المدفوعة من التجار في المنافذ الاتحادية وفي الإقليم".
وتابع، أن "جمارك الإقليم غير ملتزمة بما يصدر من قرارات من الحكومة الاتحادية حول حماية المنتج ومنع استيراد بعض البضائع"، موضحا، أن "جمارك الإقليم تعزو ذلك بأن قرار مجلس الوزراء المشار له، يلزم الوزارات النظيرة بأن تتفق على القرارات قبل إصدارها ولا تلتزم بما يصدر من الحكومة الاتحادية".
وذكر، أن "ذلك ولد فارقا ليس بمستوى الخدمة أو في تبسيط الإجراءات إنما في مقدار المبالغ التي يدفعها التاجر، في حين حدد الدستور في المادة 110 منه الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية ومن أهمها رسم السياسة الجمركية".
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم