مناقشة أداء المكاتب الايرادية وآلية تنمية الموارد المالية بمحافظة البيضاء
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
الثورة نت| محمد المشخر
ناقش إجتماع بمحافظة البيضاء اليوم برئاسة وكيل المحافظة صالح أحمد المنصوري، آلية تحصيل الإيرادات المالية المحلية والمشتركة في المحافظة وسبل تعزيز الأداء في المكاتب الايرادية وجهود تنميتها خلال الفترة المقبلة.
وفي الاجتماع استعرض مدير عام مكتب المالية بالمحافظة ناصر المنصوري، تقريراً حول مستوى تحصيل الموارد المالية خلال العام الماضي 2023م.
وتطرق المنصوري، إلى جوانب القصور في تحصيل الإيرادات في جميع أنواعها خلال العام الماضي، وسبل تجاوزها بما يضمن تنمية الإيرادات المحلية والمشتركة وضبط آليات تحصيلها وحصر الأوعية الايرادية في مختلف أنواعها وإيجاد حلول مناسبة من شانها رفع نسبة الإيرادات.
فيما استعرض مدير عام الموارد المالية بالمحافظة بالمحافظة عبدالله محمد الثرياء، تقريرا حول نتائج حصر الأوعية الايرادية والإجراءات الكفيلة بتنمية تحصيل الإيرادات المحلية والمشتركة في المحافظة وحصر أوعيتها والصعوبات وسبل معالجتها.
وتطرق الثرياء، إلى مكامن القوة وجوانب القصور لدى كل مكتب تنفيذي وأسباب تدني الموارد المالية والمبررات والصعوبات التي يتم مواجهتها والحلول الكفيلة بمعالجتها
وجرى خلال الاجتماع مناقشة الرؤى والتصورات الهادفة إلى معالجة أسباب ضعف تحصيل إيرادات المكاتب واعداد جدول زمني للنزول الميداني على مستوى المكاتب الايرادية بالمديريات لمناقشة المشاكل التي تعيق عملية تحصيل الايردات ووضع الحلول والمعالجات المناسبة .
واستعرض الاجتماع عددا من التقارير حول مصفوفة الأداء للمكاتب الايرادية ومستوى التحصيل وأبرز الصعوبات والسبل الكفيلة بمعالجتها بما يمكنها من تحسين الأداء وتعزيز الموارد.
وفي الاجتماع أكد وكيل المحافظة صالح أحمد المنصوري، على أهمية اضطلاع الجميع بالمسؤولية في تحصيل الموارد وتضافر الجهود لتجاوز كافة التحديات التي فرضها العدوان والحصار.. لافتاً إلى أهمية وضع خطط لتعزيز أداء المكاتب الايرادية وبما يسهم في تنمية الإيرادات المالية في المحافظة.
وشدد الوكيل المنصوري، على ضرورة رفع مستوى الحصيلة الايرادية وتلافي القصور في الوضع القائم للإيرادات الحالية من خلال تفعيل أوعية التحصيل وإعداد قاعدة بيانات حديثة والاستفادة من الربط الشبكي لمتابعة الإشكالات أولا بأول واتخاذ التدابير الممكنة لتنمية الايرادات.
وحث وكيل محافظة البيضاء، المكاتب الإرادية على مضاعفة الجهود لتحصيل الإيرادات بمختلف أنواعها.مؤكدا استعداد قيادة المحافظة مساندة جهود المكاتب المعنية لتنمية الموارد المحلية والمشتركة، ما يتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للوصول إيرادات مناسبة..
ونوه بجهود المكاتب التنفيذية التي حققت الربط خلال الفترة الماضية من العام الماضي 2023م،حاثاً بقية المكاتب التنفيذية بالمحافظة وفروع المديريات على مضاعفة الجهود وتصحيح الاختلالات لتطوير الأداء وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين وتنمية الموارد المالية الموارد المحلية والمشتركة بمحافظة البيضاء.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة البيضاء المحلیة والمشترکة المکاتب الایرادیة تحصیل الإیرادات الموارد المالیة
إقرأ أيضاً:
ضوابط تحصيل وتقسيط التصالح في مخالفات البناء.. «الجدية» شرط أساسي
كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن ضوابط تحصيل وتقسيط التصالح على مخالفات البناء وذلك من خلال كتيب الاستفسارات حول القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، الذي تم إصداره خصيصًا للإجابة على عدد كبير من التساؤلات الشائعة عن قانون التصالح في مخالفات البناء.
ضوابط تحصيل مقابل التصالحويناقش الكتيب جميع الاستفسارات الهامة عن التصالح على المخالفات البناء، وبالنسبة لضوابط تحصيل مقابل التصالح، فطبقًا للمادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، يتم تحصيل باقي مقابل التصالح أو تقديم طلب التقسيط خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بموافقة اللجنة.
ضوابط تقسيط قيمة التصالح على مخالفات البناءوعن ضوابط تقسيط قيمة التصالح على مخالفات البناء، أشار الكتيب إلى أن طبقًا للمادة 8 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 والمادة 12 من اللائحة التنفيذية له، يمكن أداء باقي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لا تتعدى 5 سنوات.
وأضاف الكتيب أن يعتبر جدية التصالح هو مقدم التقسيط في هذه الحالة، فيما يسدد باقي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط ربع سنوية متساوية، فيما يستحق القسط الأول بنهاية 3 أشهر من تاريخ تقديم طلبت التقسيط.
ويذكر أن كان من المفترض أن يكون الموعد النهائي لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء يوم 4 نوفمبر 2024، ولكن تم مد الفترة لـ 6 أشهر.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة