الفاو تنشر تقريرا حول دمار البنية التحتية الزراعية في غزة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
الفاو: تضرر 42.6% من الأراضي الزراعية في قطاع غزة
نشرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) تقريرا حول الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية والبنية التحتية، حتى الخامس عشر من شباط/فبراير الحالي، نتيجة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.
اقرأ أيضاً : الأونروا: انخفاض المساعدات التي تدخل غزة 50%
ووفق التقرير فإن الاحتلال تسبب في دمار 626 بئرا، و47 بركة زراعية، وميناء غزة، و307 حظائر منزلية، و100 بيت زراعي، و146 مخزنا زراعيا، و7 موردات زراعية، و119 ملجأ حيوانات، و11 مزرعة أرانب، و26 مزرعة ألبان، و242 مزرعة دجاج، و208 مزارع مواشي، و42 مزرعة أخرى مخصصة للطيور.
وحول الأراضي الزراعية المتضررة، أشار التقرير إلى أن 45.2 في المئة من أراضي شمال غزة تضررت من جراء العدوان، و54.3 في المئة من أراضي مدينة غزة، و50.6 في المئة من دير البلح، و33.3 في المئة من خان يونس، و25.1 في المئة من أراضي رفح، بمجموع وصل إلى 6694 هكتارا من أصل 15,697 بنسبة 42.6 في المئة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين قطاع غزة أراضي فلسطينية الزراعة فی المئة من
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ دمياط تناقش ملف التعديات على الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعاً موسعاً لمتابعة آخر التطورات في ملف تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية، جاء الاجتماع بحضور مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي، مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي بالديوان العام، ومدير الملكية بالاصلاح الزراعي، وممثل الأدارة العامة للاملاك، ومدير إدارة الأملاك بالديوان تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط،
وخلال الاجتماع، استعرضت نائب المحافظ الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتسريع وتيرة تقنين الأوضاع القانونية للأراضي الزراعية التي تم التعدي عليها، وأكدت على أهمية إنهاء هذا الملف بشكل عاجل لضمان استعادة الأراضي المتعدي عليها إلى الدولة واستيداء حق الدولة.
وأشارت "نائب محافظ" إلى أن المحافظة تعمل على توفير كافة السبل لتسهيل إجراءات التقنين، كما تم التأكيد على ضرورة التعاون بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ القوانين بشكل صارم وفعال.
وناقش الاجتماع أيضاً التحديات التي تواجه عملية التقنين ، وتنفيذ توصيات لجنة استرداد للاراضي الزراعية، لمتابعة تحديد مواعيد زمنية محددة لإنهاء الملفات المقدمة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق البدء باتخاذ الإجراءات اللازمة كمرحلة أولي علي ٥١ طلب مقدمين على منظومة التصالح مستوفين كافة الشروط طبقا للقانون لقيام الإصلاح الزراعي لمراجعتها وتقديم بيان شامل عنها بكافة المستجدات بها ، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأكدت "نائب المحافظ" على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في أقصر وقت ممكن، بما يخدم مصلحة المواطنين ويحافظ على الثروة الزراعية للمحافظة، ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها محافظة دمياط لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز سيادة القانون.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية