حرية الرأي والتعبير كواقع عالمي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
◄ علينا كمواطنين التزام النظام والقانون لنشر الآراء والأفكار البناءة وعدم الانزلاق لوحل الخلافات والفتن والآراء المسببة للكراهية والبغضاء والأحقاد بين الأفراد والمجتمعات والشعوب والدول
حمد الحضرمي *
إنَّ حق حرية الرأي والتعبير من الحقوق العامة للإنسان كحق الحياة والكرامة التي تلتزم الدولة باحترامهما وحمايتما وفقًا للقانون، ولا يستطيع الإنسان أن يحيا في المجتمع المدني بمختلف تشكيلاته ومؤسساته دون أن يعبر عن رأيه وأفكاره، التي لا بد أن تخرج للعالم الخارجي بأي شكل من أشكال التعبير المختلفة؛ مثل: الكلام والكتابة والرسم.
وقد كَفَل النظامُ الأساسيُّ للدولة في سلطنة عُمان حرية الرأي والتعبير -وفقًا لنص المادة 35 من النظام الأساسي للدولة- في الفصل الثالث "الحقوق والواجبات العامة"، ونصَّت المادة على أن "حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون"، كما أكد جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم في خطاباته وكلماته السامية على حرية التعبير عن الرأي؛ كونه من الحقوق المدنية الأساسية للمواطن، التي ترعاها الدولة والمؤسسات والقانون، وتحفظ للمواطن كرامته وقدرته على المشاركة الفاعلة في المجتمع، وتعتبر حرية التعبير سياجا وطنيا يحمي مقدرات ومنجزات الوطن، وينهض به للتطور والتقدم والازدهار، مع التقيُّد بالنظام العام وعدم الإخلال بالآداب العامة ورعاية مصالح الدولة وعدم المساس بحقوق الآخرين، وعدم التعسُّف في استعمال حق ممارسة حرية التعبير لضمان عدم المساءلة والوقوع في المحظور.
ومن الأمانة علينا كمواطنين أن نكُون مُخلصين أوفياء صادقين في التعبير عن آرائنا الخاصة التي تعبر بصدق عن كل ما يجري أمام أنظارنا، على أن تكون هذا الآراء حيادية وصادقة ولا تنشر أخبارًا زائفة، وأن يكون لها دور فعال في دعم وتطلعات ومتطلبات الوطن والمواطن، وفي توضيح الصورة وتوعية المواطن عن حقوقه وواجباته، ودوره الكبير في بناء وأمن واستقرار وطنه، وتنبه المواطن لاحترام وحفظ كرامة الشعوب والأفراد دون تفرقة أو تعصُّب، والالتزام والانتباه للشرور المحيطة بالمجتمع التي تُكدِّر الإنسانية وتزيد التوترات وتغرس الحقد والكراهية كالفتن بين الأفراد والشعوب والدول، والواجب على العقلاء من أصحاب الرأي والحكمة أن تكون لهم أدوار في نشر الآراء والأفكار التي تجمع الصف وتوحد الكلمة وتقرب وجهات النظر وتلطف الأجواء بين الشعوب والدول بكلمات جميلة بأسلوب مقنع.
والأمر يتطلَّب الالتزام بالنظام والقانون الذي أقر الحقوق والواجبات وفرض الضمانات لممارستها، وعدم التعدي على حرية وحقوق الآخرين، واحترام الحق في حرمة الحياة الخاصة كقيد على حرية التعبير عن الرأي، وأن نسهم بالآراء والأفكار في حماية النظام والآداب العامة، واحترام آراء الآخرين والتنوع الثقافي والديني والاجتماعي، ومحاربة الفساد والأفكار الهدامة، والاستخدام الأمثل لشبكة الاتصالات (الإنترنت والهاتف النقال) لنشر الآراء والأفكار البناءة، وعدم الانزلاق إلى وحل الخلافات والفتن والآراء المسببة للكراهية والبغضاء والأحقاد بين الأفراد والمجتمعات والشعوب والدول، والالتزام بالمبادئ والقيم والأخلاق الإنسانية النبيلة، مع ضرورة نشر الثقافة القانونية على كل الأصعدة والمستويات لكي يتمكن المواطن من معرفة ما له وما عليه من حقوق وواجبات وحريات عامة، كحرية التعبير والرأي وحرية الإعلام والصحافة وحرية الحصول على المعلومات...وغيرها من الحريات التي أصبح من الضرورة منحها مزيدًا من المساحة لتعمل بفاعلية أكبر لأنها أصبحت واقعًا عالميًا.
* محامٍ
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ظاهرة الرصاص في المناسبات السودانية .. (التعبير الأشتر) يسرق الأفراح ويحولها إلى بيوت عزاء
أصبح اطلاق الرصاص في الأفراح السودانية “الأعراس” و المناسبات المختلفة ظاهرة خطيرة تثير القلق و الخوف بعد أن تحولت العديد من المناسبات “السعيدة” خلال الفترة القليلة الماضية إلى مأتم وبيوت عزاء و الزغاريد إلى عويل و صراخ ونحيب و سرعان ما تبدل فستان “الفرح” الزفاف الأبيض إلى “سواد” و تحوّل “صيوان الفرح” إلى “سرادق” بعد إزالة الزينة لاستقبال المعزين بدلاً عن المهنئين.
التغيير ـــــ محمد جادين
حيث شهدت الفترة الماضية العديد من الحوادث في ولايات السودان المختلفة لمقتل “عريس” في ليلة زفافه برصاص من أرادوا أن يفرحوا به، فأردوه قتيلاً مخضباً بدمائه، فيما راح العديد من الضحايا برصاص “الفرح الأشتر” من الحاضرين للعرس أو الحفل، بل يتعدى الرصاص الطائش في كثير من الأحيان الحاضرين ويسقط في ساحات و طرقات أو منازل بعيدة عن مكان الحفل مؤدياً إلى إصابات خطيرة و قاتلة.
أحد المشاركين يطلق رصاص في مناسبة زواج الرصاص الطائش في كثير من الأحيان يتخطى الحاضرين ويسقط في الساحات طرقات منازل المواطنين من عادة إلى ظاهرةلطالما كان الفرح تقليدًا راسخًا في الثقافة السودانية، يتجلى في مناسبات الزواج والاحتفالات الاجتماعية المختلفة ويظهر كما هو مألوف إطلاق الرصاص في مناسبات الزواج بعد عقد القران أو في حفل العرس، و لكن بكميات قليلة جداً لاتزيد عن 3 أو 5 رصاصات في حالة الإسراف، و الراجح دوماً أن الشخص الذي يطلق الرصاص معروفاً و مألوفاً في الأسرة أو الحي أو القرية و في الغالب يكون السلاح “بندقية صيد” أو مسدس صغير حاصل على ترخيص أو حتى من سلاح نظامي، فالعامل المشترك أن من يمارس هذه العادة في مناسبات الأفراح متمرس و له خبرة في التعامل مع السلاح، ولكن مؤخراً أصبح الأمر خطيراً جداً خاصة بعد اندلاع حرب 15 أبريل 2023، و تحول الأمر من عادة متوارثة إلى وباء يحصد الأرواح و ليس مجرد تعبير عن الفرح، بل أصبحت الظاهرة تعكس بوضوح فوضى السلاح وغياب سلطة القانون، وتحول ليلة العمر إلى مأتم في لحظات.
السياق التاريخيتاريخيًا، كان إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات الاجتماعية في السودان، وإن كان محدودًا، يُنظر إليه كنوع من التباهي أو التعبير عن الفرح والاحتفاء، خاصة في المناطق الريفية وبعض المكونات الاجتماعية. ورغم المخاطر الكامنة، إلا أن هذه الممارسة لم تكن منتشرة بنفس الحدة التي نشهدها اليوم، وكانت غالبًا ما تتم بأسلحة قديمة أو تحت رقابة اجتماعية أكثر صرامة. و شهدت الفترة التي سبقت الحرب بعض المحاولات الرسمية والمجتمعية للحد من هذه الظاهرة، لكنها لم تحقق النجاح المطلوب في اقتلاعها بشكل كامل.
بعد ظهور مجموعات “المستنفرين” أو “المقاومة الشعبية”، أصبح حمل السلاح أمرًا عاديًا
الحرب وانتشار السلاحمع اندلاع حرب 15 أبريل 2023 في السودان، شهدت ظاهرة إطلاق الرصاص في الأفراح تفاقمًا غير مسبوق، مدفوعة بانتشار السلاح على نطاق واسع في أيدي فئات مختلفة من المجتمع.
ويرجع انتشار السلاح بين المدنيين إلى حالة الفوضى الأمنية وتدهور الأوضاع و سهولة الحصول على الأسلحة النارية وتداولها بين المدنيين.
و بعد ظهور مجموعات “المستنفرين” أو “المقاومة الشعبية”، أصبح حمل السلاح أمرًا عاديًا في مناطق كثيرة، وتغيرت نظرة المجتمع إليه من مجرد أداة للحماية إلى رمز للقوة والنفوذ أو حتى الانتماء، و هذا الانتشار العشوائي للسلاح يعني أن العديد ممن يحملونه يفتقرون إلى التدريب الكافي أو الوعي بالمخاطر، مما يجعلهم عرضة لارتكاب الأخطاء القاتلة في لحظات الفرح.
من اللافت أن هذه الظاهرة لا تقتصر على المدنيين، بل إن أفراد القوات النظامية والعسكرية بمختلف تشكيلاتها، يشاركون أيضًا في هذه الممارسات بإفراط. إن سلوكهم هذا، رغم كونهم حماة القانون، يعطي “شرعية” أو “قبولًا” للظاهرة في أوساط المدنيين، ويهز ثقة المجتمع في قدرة الدولة على فرض النظام، و في ظل ظروف الحرب، يبدو أن الرقابة والمحاسبة الفعالة شبه غائبة، مما يسمح لهؤلاء الأفراد بالتفلت من القانون دون رادع.
حوادث .. (عريس أم درمان)تؤكد الحوادث المأساوية التي وقعت مؤخرًا تفاقم هذه الظاهرة وتكشف عن عواقبها المميتة، و الأمثلة الصارخة التي توضح هذا الواقع عديدة آخرها ما عرف بــ “مأساة أم درمان” التي حدثت نهاية شهر يونيو الماضي حيث تحول حفل زفاف في أم درمان إلى مأتم دامٍ عندما أدى إطلاق نار عشوائي من أحد المهنئين إلى مقتل العريس “عبدالمجيد بلة” البالغ من العمر 28 عامًا وثلاثة من الحضور، بالإضافة إلى إصابة آخرين، هذه الحادثة البشعة كانت نتيجة مباشرة لفقدان السيطرة على السلاح خلال لحظات الاحتفال.
محاولة إسعاف العريس القتيل عبد المجيد بلة بأم درمانو أعاد مقتل العريس “عبد المجيد بلة” إلى الأذهان حادثة “عريس الدامر” الذي قتل بسلاح صديقة في أغسطس من العام 2021 حيث لقي العريس الشاب الزاكي حسن الزاكي، مصرعه بعد دقائق من عقد قرانه بحي “الشاعديناب” بالدامر بولاية نهر النيل، ولم تفلح محاولات إسعافه بمستشفى الدامر.
عريس الدامر القتيل الشاب الزاكي حسنو في واقعة مشابهة بذات مدينة أم درمان أصيب الدكتور عمار صالح في إصابة بالغة بـرصاصة طائشة اخترقت بطنه وهو في منزله بأم درمان، جاءته من حفل زفاف مجاور. هذه الحادثة تسلط الضوء على عدم اقتصار خطر الرصاص الطائش على المتواجدين في موقع الحفل، بل يمتد ليشمل الأبرياء في منازلهم.
لم تقتصر الظاهرة على منطقة محددة في السودان بل امتدت إلى مختلف الولايات
عريس البيضاو لا تقتصر الظاهرة على منطقة محددة في السودان بل امتدت إلى مختلف الولايات، وشهدت ولاية غرب دارفور غربي السودان واقعة متطابقة حيث قتل “العريس” برصاص المهنئين في منطقة “البيضا” حيث أردت رصاصة طائشة العريس قتيلًا في ليلة زفافه، وأصابت ثلاثة آخرين بينهم امرأتان، وروى شهود عيان أن مطلق النار فقد السيطرة على البندقية التي كان يتباهى بها بيد واحدة فلم يستطع السيطرة عليها وسقطت منه ما أدى ذلك الى إصابة العريس بطلق وفارق الحياة قبل اسعافه إلى المستشفى، بينما أصيب ثلاثة آخرون بينهم امرأتان تم إسعافهم إلى مستشفى الجنينة.
يونيو شهر الكوارثاللافت في الأمر أن معظم الحوادث التي وقعت و حولت الأمر إلى ظاهرة مخيفة حدثت في شهر يونيو الماضي من العام الحالي 2025، حيث امتدت المأسي إلى ولاية شمال كردفان بمقتل العريس الصادق أحمد أبشر بتاريخ 13 يونيو 2025، و تحول “صيوان زفاف العريس” بقرية “أم زرزور كوفار” بشمال كردفان إلى صيوان عزاء بعد أن لقي الشاب الصادق أحمد أبشر مصرعه إثر إصابته بطلق ناري أُطلق احتفالًا من أحد الحضور.
وفي ذات يونيو بتاريخ 9 قتل “شقيق العريس” و أصيب ضيف آخر بمدينة الشبارقة بولاية الجزيرة وسط السودان، ووقعت الحادثة بعد إطلق الرصاص من سلاح “قرنوف” يحمله أحد “مستنفري” المنطقة وهو صديق للعريس، ما أدى إلى مقتل شقيق العريس الشاب أشرف المرضي، وإصابة أحد المدعوين.
و اللافت للأمر أيضاً أنه بتاريخ 9 يونيو لقى الشباب عثمان محمد ملك، بحي “الاتحاد” بمدينة الدبة بالولاية المالية مصرعه جراء إطلاق نار عشوائي في حفل زفاف، حيث أكد شهود عيان أن مطلق النار لم يكن يجيد التعامل مع السلاح، و تعد الحادثة هي الخامسة بالمحلية خلال الفترة الماضية.
و أصيبت أيضاً امرأة في حفل زواج جماعي بمنطق “كلي” بولاية نهر النيل رغم قرارات شرطة الولاية بمنع إطلاق النار في المناسبات الاجتماعية، حيث أصيبت الضحية في صدرها داخل ساحة احتفال زواج جماعي بقرية كلي بمحلية المتمة.
بعد انتشار الظاهرة سعت العديد من حكومات الولايات في السودان إلى أصدار أوامر وقرارات خاصة تحظر استخدام السلاح في المناسبات الاجتماعية من قبل المدنيين و النظاميين رغم أن معظم ولايات البلاد إن لم تكن كلها تُحكم بقوانين الطواري، ولم تحد العقوبات من الظاهرة (مثل أمر والي الخرطوم رقم 5 بتحديد السجن لستة أشهر وغرامة مليون جنيه ومصادرة السلاح، وقرارات شرطة نهر النيل بالقبض على العريس أو ولي أمره) إلا أن غياب تطبيق القانون وضعف الرقابة الرادعة يفاقم من انتشار الظاهرة.
وسبق أن تم اعتقال عريس وفنان الحفل بولاية الجزيرة بتاريخ 5 يوليو حيث ألقت شرطة ولاية الجزيرة القبض على عريس وفنان الحفل وعازف وفني الصوت في عاصمة الولاية ود مدني، بسبب إطلاق أعيرة نارية أثناء مناسبة الزفاف، وذلك بموجب قانون الطوارئ.
أصبح الرصاص الطائش ظاهرة مقلقة ولا يقتصر الأمر على مناسبات الأفراح و حدها، و أحياناً بدون مقدمات أو مسببات واضحة يتم إطلاق الرصاص خاصة في الأمسيات، و الراجح أنه يتم من قبل عسكريين و مستنفريين، وفي مدينة أم درمان وحدها تم تسجيل 51 إصابة برصاص طائش خلال أسبوع واحد من فبراير الماضي، وأشهر تلك الحوادث في أم درمان ما تعرض له الزميل الإعلامي نزار بقداوي مراسل قناتي العربية والحدث، حيث تعرض لرصاصة طائشة أثناء وجوده في منزله بمنطقة كرري مساء الجمعة بتاريخ 23 مايو، وأصيب “بقداوي” في الرأس، ما استدعى نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
المخاطر والعواقبيقول الباحث الاجتماعي منتصر محمد على، إن عواقب إطلاق الرصاص في الأفراح تتجاوز مجرد الإصابات والوفيات لتشمل أبعادًا اجتماعية ونفسية خطيرة، و أوضح في حديثه لــ “التغيير” أن المخاطر المباشرة: تتمثل في الإصابات البليغة والوفيات نتيجة الرصاصات الطائشة، والتي لا تفرق بين المدعوين والأبرياء في منازلهم. كما تسبب أضرارًا مادية للمنازل والممتلكات، وتنشر الخوف والهلع بين الحضور، أما العواقب الاجتماعية والنفسية، فإن هذه الظاهرة تؤدي إلى تنامي ثقافة العنف وتطبيع استخدام السلاح في المجتمع، ما يهدد السلم الأهلي، كما أنها تزيد العبء على المستشفيات والمرافق الصحية التي تعاني أصلاً من ضغط الحرب.
وأرجع تفشي الظاهرة إلى ضعف الرقابة الرادعة، و تفلت النظاميين و عدم محاسبتهم، و أشار إلى أن مجمع الفقه الإسلامي السوداني أصدر فتوى قطعية تحرّم إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات، معتبرًا إياها “محرمة شرعًا بالإجماع وجريمة شرعية وأخلاقية وقانونية”، داعيًا السلطات لسن قوانين واضحة وتنفيذها بحزم، و” قال لكن هذه الفتاوى والقوانين غالبًا ما تأتي متأخرة بعد وقوع المآسي”.
لم تعد القوانيين و أوامر الطوارئ كافية لمحاربة هذه الظاهرة الآخذة في التمدد مع انتشار السلاح في أيدي المدنيين دون ضوابط ، و تفلتات المستنفرين التي لا تجد رادع في ظل استمرار الحرب.
و يرى الباحث الاجتماعي مامون موسى إبراهيم، أن ظاهرة إطلاق الرصاص بهذه الكثافة في المناسبات الاجتماعية تتطلب جهودًا متكاملة من جميع الأطراف.
و أكد إبراهيم في حديثة لــ “التغيير” على ضرورة التوعية المجتمعية الشاملة وتنظيم حملات توعية مكثفة، خاصة في مناطق النزاع والمجتمعات التي ينتشر فيها السلاح، لتسليط الضوء على مخاطر إطلاق الرصاص ونتائجه المأساوية.
ودعا إبراهيم على دور القادة المجتمعيين والدينيين، و أن يلعب قادة المجتمع، الشيوخ، العمد، والأئمة دورًا فاعلًا في نبذ هذه الممارسة وتحريمها اجتماعيًا ودينيًا، وتضمينها في خطبهم ودروسهم.
وشدد على فرض القانون بحزم من السلطات المحلية، خاصة ولاة الولايات وأجهزة الشرطة والنيابة، تطبيق القوانين واللوائح الصادرة بحزم ودون استثناء، ومعاقبة المخالفين فورًا، و محاسبة النظاميين والمتطوعين، وقال إنه يقع على قيادات القوات النظامية والحركات المسلحة، والقوات المشتركة، فرض الانضباط على أفرادها ومحاسبة أي عسكري أو مستنفر يطلق النار في المناسبات بحيث يجب أن يكون رجال القانون هم أول من يطبق القانون لا من يخرقه.
ودعا إبراهيم لتعويض الضحايا وإلزام المؤسسات التي ينتمي إليها مطلقي النار (سواء كانت نظامية أو حركات مسلحة) بدفع ديات القتلى ومعالجة المصابين جراء هذا السلوك المشين.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح