مزايا متنوعة لمنتج "شراء القروض والتمويلات" من بنك نزوى
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
مسقط- الرؤية
يواصل بنك نزوى- البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان- التزامه بتمكين الأفراد الراغبين للانتقال إلى بنك نزوى عبر منتج شراء القروض والتمويلات، موّفرًا من خلاله إمكانية الاستفادة من تجربة مصرفية مميزة وسلسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويشمل منتج شراء القروض والتمويلات كافة المنتجات التمويلية والقروض الشخصية والسيارات والسكنية من البنوك الإسلامية والتقليدية.
ويحصل الزبائن الذين يسعون للاستفادة من شراء القروض والتمويلات على مزايا متعددة تشمل معدل ربح تنافسي 5% وإعفاء من رسوم البطاقة الإئتمانية التيتانيوم للسنة الأولى، ومهلة سداد لمدة 12 شهرا للقروض المحولة من البنوك التقليدية.
وقال محمد الغساني نائب مدير عام المُعاملات المصرفية للأفراد ببنك نزوى: "إن مُنتج شراء القروض والتمويلات يعكس التزامنا المستمر بتلبية كافة الاحتياجات المالية المتنوعة لعملائنا، حيث نسعى لتمكين الأفراد من الاستفادة من حلول مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومميزة والتي تمكنهم من تلبية التزاماتهم المالية بشكل فعّال، كما يهدف هذا المنتج إلى تخفيف عبء الأقساط من خلال معدل الربح التنافسي".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: الشريعة إلهية ثابتة .. والفقه اجتهاد بشري متغير
أكَّد الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- على أهمية إدراك الفرق بين الشريعة والفقه، معتبرًا أن الخلط بينهما من أخطر ما يواجه الفكر الإسلامي المعاصر، وأن هذا الخلط قد يؤدي إلى انحرافات فكرية ومنهجية، تتراوح بين الجمود والتطرف من جهة، والانفلات والتسيب من جهة أخرى.
أوضح مفتي الجمهورية، في حديثه الرمضاني، أن الشريعة هي المنهج الإلهي الذي أنزله الله لتنظيم حياة البشر، وتشمل العقائد، والعبادات، والمعاملات، والأخلاق، والتشريعات العامة التي تحقق مقاصد الدين الكبرى. وهي أحكام إلهية ثابتة مستمدة من الكتاب والسنة، لا تحتمل الاجتهاد أو التغيير، مثل وجوب الصلاة، وتحريم القتل بغير حق، وسائر الأحكام القطعية.
أما الفقه، كما بيَّن المفتي، فهو علم يُعنى باستنباط الأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية، ويعتمد على الاجتهاد البشري المنضبط بأصول علمية راسخة، مما يؤدي إلى تنوُّع في الآراء الفقهية واختلاف بين المذاهب، وهو اختلاف محمود، يعكس مرونة الفقه وقدرته على التفاعل مع متغيرات الزمان والمكان.
وأشار المفتي إلى أن الفقه ليس منفصلًا عن الشريعة، بل هو فهم لها ومحاولة لتنزيلها على الواقع، موضحًا أن الشريعة معصومة لأنها من عند الله، أما الفقه فهو اجتهاد بشري غير معصوم، يخضع للتطوير والتجديد بما يحقق المقاصد الشرعية ويخدم مصالح الناس.
الجمود والتقليد الأعمىوحذَّر مفتي الجمهورية من نتائج غياب التمييز بين المفهومين، ومنها الجمود والتقليد الأعمى، والتسيب باسم التجديد، والتشدد ورفض الاجتهاد، مما يؤدي إلى تعطيل الفكر الإسلامي، ويُنتج خطابًا دينيًّا مشوَّهًا إما جامدًا أو متسيبًا، وكلاهما لا يعبر عن حقيقة الإسلام.
وأكد أن الحاجة ملحَّة اليوم إلى تجديد الفقه في إطار الشريعة الغرَّاء، وهو ما دعا إليه العلماء قديمًا وحديثًا، مستشهدًا بقول الإمام الشاطبي: "الشريعة مبناها على تحقيق المصالح ودرء المفاسد، فما كان يحقق مصلحة الأمة فهو من الدين، ولو لم يرد فيه نص بعينه."
وختم المفتي حديثه بالدعوة إلى التمسك بثوابت الشريعة، ودعم الفقه المستنير القادر على مواجهة مستجدات العصر، سائلًا الله تعالى أن يرزق الأمة نور البصيرة والفقه في الدين، وأن يهيئ لها من العلماء والمصلحين من يجدد أمر دينها ويحقق مقاصده في واقعها.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية