الغرف السياحية: لجان لتنقية جداول الأعضاء استعدادا لإجراء الانتخابات
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أعلن أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية خلال إجتماع المجلس المنعقد اليوم أنه بمناسبة صدور اللائحة التنفيذية في 15/2/2024 بالقرار الوزاري رقم 27 للقانون 27 لتنظيم الغرف والاتحاد ونفاذاً لها اتخذ مجلس الاتحاد قراراً بالبدء فوراً في اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها باللائحة المشار إليها بشأن إنعقاد عموميات الغرف تمهيداً لإجراء الانتخابات فى أقرب وقت ممكن وبعد استكمال وصدور القرارات التى نصت عليها اللائحة.
واضاف الوصيف بأن قرار المجلس تضمن قيام رؤساء الغرف الخمس بإصدار قرارات تشكيل لجان لتنقية الجدول العام للغرف وإعداد جدول تدرج به المنشآت التى لها حق المشاركة فى أعمال الجمعية العمومية وفى انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدى الإتحاد وفقا لنص المادة 20 من اللائحة التنفيذية وعرض اسماء المنشآت التي لها حق المشاركة في الجمعية العمومية والتصويت او الترشح للانتخابات، كما تضمن قرار المجلس قيام رئيس الاتحاد بإصدار قرار لتشكيل لجنه للفصل فى الاعتراضات المقدمة من ذوى الشأن عملاً بنص المادة 21 من اللائحة.
وفى النهاية تقدم أحمد الوصيف بالشكر والتقدير لوزارة السياحة والآثار وعلى رأسها الوزير أحمد عيسى وللجان تسير اعمال الغرف و اعضاء الاتحاد خلال الفترة السابقة متمنيا ان تتم العملية الانتخابية بنجاح وتسفر عن تولى افضل العناصر التي تمثل القطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احمد الوصيف الاتحاد المصري للغرف السياحية إجراء انتخابات الترشح للانتخابات الجمعيه العموميه تشكيل لجان
إقرأ أيضاً:
اتحاد العمال: بعض تعديلات النواب على قانون العمل “مخيبة للآمال”
#سواليف
تابع الاتحاد العام لنقابات #عمال_الأردن باهتمام بالغ جلسات #مجلس_النواب لمناقشة #التعديلات المطروحة على #قانون_العمل؛ سيما الجلسة التي عقدها أمس، وأقرّ خلالها 5 مواد، من أصل 18 مادة ضمن مشروع القانون.
لقد تفاجأ الاتحاد العام، بمخالفة مجلس النواب قرارَ لجنة العمل والتنمية النيابية، حيث وافق المجلس على تعديل المادة 31 من قانون العمل، بمنح صاحب العمل صلاحية إنهاء خدمات 5% من العاملين لديه عند الهيكلة؛ دون الرجوع إلى وزارة العمل أو الحصول على موافقة منها، الأمر الذي يتناقض مع التوافق التي حصل، بعد مشاركة الاتحاد والنقابات العمالية المنضوية تحت مظلته، بنقاشات اللجنة والحكومة، وذلك قبل أن يعرض مشروع القانون على المجلس للتصويت عليه وإقراره.
إن هذا التعديل، مخيب للآمال، لما له من تداعيات خطيرة على مصالح العمال وإلحاق الضرر بهم، كما أنه يهدد الأمن والاستقرار الوظيفي للعاملين، ويترك آثارا سلبية على الأمن الاجتماعي في ظل #معدلات_البطالة المرتفعة، وحالات تسريح العمال التي نشهدها بسبب ثغرات موجودة بالقانون الحالي.
مقالات ذات صلةكما يؤكد اتحاد العمال أن تمرير هذه المادة يمنح أصحاب العمل غطاءً قانونيًا لتسريح الموظفين دون قيود، مما يفاقم مشكلة البطالة ويفتح الباب أمام حالات تسريح العمال بشكل واسع.
وبناء على ما سبق، يطالب اتحاد العمال مجلس النواب الموقر، إلى إعادة النظر بقراره، والأخذ بقرارات لجنة العمل، بعدم إجراء أية تعديل على المادة 31 والإبقاء عليها كما وردت في القانون الأصلي، مع ضرورة الأخذ بقرارات اللجنة في المواد الأخرى حيث جرى مناقشتها وبيان موقف الحركة العمالية والنقابية منها، داعيا، في الوقت ذاته، مجلس الأعيان إلى عدم الموافقة على التعديلات المطروحة في حال أقرها مجلس النواب، نظرا لخطورتها على مصالح العمال.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025