الغرف السياحية: لجان لتنقية جداول الأعضاء استعدادا لإجراء الانتخابات
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أعلن أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية خلال إجتماع المجلس المنعقد اليوم أنه بمناسبة صدور اللائحة التنفيذية في 15/2/2024 بالقرار الوزاري رقم 27 للقانون 27 لتنظيم الغرف والاتحاد ونفاذاً لها اتخذ مجلس الاتحاد قراراً بالبدء فوراً في اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها باللائحة المشار إليها بشأن إنعقاد عموميات الغرف تمهيداً لإجراء الانتخابات فى أقرب وقت ممكن وبعد استكمال وصدور القرارات التى نصت عليها اللائحة.
واضاف الوصيف بأن قرار المجلس تضمن قيام رؤساء الغرف الخمس بإصدار قرارات تشكيل لجان لتنقية الجدول العام للغرف وإعداد جدول تدرج به المنشآت التى لها حق المشاركة فى أعمال الجمعية العمومية وفى انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدى الإتحاد وفقا لنص المادة 20 من اللائحة التنفيذية وعرض اسماء المنشآت التي لها حق المشاركة في الجمعية العمومية والتصويت او الترشح للانتخابات، كما تضمن قرار المجلس قيام رئيس الاتحاد بإصدار قرار لتشكيل لجنه للفصل فى الاعتراضات المقدمة من ذوى الشأن عملاً بنص المادة 21 من اللائحة.
وفى النهاية تقدم أحمد الوصيف بالشكر والتقدير لوزارة السياحة والآثار وعلى رأسها الوزير أحمد عيسى وللجان تسير اعمال الغرف و اعضاء الاتحاد خلال الفترة السابقة متمنيا ان تتم العملية الانتخابية بنجاح وتسفر عن تولى افضل العناصر التي تمثل القطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احمد الوصيف الاتحاد المصري للغرف السياحية إجراء انتخابات الترشح للانتخابات الجمعيه العموميه تشكيل لجان
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث مقترحات لإنشاء "مراكز عودة" للمهاجرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، عن مقترح جديد لإنشاء نظام أوروبي مشترك لترحيل المهاجرين غير الشرعيين بهدف تسريع إجراءات العودة عبر دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت المفوضية في بيان أن المقترح يشمل السماح للدول الأعضاء بإنشاء مراكز ترحيل في دول خارج الاتحاد الأوروبي لمن صدرت بحقهم قرارات نهائية بالعودة.
وأضاف البيان أن معدلات الترحيل الحالية في الاتحاد لا تتجاوز 20 بالمئة مما يستدعي وضع إطار قانوني "حديث وفعال" يمنح الدول الأعضاء "الأدوات اللازمة" لتنفيذ عمليات العودة "مع الالتزام الكامل بالحقوق الأساسية".
ودعت الدول الأعضاء إلى إيجاد "حلول مبتكرة لإدارة ملف الهجرة"، مؤكدة أن إنشاء مراكز ترحيل خارج الاتحاد يجب أن يتم في دول تلتزم بمعايير حقوق الإنسان الدولية وتحترم مبدأ عدم الإعادة القسرية وفقا للقانون الدولي.
ويتضمن المقترح الجديد "توحيد أنظمة الترحيل عبر لائحة أوروبية موحدة تشمل إصدار "أمر العودة الأوروبي" الذي يلزم جميع الدول الأعضاء بتطبيقه ما يساهم في تقليل التفاوت بين الأنظمة المختلفة الحالية البالغ عددها 27 نظاما.
كما ينص على أن العودة القسرية ستكون إلزامية في بعض الحالات مثل عدم امتثال الشخص المقيم بشكل غير قانوني لإجراءات العودة الطوعية أو هروبه إلى دولة عضو أخرى داخل الاتحاد أو عدم مغادرته خلال المهلة المحددة أو في حال اعتباره تهديدا أمنيا.
ويتضمن الإطار القانوني أيضا تدابير مشددة للحد من الاستغلال والفرار حيث سيتم منح الدول الأعضاء صلاحيات لتتبع أماكن المهاجرين الصادر بحقهم قرار ترحيل مع إمكانية فرض ضمان مالي على بعض الحالات أو إلزامهم بتقديم تقارير منتظمة حول أماكن إقامتهم أو تقييدهم في مواقع تحددها السلطات الوطنية.
والمقترح لا يزال بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي قبل أن يصبح قانونا ملزما مما يفتح الباب أمام نقاشات مكثفة حول الجوانب القانونية والإنسانية لهذا الإجراء.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي