أعلن أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية خلال إجتماع المجلس المنعقد اليوم أنه بمناسبة صدور اللائحة التنفيذية في 15/2/2024 بالقرار الوزاري رقم 27 للقانون 27 لتنظيم الغرف والاتحاد ونفاذاً لها اتخذ مجلس الاتحاد قراراً بالبدء فوراً في اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها باللائحة المشار إليها بشأن إنعقاد عموميات الغرف تمهيداً لإجراء  الانتخابات فى أقرب وقت ممكن وبعد استكمال وصدور القرارات التى نصت عليها اللائحة.


واضاف الوصيف  بأن قرار المجلس تضمن قيام رؤساء الغرف الخمس بإصدار قرارات تشكيل لجان لتنقية الجدول العام للغرف وإعداد جدول تدرج به المنشآت التى لها حق المشاركة فى أعمال الجمعية العمومية وفى انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدى الإتحاد وفقا لنص المادة 20 من اللائحة التنفيذية وعرض اسماء المنشآت التي لها حق المشاركة في الجمعية العمومية والتصويت او الترشح للانتخابات، كما تضمن قرار المجلس قيام رئيس الاتحاد بإصدار قرار لتشكيل لجنه للفصل فى الاعتراضات المقدمة من ذوى الشأن عملاً بنص المادة 21 من اللائحة. 
وفى النهاية تقدم أحمد الوصيف بالشكر والتقدير لوزارة السياحة والآثار وعلى رأسها الوزير أحمد عيسى وللجان تسير اعمال الغرف و اعضاء الاتحاد خلال الفترة السابقة متمنيا ان تتم العملية الانتخابية بنجاح وتسفر عن تولى افضل العناصر التي تمثل القطاع. 
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: احمد الوصيف الاتحاد المصري للغرف السياحية إجراء انتخابات الترشح للانتخابات الجمعيه العموميه تشكيل لجان

إقرأ أيضاً:

نظمها الدستور المصري.. أدوات رقابة البرلمان على الحكومة

مجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان من حيث التشريع والرقابة، ووفقًا للدستور فإنه لدى المجلس العديد من الأدوات الرقابية التي تكفل له مساءلة الحكومة واستجوابها إذا لزم الأمر.

وأكّد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ووزير العدالة الانتقالية السابق أنَّ الدستور المصري منح البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ عددا من الأدوات الرقابية التي يحق لكل نائب استخدامها لمتابعة أداء الحكومة.

الأدوات الرقابية

وقال «الهنيدي» في تصريحات صحفية لـ«الوطن» إنَّ مجلس النواب باعتباره الغرفة الأولى للبرلمان من حيث التشريع والرقابة لديه العديد من الأدوات الرقابية التي تكفل له مساءلة الحكومة واستجوابها إذا لزم الأمر.

وشدد على حرص المشرع المصري على تحديد آليات رقابة البرلمان على الحكومة من خلال مواد الدستور المصري والتي تم ترجمتها في نصوص قانونية بقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

أدوات رقابية مكفولة للنواب للرقابة على الحكومة

نظم الدستور المصري وقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات رقابة البرلمان على الحكومة وذلك من خلال الأدوات الرقابية الممنوحة لأعضاء المجلس.

وتحدد المواد الدستورية أحقية أعضاء مجلس النواب توجيه الأسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة في دور الانعقاد ذاته.

ومن ضمن الأدوات الرقابية المكفولة للنواب للرقابة على الحكومة تقديم طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة.

إجراءات استجواب الوزراء وسحب الثقة

ونظم الدستور المصري إجراءات استجواب الوزراء كل في اختصاصه ويحق لـ مجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم.

ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.

كما تضمنت المواد الدستورية جواز تقديم النواب لطلبات المناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.

إجراءات دعوة رئيس الوزراء لحضور اللجنة العامة بمجلس النواب

وأجاز قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب للجنة العامة أن تدعو رئيسَ مجلس الوزراء أو غيرَه من أعضاء الحكومة أو أيًّا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرَهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك.

كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل، أو لاستيضاح العضو في أمر من الأمور المعروضة عليها. ويوجه رئيس المجلس الدعوةَ بناء على ما تقرره اللجنة.

وتنص المادة 198 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، أسئلة في شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزم الحكومة في أمر من الأمور، وعلى الحكومة الإجابة عن هذه الأسئلة في دور الانعقاد ذاته، وذلك مع مراعاة ما ورد في المادة 202 من هذه اللائحة.

وتكون الإجابة عن الأسئلة شفاهة فى الجلسة ما لم تكن من الأسئلة التى يجب الإجابة عنها كتابةً وفقا لأحكام هذه اللائحة.

مقالات مشابهة

  • موفدان للبطريرك الراعي إلى المجلس الشيعي لتنقية العلاقات
  • أبرزها تنشيط السياحة.. تعرف على أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية بعد إقراره
  • ملفات أمام وزير السياحة الجديد.. أهمها زيادة الغرف الفندقية وافتتاح المتحف المصري
  • تعرف على مصير مقعد عضو البرلمان حال اختياره بالحكومة الجديدة
  • تكالة وخوري يبحثان الخطوات العملية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
  • نظمها الدستور المصري.. أدوات رقابة البرلمان على الحكومة
  • الغرف السياحية: نسب إشغال فنادق ومطاعم القاهرة يتجاوز 95%منتصف يوليو
  • «عمومية اتحاد الغرف السياحية» تعتمد الميزانيات الختامية والموازنة التقديرية
  • «الغرف السياحية»: مهرجان العلمين أحد أهم أسباب إقبال السياح العرب
  • احتفال الأعضاء التناسلية.. تحقيق أوروبي بفعلة نجم إنكلترا